تفكيك غوغل قد يكون ضروريا لوقف انتهاكات قانون مكافحة الاحتكار
أقامت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، دعوى لمكافحة الاحتكار ضد غوغل المملوكة لـ"ألفابت".
وزعمت العدل الأمريكية أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين، وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما فيه تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
وتشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد "إيه تي آند تي" التي أدت إلى تفكيك "بيل سيستمز".
وتزعم الدعوى أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت، وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".
وأفادت الدعوى بأن غوغل لديها قرابة 90 بالمئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.
وورد في الدعوى: "غوغل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم.. من أجل مصالح المستهلكين الأمريكيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك غوغل غير التنافسي واستعادة المنافسة".
وأضافت "المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية.. لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة غوغل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".
ووصفت غوغل الدعوى بأنها "معيبة بشدة"، مضيفة أن الناس "يستخدمون غوغل لأنهم اختاروا ذلك لا لأنهم أجبروا على ذلك أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل".
