فوسفات تدمر للصرب: محاولة روسية لتلافي العقوبات الأمريكية؟
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
صادق مجلس الشعب السوري بتاريخ 23/10/2020 على الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للثروة المعدنية في سورية، وشركة "وومكو أسوشيتس دوو" الصربية لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصدير المنتج إلى صربيا.
وتشير تقارير دولية إلى ملكية رجال أعمال من روسيا للشركة الصربية، وإلى أنه من الصعب الفصل بين الشركات الروسية والصربية.
وحيال ذلك، يرى خبير اقتصادي (رفض ذكر اسمه) أن الدفع باسم شركة صربية في العقد الأخير، لا يخرج عن إطار محاولات روسيا تجنب الصدام مع الولايات المتحدة حول تقاسم المصالح في سورية، وتجنب العقوبات الأمريكية. ومن غير المستبعد أن تكون الشركة مملوكة لرجال أعمال روس بشكل غير معلن.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن سورية حتى اليوم، وبعد عقود من الاستخراج، لا تزل تملك ثلاثة مليارات طن من احتياطي الفوسفات، أي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، فضلاً عن أن الفوسفات السوري لا يبتعد عن سطح الأرض، أكثر من 10 أمتار بأهم مواقعه "خنيفيس والشرقية والرخيم" هذا إن لم نأتِ على المواقع الأخرى، إن كان في هضبة الحماد أو ما تم اكتشافه أخيراً بالمنطقة الساحلية "حمام القراحلة وعين التينة وليون".
ورغم أن التبريرات الحكومية لمنح عقود الفوسفات جاءت على أساس أن سورية لا تستطع استخراج الفوسفات لأسباب عديدة، إلا أن خبراء جيولوجيا أكدوا لوكالة أنباء آسيا أن إنتاج آ لا يحتاج سوى منجم وآليات مناسبة "تركسات"، عكس استخراج النفط الذي يحتاج استخراجه تكلفة عالية، ومعدات
باهظة التكاليف إنتاجها أجنبي.
كما أنّه، حتى اليوم لا تتوفر أية معلومات دقيقة عن تلك العقود الموقعة سواء مع الروس أو الصرب، إلا لناحية النسب الممنوحة لكلا الطرفين، حيث تغيب ماهية التشريعات والقوانين التي تحكم الاستثمارات الروسية والصربية في قطاعي النفط والثروة المعدنية.
وفي بحثها عن الأسباب الموجبة لتوقيع تلك العقود مع شركات أجنبية، وكيف يتم التصدير في ظل العقوبات وكيف تشحن تلك البضاعة، حاولت "آسيا" التواصل مع المدير العام للمؤسسة العامة للثروة المعدنية سمير الأسد على مدار أكثر من ثلاثة أيام، لكن دون جدوى، نتيجة انشغالاته بالاجتماعات اليومية.
وتمتلك سورية مخزون من الفوسفات كبير جداً، وهذا المخزون كالنفط تحوّل إلى محط أنظار الأطراف الدولية حيث سبق أن حاولت بريطانيا والولايات المتحدة السيطرة على فوسفات البادية السورية.
وكان وزير النفط بسام طعمة، كشف أن "العقد يقضي باستخراج الشركة الصربية الفوسفات من المنطقة مقابل 30 بالمئة للجانب السوري"، مشيراً إلى أنه "يوجد في حقول تدمر 3 مليارات طن من الفوسفات، لكنهم عاجزون عن تصدير أي طن منه نتيجة مقاطعة المنتج السوري"، بحسب قوله.
واعترف طعمة خلال مداخلة في مجلس الشعب، أن هذا العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين المستوردات، بالإضافة إلى أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة سوف تصب في مصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر.
وأشار طعمة إلى أن الشركة سوف تحفر نحو 60 متراً حتى تصل إلى طبقة الفوسفات، لذلك "تعد المنطقة من أصعب المناطق في استخراج هذه المادة ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج" كما قال.
وكانت الحكومة منحت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية في عام 2018، حق استخراج الفوسفات من حقول الشرقية وخنيفيس في ريف تدمر، وعلى مدى 50 عاماً، حيث يبلغ إنتاج المنطقتين حالياً أكثر من 2 مليون طن سنوياً، بينما كان إنتاجهما قبل العام 2011 أكثر من 3 مليون طن، وكانت تؤمن لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً.
