وفاة طبيبة أثناء عملية "شفط دهون" تثير ضجة في الأردن

2021.01.20 - 09:47
Facebook Share
طباعة

 تداولت وسائل إعلام أردنية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مثيرة لوفاة طبيبة خلال خضوعها لعملية شفط دهون في إحدى العيادات بالعاصمة عمان، وهي حادثة سلطت الأضواء مجددا على ملف جراحات التجميل في المملكة وسط مطالب واسعة بضرورة تشديد الرقابة عليها.


وأثيرت الحادثة بشكل واسع في الأردن، خلال الساعات الأخيرة، بالرغم من أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، بحسب الناشطين الذين تداولوا صورة قالوا إنها تعود للطبيبة المتوفاة.


ونقل موقع ”جفرا“ الإخباري، عن مصدر لم يسمه، أن ”طبيبة الأسنان غنوة البستنجي راجعت مؤخرا مع والدتها عيادة أحد أطباء الجراحة العامة لإجراء عملية شفط دهون، بعد مشاهدة إعلان على فيسبوك، وتم الاتفاق على موعد إجراء العملية“.


وأضاف الموقع: ”خلال إجراء العملية بقيت الأم في منطقة الانتظار، وبعد مرور حوالي ساعتين وسؤالها عن حال ابنتها، أخبرتها إحدى الموظفات في العيادة أن تذهب إلى الغرفة المجاورة أو أحد الممرات، وفي هذه الأثناء تم تهريب جثة الشابة إلى سيارة الطبيب الخاصة وليس عبر سيارة إسعاف دفاع مدني“.


وتابع: ”قام الطبيب بعد ذلك بنقل الجثة من شارع مكة في عمان إلى أحد المستشفيات في منطقة الشميساني، حيث وصلت متوفاة بحسب رواية المستشفى، ثم قام الطبيب بتسليم نفسه إلى المركز الأمني“.


وأشار الموقع إلى ”تأخر تقرير الطبيب الشرعي، الأمر الذي زاد في إرباك العائلة“.


ولفت إلى أن الطبيبة الثلاثينية ”كانت بصدد التحضير لحفل زفافها المنوي إقامته بعد 10 أيام من الحادثة، ولم تخبر خطيبها بالأمر، وهو رياضي معروف في أحد الأندية العريقة“.


وأكد أنه ”جرى أخذ عطوة اعتراف بالدم، الأحد، بحسب القانون العشائري في الأردن“.


من جانبه، نوه موقع ”التاج“ الإخباري المحلي إلى أن الطبيب الذي أجرى العملية ”صدرت بحقه مخالفات من نقابة الأطباء من قبل، وأجبر على توقيع تعهدات“.


وأعرب ناشطون وصحفيون في الأردن، عن غضبهم بعد حادثة وفاة الطبيبة البستنجي، مطالبين بتشديد الرقابة وضبط الإجراءات في ملف جراحات التجميل.


وسلطت واقعة وفاة الطبيبة البستنجي التي لا تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، الضوء مجددا، على ملف جراحات التجميل في البلاد، والأخطاء الطبية في هذا النوع من الجراحات.


واستنكر موقع ”جفرا“ في هذا السياق، ”ضعف الرقابة وغياب الإجراءات القانونية الرادعة من قبل الجهات المعنية، ما يشتت جهود جمعية جراحي التجميل الأردنية، التي تهدف إلى تنظيم القطاع، والتي نبهت إلى المخالفات الصريحة والانتهاكات الجسيمة للقوانين والتعليمات المعمول بها، من قبل عيادات خاصة“.


ونوه إلى أنه ”بحسب القانون لا يجوز توقيف الطبيب أو منعه من مزاولة المهنة أثناء التحقيقات أو خلال فترات جلسات المحاكمة، ومع طول إجراءات التقاضي يستمر الأطباء بالعمل ولسنوات طويلة نسبيا، وفي بعض الحالات يصعب من الناحية القانونية التمييز والفصل القاطع بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية“.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 5