النائب نصار لـ"آسيا": نحن مع الحريري إذا ألّف حكومة اختصاصيين.. وإلا فالاستقالة أشرف له
يوسف الصايغ – بيروت
أكد عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا أنهم "لم يتبلّغوا أي معلومات بخصوص اللقاء الذي يتم الحديث عنه بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، مشيراً إلى أن رأي القوات اللبنانية معروف وتم نشره عبر الإعلام، و"في حال أراد الرئيس الحريري أن يشكل حكومة من اختصاصيين، من غير المنحازين سياسياً فلا مشكلة معه، ونحن نشد على يده وسنكون إلى جانبه".
ويلفت نصار إلى أنهم لم يسموا الحريري "لأن الأمور كانت واضحة، وتبين أننا على صواب، حيث نرى كل جهة تطالب بحصتها، والبعض يريد الثلث المعطل، وهناك خلاف على عدد الوزراء بين الـ 18 والـ 20 وزيراً على قاعدة "عادت حليمة الى عادتها القديمة" كما قال، وعليه يرى نائب القوات أنه "في حال لم يؤلف الحريري الحكومة فالإستقالة أشرف له، وعندها لكل حادث حديث".
وعن احتمال أن يلجأ الحريري إلى الاستقالة، يرى نصار أنه "يمكن القول نعم من باب التكهن، لكن نحن في بلد كلبنان لا نعرف ماذا يتبدل بين لحظة وأخرى من تدوير للزوايا".
وفي ما يتعلق بإمكان لجوء القوات اللبنانية إلى خيار الشارع للتعبير عن رفضها للواقع القائم، يشير نصار إلى أن "هذا القرار لم يطرح على التصويت داخل تكتل الجمهورية القوية، لكن الفكرة موجودة، وهناك جهات تتطلع إلى هذه الخطوة على قاعدة أنه لا يمكن ترك البلد ينساب من بين يدينا ، في وقت عادت القوى السياسية إلى ما قبل فترة 17 تشرين، علماً أننا كنا طرحنا إجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن بعض القوى رفضته خوفاً على حجمها النيابي".
كذلك يكشف نصّار أنهم تقدموا اليوم بمشروع قانون معجّل مكرر إلى مجلس النواب لرفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك من أجل أن يقوم مصرف لبنان بتقديم المستندات المطلوبة إلى شركة التدقيق المالي مارشال والفاريس، وإذ يشير نصار إلى أن القانون الحالي وفق الخبراء يجبر أي جهة بتقديم المعلومات المطلوبة للتدقيق من أجل نزع ورقة التوت، يدعو جميع القوى السياسية إلى دعم مشروع القانون الذي تقدمت به القوات اللبنانية، مؤكداً على "ضرورة أن يشمل التدقيق المالي جميع وزارات ودوائر الدولة، لأنه لم يعد مقبولاً إخفاء الفساد".
وحول العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واعتبارها رسالة سياسية، يشير نصار إلى أن "هناك من يرى أن باسيل رفع سقف مطالبه من أجل فرملة العقوبات، لكنها مرتبطة بالفساد بالدرجة الأولى"، ويلفت إلى أن "الأمريكيين لديهم كامل المعلومات، ولو أرادوا توجيه رسالة سياسية كان بإمكانهم إرسالها بطريقة أخرى، ولكن بحسب القانون الأمريكي فإن العقوبات تأتي على خلفية شبهات الفساد".
ويعتبر النائب نصار أنه "لن يكون هناك فرق كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بين ترامب وبايدن، وما قام به ترامب يمكن أن يلتزم به الرئيس بايدن بموجب قانون ماغنيتسكي، وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا يمكن أن يحصل من تطورات".
