تشكيل الحكومة اللبنانية الجديد: سجالات تعقّد الحلول
إعداد - كارلا بيطار
انفجرت السجالات بين رئاسة الجمهورية وفريق رئيس الحكومة المكلف في لبنان والاتهامات بالتعطيل، لتعكس غياب أي حلّ قريب لتأليف الحكومة.
وأصدر مكتب رئاسة الجمهورية، بياناً ينفي فيه مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل.
وجاء في بيان الرئاسة: "تكاثرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات تتناول موقف الرئيس ميشال عون فيما خص موضوع تشكيل الحكومة، وذلك بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في وجه الرئيس المكلف، ودحضاً لكل هذه الأقاويل يؤكد المكتب أن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة".
وأضاف "تكثر الادعاءات بأن النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما الواقع يؤكد أنه لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقا، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها".
واعتبر أن البعض "يدعي أن حزب الله يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا أمر غير صحيح في المطلق لأن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها".
ولفت البيان إلى أنه "فيما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الأمر ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة، استنادا إلى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل إلى أن للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع".
وقال البيان "إن رئيس الجمهورية لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين أن الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة".
هذا البيان ردّ عليه المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه، وكتب على حسابه على تويتر قائلا: "هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية أم أمام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟" .
وأضاف: "إن أحداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء"، وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد أن يجري رئيس مجلس الوزراء "الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة"، وفقاً للمادة ٦٤ من الدستور، مع خطين تحت لتشكيل الحكومة".
ورأى أنه "إذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الأولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية".
في موازاة ذلك، عاد السجال على خلفية الفيديو الذي سرّب الأسبوع الماضي وظهر فيه عون يتّهم الحريري بالكذب خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، انطلاقا من نشر صحيفة "الجمهورية" خبراً يلفت إلى أن الحريري أرسل رسالة إلى عون يبلغه فيه أنه تجاوز هذا الأمر، فيما نفت مصادر مقربة من الحريري هذا الخبر.
وكان ردّ المصادر المقربة من الحريري "أن الحريري تعامل منذ اللحظة الأولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق".
وقالت: "إن الجهة التي تبرعت بالخبر تقصد نقل رسالة، مفادها أن عون لن يبادر إلى الاتصال بالحريري ودعوته إلى لقاء معه في القصر الجمهوري إذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة، والذهاب إلى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه"، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد إصرار الرئاسة على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة، رغم النفي المتواصل لذلك.
