حرب الكترونية بين مسؤولين في السعودية والإمارات
إعداد - سامر الخطيب
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً كانت قد نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول لم تسمه، بأن "المملكة تعتزم إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة خارج المملكة، ابتداء من عام 2024".
وانقسم المغردون السعوديون بين متحمس وآخر متخوف يطالب بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الخطة وانعكاساتها المحتملة على حياة المواطن.
ويشكك بعض المتخوفين من القرار في "قدرة المملكة على تطبيق تلك الخطوة مع وجود أغلبية محافظة قد لا تتقبل التغيرات التي سترافق قدوم الشركات الأجنبية إضافة إلى غياب البنية التحتية الملائمة خاصة في قطاعات المال".
في حين أعرب آخرون عن ثقتهم بقدرة بلادهم على منافسة كبريات العواصم العالمية في استضافة الشركات الأجنبية العملاقة.
وقد تحولت بعض الصفحات على موقع تويتر إلى منابر لتحليل الخبر الذي أثار جدلاً واسعاً وأشعل "حرباً إلكترونية" بين مسؤولين في السعودية والإمارات.
فثمة من يرى أن القرار "يمثل تحديا لهيمنة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً مهماً". ويتوقع معلقون خليجيون أن تشعل الخطوة السعودية "سباق التنافس بين البلدين الحليفين على استقطاب الشركات العالمية في المنطقة".
وقد سارع نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إلى التعليق على القرار في تغريدة قال فيها "إن القرار سيضر بدول خليجية أخرى أضعف من الإمارات".
وفي المقابل، يستبعد آخرون أن تثير الخطوة السعودية حرباً تجارية بين البلدين.
