باب المُثالثة يُفتح على مصراعيه والتيار الوطني الحر" أنا هنا"

لبنى دالاتي

2020.09.25 - 08:44
Facebook Share
طباعة

 

اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر حول موضوع العُقد التي تتعرض لها عملية تشكيل الحكومة، ولكن أصبح واضحا أن الثنائي الشيعي في لبنان يسعى الى تكريس عُرف جديد فحواه، ان تكون وزارة المالية حق حصري للطائفة الشيعية.
فهل فتح باب المثالثة بشكل رسمي في لبنان، وهل بعض التيارات السياسية الأخرى ستضع شروطها على طاولة الاستشارات؟
حول هذا الأمر يقول الخبير السياسي الدكتور زكريا حمودان أن الطائفة الشيعية تسعى الى الحصول بشكل دائم، كتوقيع ثالث الى جانب التوقيعين الماروني والسني، على تولي رئاسة وزارة المالية وذلك من خلال تمسكها بهذه الحقيبة، ويستطرد" الطائفة الشيعية لن تقر علنا بذلك كي لا يقال أنها تسعى الى المثالثة".
ويضيف أنه لن يتم تعليق تشكيل حكومة مصطفى أديب اذا لم يعطِ وعد بأن تكون وزارة المالية المرة القادمة للثنائي الشيعي، ولكن عقدة تشكيل الحكومة تتوقف على المفاوضات التي ستجري بين كل من الرئيس المكلف مصطفى أديب والرئيس ميشال عون الذي سيطالب بدوره بحصة للمسيحيين.
ويشير حمودان الى أن"الرئيس عون يسعى جاهدا لأن يتولى التيار الوطني الحر رئاسة عدة وزارات، بهدف عدم فتح أي نوع من ملفات الفساد الموجودة في الوزارات التي شغلها وزراء التيار الوطني الحر في الحكومات السابقة، وتحديدا وزارة الطاقة"، بحسب تعبير حمودان.
وحول موضوع وزارة المالية يقول النائب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة، إنه طالما أن الطائف مطبق في لبنان، فموضوع تسلم وزارة المالية للطائفة الشيعية هو أمر بديهي، لأن النظام الحالي القائم هو نظام طائفي مبني على مبدأ تقاسم الحصص.
ويضيف" لكي نكون شركاء بالسلطة الاجرائية يجب أن تكون حقيبة المالية مستلمة من قبل الطائفة الشيعية، وحين نتوجه نحو بناء دولة مدنية، فلن نطالب أو نشترط على تسلم الوزارات".
وفي سياق متصل، يقول المنسق الاعلامي في حزب الله الحاج محمد عفيف" من أعطى الرئيس سعد الحريري الحق في تعيين رئيس الحكومة، والحقائب، والوزراء، وهل هو يتكرم على الطائفة الشيعية بوزارة المالية، وما هو حقه الدستوري والسياسي في ذلك ؟"
ويضيف انه تم التوافق بين الثنائي الشيعي وبين كل من الرئيس ماكرون والرئيس سعد الحريري والرئيس المكلف مصطفى أديب على أن تكون حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وأنه من المنطقي أن يكون هذا الأمر مكتسبا وبشكل دائم، على حد قول عفيف.
ويشير الى أن ما يحصل مع الطائفة الشيعية من حيث تسمية وزرائهم هو انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية لأن الشعب أعطى رأيه بتمثيله ب27 نائبا، ويستطرد" لقد توصلنا مع الرئيس أديب الى اتفاق حول موضوع الأسس والمبادئ من حيث تشكيل الحكومة ولكن تبقى العقدة الأهم في تسمية وزرائنا".
وحول وجود عقد أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، يقول الكاتب والخبير السياسي حسين عزالدين، في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا أنه في حال حصل الثنائي الشيعي على المطالب التي يسعى اليها ومن ضمنها تسمية وزرائه وتولي رئاسة وزارة المالية، فهذا سينعكس تلقائيا على باقي التيارات السياسية ومن بينها التيار الوطني الحر.
ويضيف أنه من المتوقع أن تكون جلسة اليوم التي تعقد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تحمل في طياتها دلالات واشارات سيطلقها الرئيس عون، من ضمنها أن يكون للتيار الوطني الحر حق أيضا في تسمية الوزراء المسيحيين، أوعلى الأقل وزراء التيار الوطني الحر، ومن ضمن هذه الوزارات: الطاقة، الخارجية ووزارة الدفاع بالاتفاق مع عنصر مسيحي آخر.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 3