خالد ضاهر لـ"آسيا": ما حصل في طرابلس مؤامرة.. وكل جهاز أمني لديه مجموعة

يوسف الصايغ – بيروت

2021.01.30 - 08:33
Facebook Share
طباعة

تعقيباً على ما شهدته مدينة طرابلس من مواجهات وأعمال، أشار النائب السابق خالد ضاهر في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" إلى أن "استهداف طرابلس ليس أمراً جديداً فالمدينة تعرضت للتدمير على يد النظام السوري في عامي83 و ،85 وخلال كل الحروب كانت طرابلس تتعرض للاستهداف نظراً لأهمية دورها الوطني والعربي، وكنا نشعر منذ فترة ان هناك استهداف لطرابلس من خلال ما يحكى في الإعلام عن مخطط لاستهدافها نتيجة الازمة الاقتصادية – الاجتماعية الخانقة، والكل يعرف أن طرابلس هي المدينة الأفقر وهي تسجل إلى جانب عكار النسب الأعلى للفقر في لبنان".


ويضيف ضاهر:"الأزمة زادت بعد ثورة 17 تشربن وبعد ارتفاع الدولار وانفجار المرفأ اضافة إلى أزمة كورونا وتداعيات الاغلاق، دون ان يكون هناك من الحكومة اي معالجة فاعلة، ما ادى الى احتقان تزامن مع انسداد في الافق السياسي والتصارع الحاصل حيث لا توجد حكومة بعد مرور اكثر من اربعة اشهر على التكليف، ولا افق بظل محاولة البعض لتجاوز الدستور ومحاولة تغيير النظام وتحقيق مصالح سياسية، وهذا ما ادى الى الانفجار الشعبي في طرابلسلانها تشكل الخاصرة الرخوة، وتم استغلال جوع وفقر الناس كي تحقق بعض الاطراف اجندتها السياسية للاضرار بطرابلس وافقارها اكثر، وزيادة مأساة المدينة وفق اجندة خارجية لإضعاف دور السنة في لبنان، بالتزامن مع اجندة خارجية عبر تواطؤ مسؤولين في الدولة بدليل ان مجلس الامن المركزي لم ينعقد كما لم ينعقد مجلس الدفاع الاعلى او حكومة تصريف الاعمال، لمواجهة التداعيات التي سبق وان تم الحديث عنها في وقت سابق".


ويرى ضاهر ان مطالب الناس المحقة تم استغلالها ما سمح بدخول أطراف على الخط وهذا تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية والاجهزة الامنية التي لم تقم بواجبها، عندما شعرت بوجود استهداف، فأين الامن الوقائي ودور المعلومات والمخابرات والامن العام وامن الدولة، ويسأل ضاهر كيف لا تعرف اجهزة الدولة الأمنية بوجود مؤامرة بهذا الحجم ومن قام بهذا العمل خصوصا وان وجوههم كانت مكشوفة، لكن يبدو ان هذا جزء من المؤامرة والاجهزة الأمنية هي شاهد زور، ولا يبدو ان هناك قرار بإيقاف هذه الاعمال السيئة والمسيئة التي تستهدف لبنان ككل وليس طرابلس فقط"، لذلك يجب ان تتم محاسبة القادة الأمنيين الذين لم يقوموا بواجبهم حتى الآن، والموضوع ليس انتشارا عسكريا لأنه لا يفيد، فالأمر يتعلق بالأمن الذي يجب ان تكون لديه المعلومات ويتحرك ويوقف المرتكبين، وبالتالي هناك تواطؤ ومسؤولية على عاتق المسؤولين في الدولة، من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الى قائد الجيش وقائد الامن الداخلي، فأين دورهم من استهداف ارزاق الناس وضرب هيبة الدولة؟".


ويشير ضاهر الى ان "كل جهاز أمني في طرابلس لديه مجموعة يحركها كيفما يشاء، وعندما يريدون اغلاق طريق بيروت ينزل 10 اشخاص ويغلقونها، والجيش يكون موجودا فلماذا لا يحصل هذا الامر في بيروت والمناطق الاخرى، ويترك في طرابلس كما يتم اطلاق النار على الناس، فماذا تفعل المخابرات والمعلومات وباقي الاجهزة وكيف يسمحون للفوضى ان تتطور بهذا الشكل فهذا تواطؤ لن نسكت عنه بعد اليوم، وهناك ايادي خارجية لديها مخطط في لبنان، وبعض الجهات تعمل كي تبقى مناطقها آمنة، بينما تترك طرابلس للفوضى".


ويعتبر ضاهر ان "دور الاتراك غير واضح بينما معروف ان الجهة التي لديها مجموعات تمولها فهي إيران وحزب الله له تأثير في هذا الموضوع، لكن المسؤولية تقع على الاجهزة الأمنية التي عليها ان تمنع تنفيذ بعض المخططات قبل وقوعها، وهناك رسائل وصلت من خلال طرابلس تشير الى وجود مخطط لنشر الفوضى في لبنان، وبالتالي على اهل السلطة ان يقيلوا المسؤولين الأمنيين الذين فشلوا في حماية الناس وهيبة الدولة، ولم يعد مسموحا تحميل الفعل الى مجهول فالفاعلين اصحابه معروفين، ويجب التحقيق معهم ومن ثم تتم محاسبة المقصرين، فالمخطط كان واضحا وتم الكلام مع رئيسي الجمهورية وقادة الاجهزة والحكومة بهذا الخصوص لكنهم لم يحركوا ساكناً". 


ويختم ضاهر متسائلاً:هل انسداد الأفق السياسي يجب أن ينعكس بهذه الفوضى واراقة الدماء من أجل أن يتم بعد ذلك تداعي القيادات المحلية وقد يكون بإشراف دولي،  لا سيما بعد الكلام عن اعادة مبادرة الرئيس الفرنسي بعد ان تم تكليفه من الرئيس الاميركي بالأمر، فهل هذا المطلوب حتى يتم عقد مؤتمر وطني او لقاء سياسي لتغيير الواقع في لبنان وتكون طرابلس ولبنان الضحية، فعلى المسؤولين السياسيين التنبه الى هذا الأمر ونحن نحملهم مسؤولية ما يحصل على الأرض".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 3