هل المنظومة السياسية وراء ترهل القطاع الصحي في لبنان؟
إعداد - جميل يوسف
يعاني القطاع الصحي في لبنان من أزمة آخذة في الاتساع، نظراً للفراغ السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة، وغياب قانون المحاسبة الذي يعطله نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، وفق البعض.
يقول البعض إن الدولة تطالب القطاع الاستشفائي بسد العجز الكبير الذي راكمته السياسيات الصحية الرسمية، عبر اهمال المستشفيات الحكومية لسنوات طويلة وتحويلها الى مراكز خدمات لدى بعض الجهات والأطراف، أو قطع المساعدات عن بعضها لغايات سياسية أدت إلى تحويل بعضها إلى مستوصفات صغيرة.
أما بخصوص الأزمات التي تعانيها المستشفيات فهي تنحصر ما بين المعدات الطبية التي بات سعرها مرتفعاً جداً ويتطلب رأس مال كبير، في وقت يعاني فيه اللبناني من فقر مدقع لا يستطيع تحمّل كل تلك الكلفة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأدوية بعد نفاذ المخزون من العقاقير، وهذا يتطلب أولاً حلاً سياسياً وتشكيل حكومة، ومن ثم عمل تلك الحكومة على إصلاح اقتصادي وهذا أيضاً لو تم لن يكون في فترة قصيرة أبداً.
والمشكلة الأخرى هي هجرة الممرضين والأطباء وهذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على القطاع الطبي، فلبنان بدأ يخسر العشرات من كادره الصحي على خلفية تدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الامر الذي استغلته الدول الاخرى وسارعت إلى طلب اليد الطبية والتمريضية اللبنانية وبرواتب تليق بهم.
حول ذلك، يقول مصدر طبي خاص: نأسف أن نسمع من بعض المؤسسات أو المسؤولين الحكوميين مطالبات من القطاع الصحي العمل بأقصى قوة لمجابهة كورونا، فيما هذا القطاع يعاني بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وبسبب النظام السياسي القائم في البلد.
وتساءل المصدر قائلاً: لماذا لم نسمع عن قيام زعماء سياسيين بإقامة مشافي يتم التبرع بها للدولة؟ أو على الأقل تكون خاصة بأحزابهم ومناطقهم؟ أليس من السهل على من يمتلك مشاريعاً كبرى تكلفتها أكبر من قيمة مشفى، أن يشيد واحداً ليخدم الناس به؟ وهل هناك من يستطيع أيضاً أن يلاحق ويحاسب "كارتل" الدواء في لبنان؟ لماذا لا تستقطب القوى السياسية الأطباء والممرضين في سوق العمل الداخلي، وتجعلهم يهاجرون ؟
