"القرض الحسن" مشروع بديل للمصارف "الفاقدة لثقة اللبنانيين" يثير الجدل والانقسام حوله
إعداد - كميل عريبي
ينشغل اللبنانيون بسجال جديد حول موضوع طارئ يتعلق بحياتهم المعيشية والاقتصادية، وينقسمون كالعادة بين مدافع عن المشروع وبين مهاجم له ومشكك فيه، حيث بدأ السجال مؤخراً حول ما يسمى "القرض الحسن"
وتتبع مؤسسة "القرض الحسن" لإحدى القوى السياسية الوازنة في فريق 8 آذار، ويقوم على فكرة إيداع الناس لمدخراتهم، وقد استخدمت فكرة الصراف الآلي لتلبية الزبائن بالدولار، والهدف المعلن عنها هي مساعدة الناس في ظل غياب الدولة عن رعاية شرائح واسعة من اللبنانيين وفق ما يقول أنصار تلك المؤسسة والمدافعين عنها.
وخلال الساعات الماضية، وبعد تقرير لإحدى القنوات اللبنانية حول "القرض الحسن"، اشتعل نقاش حاد بين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد خاطب الناشط حسين صالح منتقدي "القرض الحسن" بالقول : "لماذا يتم الهجوم على القرض الحسن، رغم أنه يقف مع الشعب بلا رياء، تظهرون أنفسكم داعمين للثورة والثوار فيما أنتم أكثر المستفيدين من أوجاع الناس" بحسب تعبيره.
من جهته، سأل الإعلامي محمد قازان القنوات التي تحرض على القرض الحسن: "لماذا شاركت في فرض عقوبات أمريكية على جهات لبنانية في المصارف اللبنانية، ألم تساهم بعض هذه القنوات بتعزيز ما سمته أمس الاقتصاد الموازي عندما روّجت لحفلة التحريض الإعلامي ضد أحد الأحزاب الوازنة وبيئتها بأوامر أمريكية.. أنتم آخر من يزايد على الآخرين" وفقاً لقوله.
أما الصحفي أحمد ياسين، فاعتبر أن انتقاد هذا القرض هو مجرد هرطقة و ينم عن جهل مالي واقتصادي، مضيفاً: "الممتعض من القرض الحسن لا يودع لديه نقوداً، لكن سؤالي الأخير هو من يعوض جهة القرض ، فالمودعين الذي يضعون نقودهم بالدولار عندما كان سعر صرفه أقل يريدون الآن سحبه عندما بات سعر صرفه أكبر، دعوا المودعين هم من يحددون ماذا يريدون لا وسائل الإعلام".
فيما عتب العديد من اللبنانيين على قناة "إم تي في" اللبنانية التي نشرت تقريراً تتعرض فيه للقرض الحسن، وتساءل هؤلاء: " هل نسيت إم تي في السرقات والودائع بالأمس، واهتمت بالقرض الحسن؟".
يأتي ذلك بعد انتشار حملة بين بعض اللبنانيين تدعو لعدم الثقة بالمصارف التي قالوا إنها تتبع الفاسدين، وتتأثر بالعقوبات الخارجية وفق قولهم.
بالمقابل، يرى آخرون أن جمعية القرض الحسن راكمت كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية بفعل تقاضيها القسط بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق السوداء زائد 20 في المئة، وهذا الفرق هو لضمان عدم الخسارة إذا تغير السعر، وذلك لمن لا يملك سنده بالدولار من المقترضين.
وتؤكد المصادر أن ما يقوم به “القرض الحسن” قد يكون قانونياً لناحية القوانين اللبنانية التي ترعى التجارة، ولأن هناك اتفاق بين “القرض الحسن” والمدين، ويقر به الأخير بحق الأول بييع الذهب والتصرف به عند تخلفه عن دفع القسط الثالث، لكنه غير أخلاقي ويخالف الشرع الإسلامي ويُحول “القرض الحسن” إلى تاجر ومرابي وليس إلى مصرف إسلامي، لا يبغى الربح والربى. وفق رأيهم.
كل ذلك يتزامن مع انشغال القوى السياسية في لبنان بمسألة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، الذي لم يسلم الوثائق المطلوبة للتدقيق والتحقيق، الأمر الذي أدى لانسحاب شركتي التدقيق.
اللافت بشكل أكبر هو اتفاق العديد من الأفرقاء والخصوم اللبنانيين بأن أي محاولة لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي، يصنف على أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، وهو اتهام صريح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فيما أوساط مقربة من سلامة تقول بأن الحاكم بادر إلى الاتصال بالجهات الفرنسية المعنية، وبالمصرف المركزي الفرنسي، مرحباً بأي خطوة للاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بمصرف لبنان وحساباته وملفاته، في موازاة المحاولات السياسية الهادفة إلى توريط مصرف لبنان في مخالفات قانونية تنعكس عليه كمؤسسة وعلى العاملين فيها، وتجعل منه "كبش محرقة" في معركة سياسية وفق قولها.
وتضيف المصادر بأن سلامة متمسك بتطبيق القوانين، لا سيما منها قانون النقد والتسليف، وقانون السرية المصرفية، باقتراح المخارج القانونية التي تمنع وقوع مصرف لبنان وحاكميته والعاملين في فخ مخالفة القوانين، وبالتالي التعرض للمساءلة. وفي هذا الإطار، اقترح على الحكومة أن تبادر إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات وزارة المال في مصرف لبنان، بما يسمح للمصرف بتزويد المعنيين بالتدقيق ما يطلبونه، علماً أن كل مداخيل وزارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها ومصاريفها تمر عبر وزارة المال.
