لا تزال عقبة تشكيل الحكومة اللبنانية، مستمرة بين رئاسة الجمهورية والحكومة، فيما تنشغل وسائل الإعلام اللبنانية بنقل المعلومات المتضاربة من مصادرة مقربة من الفريقين، كل بما يعرف .
وتضيف: اللقاءات جميعها حتى الآن تدور في حلقة مفرغة، إذ يتم الانتقال من نقطة خلافية إلى أخرى بين الفريقين، وتختم المصادر بالقول: إن اللقاء الأخير بين عون والحريري لم تكن مُجرياته هادئة، بل كان متوتراً، وظَهّر أنّ مساحة الاختلاف بينهما قد اتسعَت، وتضييقها بات يتطلّب معجزة، بالنظر الى التصلّب المتبادل حيالها.
دوائر بعبدا تفيد بأن الخلاف كان على تسمية الوزراء، حيث أعلن النائب جبران باسیل قبل مدة أن تفاھماً كان قد تم بین عون والحریري منذ البدایة حول مبدأ أن رئیس الجمھوریة يتولى تسمیة الوزراء المسیحیین، على أن یكونوا اختصاصیین وغیر حزبیین. لكن المستغرب أنه عندما حان وقت التطبیق أراد الحریري أن یختار ھو الوزراء المسیحیین.
أما أوساط الحریري فتقول إنه فوجئ بتراجع عون عن بعض النقاط التي كانت موضع اتفاق بینھما، وانقلاب الرئیس على التفاھمات، بدءاً بالإطار العام الواجب إتباعه لتشكیل الحكومة، وانتھاءً بمبادرته بالنسبة إلى صرف النظر عن بعض الأسماء.
مصادر أخرى تصف نفسها بالحيادية قالت إن العرف في لبنان درج على أن لا يكون رئيس الجمهورية شريكاً في عملية تشكيل الحكومة، إذ إنه في العادة وخلال كل العهود، يطرح الرئيس المكلف، أياً كان الحريري أو سواه، لائحة بالأسماء المقترحة للتوزير، ويتم التوافق عليها بين الرئيسين. فـ"شو عدا مما بدا"؟
من جهته، قال مصدر خاص بوكالة أنباء آسيا: بأن الوقع معقد للغاية، إذ هناك اعتبارات داخلية، لا يمكن فصلها عن الاعتبارات الإقليمية والدولية، بالتزامن مع الضغوط الأمريكية والفرنسية، مشيرةً إلى أن موقف الرئيس الحريري حرج وليس مريحاً البتة، إذ إن الجانب الأمريكي يرفض إشراك أحد الأحزاب الوازنة في الحكومة، الأمر الذي يعتبره الحريري مطلباً تعجيزياً.