عجز حكومي ... والظلام يخيم في المحافظات السورية
وكالة أنباء آسيا – نور ملحم
150مليون ليرة خسائر قطاع الكهرباء يومياً
العجز الكامل..
تراجع إنتاج الكهرباء في سورية إلى النصف تقريباً، وباتت مدن بأكملها تعيش في الظلام منذ سنوات، جراء قطع الكهرباء المستمر عنها، بالإضافة إلى العجز عن توفير الكهرباء بسبب انخفاض واردات الغاز وتأثير الحصار الاقتصادي على استيراد القطع اللازمة لإعادة تأهيل محطات التوليد.
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم انخفاض واردات الغاز من 14 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين ونصف المليون ما زاد من برامج التقنين، لافتاً إلى أننا نحتاج يومياً لحوالي 20 مليون متر مكعب من الغاز الخام لكننا لا نملك سوى ما يزيد قليلاً على 9 ملايين متر مكعب يومياً".
وأشار الزامل، إلى أن كميات الكهرباء المنتجة في سورية تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة.
وأكد وزير الكهرباء، عدم تزويد الأردن أو لبنان بالطاقة الكهربائية باستثناء قرية الطفيل اللبنانية على الحدود السورية، مبيناً أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء ولا يوجد أي دراسة لموضوع الأمبيرات.
80مليار ليرة خسائر..
خسائر القطاع الكهربائي خلال أزمة سورية، حوالي 80 مليار ليرة (أكثر من 600 مليون دولار)، حيث تتراوح الخسائر اليومية بين 100 و150 مليون ليرة سورية، وفق أرقام وزارة الكهرباء
وكان «برنامج التقنين» في دمشق، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
لكن حالياً، يلاحظ عدم وجود برنامج تقنين محدد في أغلب الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، مع انقطاع الكهرباء عنها لخمس أو ست ساعات متواصلة وأحيانا لـ8 ساعات، ومن ثم وصله لساعة أو ساعتين مع تخلل فترة الوصل عدة انقطاعات، تمتد الواحدة ما بين 15 - 20 دقيقة، وسط تراجع في الاستثناءات بعملية القطع والوصل التي كانت تمنح لبعض المناطق الراقية في دمشق والتي يقطنها المسؤولون وكبار التجار
التقنين المتذبذب..
الحاج أبو يوسف أحد أبناء منطقة المزة بدمشق يتحدث لـ"وكالة أنباء آسيا" قائلاً: لا يتم الالتزام بأوقات التقنين إذ أن مدة الوصل لا تتجاوز النصف ساعة على الرغم أن المعدل النظامي هو ثلاث ساعات مقابل ثلاثة قطع، بالإضافة لانقطاع الكهرباء في بعض الأحيان عدة أيام عن المدينة، ما يؤدي لمشكلة أخرى وهي انقطاع المياه حيث أن توفر المياه مرتبط بتوفر الكهرباء وانقطاعها يشكل فرصة لأصحاب الصهاريج لاستغلال الأهالي ورفع تكلفة التعبئة”.
ويشير أبو يوسف، أنه على الرغم من معاناتهم من الانقطاع المستمر للكهرباء إلا أنهم يقَومون بدفع حوالي 10ألف ليرة في كل دورة، لافتاً إلى أن الحكومة قد تقدم في المرحلة القادمة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط الساعي للمشتركين للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعدما رفعت مؤخراً أسعار البنزين والمازوت والخبز وبعدها الفيول.
ارتفاع أسعار البدائل..
انقطاع الكهرباء دفع السوريين للبحث عن بديل، فبات شراء المولدات الكهربائية وبطاريات الشحن حاجة ضرورية لكل منزل، دون أن يكون للجميع القدرة على اقتنائها نتيجة ارتفاع أسعارها واستغلال التجار حاجة الناس إليها، حتى الشموع والشواحن، وهي ملاذ الفقراء، كان لها نصيبها من الغلاء”.
وبيّن "محمود" -مهندس معلوماتية- أن الأسعار مرتفعة جداً عن العام الماضي فراتبه حالياً لا يكفي لشراء مدخرة تقوم بإشعال الراوتر والليدات، لافتاً إلى أن سعر البطارية محلية الصنع (150 أمبير) وصل في ريف دمشق إلى180 ألف ليرة سورية، والـ (75 أمبير) إلى 85 ألف ليرة، وكانت قبل أيام بـ 75 ألف ليرة، أما البطارية الأجنبية، فوصل سعرها إلى 225 ألفاً، ومنها ما يصل إلى نصف مليون.
واعتبر عدد من أصحاب المتاجر في سوق الكهرباء بدمشق إلى أن تركيز مسؤولي الحكومة في تصريحاتهم منذ بدء أزمة توفر مواد الطاقة على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من المرحلة الماضية يفهم منها أنها رسائل للناس بأن الوضع المعيشي لن يتحسن وسيزداد سوءاً بسبب العقوبات، وقد يستمر لسنوات.
