خبير اقتصادي لـ"آسيا": تعويم الليرة السورية غباء نقدي غير قابل للتطبيق!

وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة

2021.01.21 - 04:18
Facebook Share
طباعة

 أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عمار يوسف، أن الدول تلجأ إلى تعويم عملتها، عندما يكون لديها اقتصاد قوي وتريد تخفيض قيمة عملتها لتحريك العملية الإنتاجية وتشغيل العمالة.

وقال يوسف في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" إنّ " تعويم الليرة في الحالة السورية غير قابل للتطبيق، كونه يحتاج إلى ضخ كميات من الدولار بنسبة كبيرة مقابل الليرة، وفي ظل عدم وجود هذا الاحتياطي من الدولار يصبح التعويم غباء نقدي غير قابل للتطبيق".

وأضاف يوسف، بأنّ البنك المركزي السوري يطبق إجراءات مشوهة، ويشوه مصطلح التعويم، غير القابل للتنفيذ في الدول النامية.

ويتحكم المصرف المركزي في سعر الصرف، إذ فرض، في حزيران 2020، إجراءات أمنية مكثفة على مكاتب الصرافة والحوالات المالية بالتزامن مع بدء عقوبات قانون "قيصر" المفروضة عليه.

وهدد المصرف المركزي حينها بمعاقبة كل من يعمل على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.

ويعلَّق مختص في السياسة المالية والنقدية على موضوع تعويم العملة بالقول "كان يجب أن يطبق منذ بداية الحرب وليس اليوم، حيث التوقيت غير المناسب. مضيفاً في تصريح لـ "آسيا" أنّ "التعويم اليوم يذبح الليرة، في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط سعر الصرف بحده الأدنى".

ويذكر المختص (الذي تحفظ على ذكر اسمه) بأنه من عام 2005 إلى عام 2010 كان هناك شبه تعويم لليرة، التي يتحكم بسعر صرفها عوامل غير نقدية، كالاستيراد والتصدير ومعدل النمو وسعر الفائدة، ومستوى الدخل.

وتعويم العملة هو استراتيجية اقتصادية تعتمد فكرتها على جعل سعر صرف العملة محرر تماماً، بحيث يتم التخلي عن تحديد سعرها عن طريق المعادلة مع عملات أخرى، إذ لا تتدخل الحكومة ولا البنك المركزي في تحديد سعر الصرف بشكل مباشر، ويُترك الأمر متعلق بالعرض والطلب ضمن سوق العملات لتحديد سعرها.

ولتعويم العملة نوعان، أحدهما "التعويم الخالص" الذي تمتنع فيه الدولة بشكل كامل عن التدخل في سعر الصرف وتركه تماماً تحت سيطرة آلية العرض والطلب في السوق.

و"التعويم الموجه" الذي يتم فيه تحديد سعر الصرف عن طريق آلية العرض والطلب كذلك، لكن الدولة تتدخل عبر مصرفها المركزي بهدف توجيه التغير الحاصل في سعر الصرف بما يخدم مصالحها، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض والطلب على القطع الأجنبي، حيث يتم هذا الأمر كاستجابة لبعض المؤشرات التي تتضمن معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، أوضحت الأسبوع الفائت أن اللجوء إلى "تعويم العملة" ممكن في سوريا وهذا الإجراء يعني اقتراب الدولة من "الإفلاس".

واعتبرت "عاصي" السياسات الاقتصادية المتبعة في سوريا تؤدي إلى "الخراب"، مؤكّدة أن المعالجة تأتي دائماً متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية غير المشجعة، لأنها تعرض المواطن إلى الخسائر.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 8