ازدهار تجارة الشيكات المصرفية في لبنان.. تبييض أموال أم محاولة لاسترجاع الأموال الضائعة ؟
وكالة أنباء آسيا - غنوة طعمة
أرخت الأزمة المالية في لبنان بثقلها على كل القطاعات الاقتصادية، وأدت أزمة الدولار وحجز أموال المودعين في المصارف إلى دخول البلاد في نفق مظلم، الأمر الذي أفقد اللبنانيين ثقتهم بشكل كامل بالقطاع المصرفي.
هذا الواقع أدى إلى بروز ظاهرة بيع وشراء الشيكات المصرفية، التي طرحت العديد من التساؤلات حول الأموال الطائلة بالعملة الصعبة التي ظهرت فجأةً، سواء لدى الأفراد أو المصارف، وتساؤلات عن علاقة المصارف بعمليات البيع هذه وهل تعود بفائدة عليها.
الخبير الاقتصادي، الدكتور فادي غصن أشار في تصريحات لوكالة أنباء آسيا إلى ازدياد عمليات بيع الشيكات المصرفية بشكل ملحوظ بعد استفحال أزمة الدولار وأزمة حجز أموال المودعين في المصارف، "فهناك من باع الشيكات بسبب حاجته للسيولة، وهناك من يبيعها بسبب تخوفه من المستقبل الاقتصادي المجهول، ومن إمكانية إفلاس المصارف في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد".
وتابع غصن قائلا: "بالنسبة للذين يشترون الشيكات المصرفية، فيمكننا تقسيمهم إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى التي عليها استحقاق قروض بالدولار، وهم الأشخاص المتخوفون من ارتفاع سعر الصرف في المستقبل، فيفضلون أخذ شيك مصرفي وإيداعه في حسابهم لتغطية الدفعات المستقبلية، أما الفئة الثانية فهي الفئة التي تملك أموالاً نقدية مجهولة المصدر، وتريد إدخالها بطريقة ما إلى القطاع المصرفي، وفي هذه الحالة يتم غسل هذه الأموال، والفئة الثالثة تتمثل بالتجار والمضاربين الذين يدفعون ما دون قيمة 3900 ليرة للدولار الواحد، فيشترون الشيك بالليرة اللبنانية ليعاودوا قبضه من المصرف على ال 3900 ليرة".
وتناول الدكتور غصن في حديثه موضوع استفادة المصارف من عمليات البيع هذه قائلا: "تستفيد المصارف من عمليات بيع الشيكات المصرفية نظرا للالتزامات المفروضة عليها، فعندما يسحب المودعون وديعتهم من المصرف على شكل شيك مصرفي فهنا تخف التزامات المصرف تجاه المودعين، خاصةً إذا كانت الوديعة بالدولار".
وأضاف غصن قائلا: "أدت عمليات بيع الشيكات المصرفية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، نظراً لزيادة الطلب على العملة الصعبة، وقامت المصارف بمحاولة للحد من هذه العمليات، عبر تجميد بعض الشيكات لفترات طويلة، كما رفضت بعض المصارف وضع شيكات في الحسابات".
من جهتها، الصحافية المختصة في الشأن الإقتصادي محاسن مرسل تقول في قضية بيع الشيكات المصرفية: "اتخذت المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية إجراءات استثنائية فضلت من خلالها كبار المودعين على صغارهم، ما أدى إلى حالة تململ لدى هؤلاء، وانطلقت تجارة الشيكات في لبنان بشكل كبير بسبب الخوف الذي انتاب المواطنين من فقدان أموالهم، أو أقله فقدان جزء منها".
وأضافت مرسل: "بدأ المودعون وبسبب الوضع المالي الخانق، يسحبون شيكات مصرفية، ويتوجهون نحو الصيارفة ووسطاء مجهولي الهوية ليتاجروا بها، وآنذاك كانت نسبة الاقتطاع من الشيك المصرفي بين 15و20%، وازدادت النسبة مؤخراً لتصل إلى 65% من قيمة الشيك بسبب أزمة سعر الصرف".
وتابعت مرسل قائلةً: "طرحت عملية بيع الشيكات المصرفية العديد من علامات الاستفهام، أهمها من أين تأتي هذه الأموال الطائلة، في حين تشهد البلاد شحاً في الدولار. وأموال المودعين محجوز عليها في المصارف. وممنوع التصرف بها، من هنا برز إلى الواجهة موضوع تبييض الأموال".
واستطردت مرسل قائلة: "بعد أن وقّع لبنان على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، وبعد تشريع قانون 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أخذ النظام المصرفي اللبناني على عاتقه ومن أجل الحفاظ على مكانته عالمياً، منع عمليات تبييض الأموال، لذلك كنا نشهد في تلك الحقبة تدقيقا في الحسابات المصرفية، وأنشأ ما يسمى بمركزية المخاطر في المصارف اللبنانية، وللأسف عطل عمل هذه المركزية عندما بدأت تجارة الشيكات مؤخراً، ما طرح عدة سيناريوهات عن مدى استفادة المصارف من هذه التجارة".
وختمت مرسل حديثها قائلةً: "ما يجدر الإشارة إليه في هذا الشأن، أن المواطنين كان لهم ثقة كبيرة جدا في القطاع المصرفي الذي كان ملتزماً بشكل كامل بالقوانين المالية الدولية، وكان حريصاً على سمعته، ولكن جاءت هذه الأزمة المالية لتدمر ما بني خلال 25 سنة".
