الإقفال في لبنان.. ومشاكل بحاجة إلى حلول
إعداد - سيمار خوري
يتزاحم اللبنانيون أمام أبواب المراكز والمحال التجارية لجمع ما أمكنهم من مواد وسلع ضرورية لمعيشتهم خلال الإقفال العام، مع الترويج الإعلامي المكثف عن وزارة الداخلية بأن المحاسبة والغرامات ستكون مشددة لكل المحالفين لإجراءات الحظر.
قرار الإقفال الأكثر تشدداً الذي تمّت تسميته بحالة طوارئ صحية، ألغى الكثير من الاستثناءات التي تضمنها القرار الأصلي الممتد حتى مطلع الشهر المقبل، ولكن لمدة عشرة أيام ممتدة من صباح الخميس المقبل إلى الإثنين الذي يلي الأسبوع المقبل، وأبرز ما فيه تقييد حركة المطار بالفحوصات، وحركة الأسواق بخدمة التوصيل المنزلي هذه الفكرة شجعها الكثير من اللبنانيون.
فيما أكد عدد من أصحاب المحال التجارية، أن خدمة التوصيل إلى المنازل لا تستطيع تلبية أكثر من 10 في المئة من حاجات المواطنين.
فكرة أخرى طرحها البعض من أجل مساعدة الناس في الحصول على ما يحتاجونه، وتتلخص في استنفار وزارة الاقتصاد، وقيامها بتسيير سيارات كبيرة لبيع المنتجات الضرورية خلال الإقفال مما يساعد في أن تشمل خدمة الدليفري أكبر قطاع من اللبنانيين .
ومن الإجراءات الحكومية أيضاً إلزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة وأديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثان في اليوم السادس من وصولهم، بالإضافة الى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20 % مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على أن يخضع القادمون الى فحص فوري”، كما تقرّر “منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين تذاكر سفر بتاريخ العبور.
من جهتها، طالبت مصادر محلية في مدينة بيروت السلطات الأمنية والعسكرية بالتطبيق الشديد لإجراءات الإقفال، لا سيما بعد انتشار ظاهرة تحول المنازل والساحات بين المباني السكنية والأزقة الداخلية إلى مقاهٍ ودُور سينما وملاعب كرة قدم. إذ يستعيض المواطنون عن ارتياد المطاعم والمقاهي بسبب قرار التعبئة العامة بتنظيم تجمعات داخل المنازل وساحات الأحياء الداخلية لأفراد العائلة والأصدقاء والأقارب، تتخللها مشاهدة جماعية للتلفاز وموائد الغداء والعشاء ولعب الورق والنرجيلة والسهرات حتى الصباح الباكر من دون أي إجراءات وقائية.
