محكمة بلجيكية تصدر حكمها على "دبلوماسي إيراني"
تصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا اليوم الخميس حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعا لمعارضين لنظام طهران في فرنسا في عام 2018.
وقد يحكم على، أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين، وهو ينفي التهمة الموجهة إليه، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما بتهمة "محاولات قتل إرهابية" و "مشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".
وكان الادعاء العام البلجيكي طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.
ويتوقع أن يصدر الحكم عند الساعة التاسعة (08.00 ت غ) في القصر العدلي الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وكانت إيران حذرت من انها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي "غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية" التي يتمتع بها الأسدي.
أما المعارضون المستهدفون فقد دانوا خطة تندرج في إطار "إرهاب الدولة".
وكان يفترض أن يستهدف التفجير في 30 يونيو 2018 في بلدة فيلبانت، بالقرب من باريس، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق.
في اليوم نفسه، اعتقلت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الاسيتون المتفجر وصاعق في سيارتهما.
وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة، وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها الذي حضرته شخصيات مهمة، شارك نحو عشرين منها في الإدعاء المدني، إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية، إنغريد بيتانكور التي كانت رهينة في الماضي لدى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.
اعتقل الأسدي الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من يوليو في ألمانيا، حيث يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وهم يقدمون صورا يظهر فيها في 28 يونيو في لوكسمبورغ وهو يسلم طردا يحتوي على القنبلة للزوجين البلجيكيين الإيرانيين.
وأوقف الدبلوماسي في ألمانيا ثم تم تسليمه إلى بلجيكا في أكتوبر 2018. وقد رفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وتفيد لائحة الاتهام أن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل الاستخبارات الإيرانية "يعمل تحت غطاء دبلوماسي" وأنه نسق هذه الخطة الإرهابية معتمدا على ثلاثة شركاء، هم الزوجان المقيمان في أنتويرب ومعارض إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.
وطلب الادعاء الحكم نفسه بالسجن 18 عاما للزوجين، نسيمه نعمي (36 عاما) وأمير سعدوني (40 عاما). كما طلب السجن 15 عاما للمعارض السابق مهرداد عارفاني (57 عاما) الذي قدم على أنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا.
ورأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أن هذه المحاكمة "تاريخية" لأن "النظام الإيراني بأكمله موجود في قفص الاتهام".
وقالت رجوي لوكالة فرانس برس "لو نجحوا ، لكانت كارثة" بينما حضر الآلاف اجتماع المعارضة في بلدة فيلبانت عام 2018.
