مجدداً..الحكومة السورية تمدّ يدها إلى جيب المواطن: "البلاد تسير إلى الهاوية" خلال شهرين!

حبيب شحادة _دمشق وكالة أنباء آسيا

2020.10.20 - 05:36
Facebook Share
طباعة

 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان 296 ليرة، وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة بعد أن كان 850 ليرة.

تبرير حكومي!

حول هذا القرار، يشير مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ونوس، إلى أنّ رفع سعر المازوت الصناعي سيحقق وفرة في المادة، وسيزيد من توريدات المادة للقطاعات الخدمية.

ويقول في حديثٍ لوكالة "آسيا" " بأنّ منعكسات القرار ستكون إيجابية على الأسعار، بحيث لن يطرأ أي تغيير على أسعار المواد المنتجة".
وعن مبررات اتخاذ هذا القرار في التوقيت الذي تعاني منه البلاد من أزمة وقود خانقة منذ أكثر من شهر، قال ونوس " بأنّ تكلفة استيراد المشتقات النفطية عالية جداً، وتشكل استنزافاً للقطع الأجنبي، خصوصاً في ظل تطبيق قانون قيصر، إضافة لارتفاع أسعار الوقود عالمياً".

"حكومة جباية"!

من جهته، حذَّر الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف من خطورة المنعكس السعري لقرار رفع سعر المازوت، الذي سيرفع بدرره أسعار كل السلع بنسبة كبيرة جداً قد تصل لثلاثة أضعاف.
وأكد يوسف في حديثٍ لوكالة "آسيا" أن اللعب بحوامل الطاقة ورفعها، وخاصة "المازوت الصناعي" يعتبر السمة الرئيسية للحكومة، التي ما زالت تعمل بمنطق الجباية (حكومة الجباية) ولا تفكر بالحلول الخلاقة، بل تذهب مباشرة لجيب المواطن كأسهل طريقة.

وقال يوسف"إن الحكومة بوادٍ والشعب في وادٍ أخر، والضحية المواطن"، مشيراً إلى أن القرار "سيؤدي إلى شلل في الأسواق، وتخبط في التسعيرة للمنتجات بعد القرار، وإلى استغلال ذلك من قبل التجار والصناعيين لرفع الأسعار كما يشاؤون".

إلى الهاوية..

وأضاف يوسف أن "القرار سيخلق سوق سوداء للمازوت مرة أخرى، نتيجة عدم القدرة على تأمين المادة بالحجم والكمية اللازمة لتغطية حاجة السوق، ما يدخل البلاد في نفق مظلم"، وفقاً ليوسف، الذي توقع أن تدخل البلاد في الهاوية خلال فترة الشهرين القادمين.

وفي ظل انعدام القدرة الشرائية للناس قبل رفع السعر، يرى يوسف، أنه بعد هذا القرار ستصبح تلك القدرة في حدودها الدنيا. حيث تشير تقارير أممية إلى ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 7 ملايين و900 ألف شخص إلى 9 ملايين و300 ألفاً، بينهم 4 ملايين و600 ألف طفل بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وحيال ما يتم تداوله عن أن القرار يمنع تهريب مادة المازوت، يقول يوسف "منع التهريب لا يُحارب بهذا الشكل، بل عبر محاربة مافيات المازوت المعروفين، وليس محاربة المواطن بلقمة عيشه".

ويلفت إلى أنه، "لن يحدث توقف للإنتاج السلعي من قبل التجار والصناعيين، نتيجة ارتباطهم بعقود عمل، إضافةً لعمال والتزامات مادية، بل سيذهبون إلى رفع الأسعار، لتعويض خسارتهم وتحقيق فوائد عالية، لتبقى الحلقة الأضعف هو المستهلك النهائي للسلعة".

دعوات لإلغاء الدعم ..

في حين دعا خبير الإدارة العامة د. عقبة الرضا عبر منشوره على "فيسبوك" رصدته وكالة "آسيا" إلى إلغاء الدعم، وتوحيد أسعار المشتقات النفطية، ورفع أيدي المسؤولين عن قرارات التسعير". كحل لمشكلة الوقود في سورية، فآلية السوق أنظف وأرخص للسوريين، وفقاً للرضا.
وكانت وزارة التموين أكدت أنّ سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل ب 180 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره ب 135 ليرة سورية.

ووفقاً للوزارة، جاء تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 5