المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنشر تقريرا لافتا ضد شركة إماراتية خاصة
نشرت مؤسسة النفط الليبية تقريرا بعنوان "أنقذوا مصفاة راس لانوف"، تطرقت فيه إلى شركة "تراستا للطاقة المحدودة" المملوكة لعائلة الغرير الإماراتية.
وروت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط على حسابها في "فيسبوك" تفاصيل العلاقة مع الشركة الإماراتية المذكورة منذ البداية، لافتة إلى أن "مصفاة رأس لانوف هي أكبر المصافي الليبية على الاطلاق، بسعة تكرير 220 الف برميل يوميا. قبل 2009 كانت المصفاة مملوكة بالكامل للدولة الليبية حتى بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في عهد الراحل شكري غانم بالبحث عن شركاء لادارة وتطوير المصفاة ولزيادة القدرة الاستيعابية الى 350 الف برميل في اليوم".
وذكر التقرير أن الأمر رسى على "شركة تراستا للطاقة المحدودة" المملوكة لعائلة الغرير الاماراتية، مضيفا قوله: "وللأمانة الغرير هي عائلة تملك الشركة ولا علاقة لها بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة".
ومضت المؤسسة تقول إن الشركة أنجزت بالفعل تحت اسم "الشركة الليبية الاماراتية لتكرير النفط" المعروفة اختصارا بـ "ليركو".
ووجهت المؤسسة الليبية المعنية بالنفط، عدة اتهامات وانتقادات للشركة الإماراتية، مشيرة إلى أن عائلة الغرير امتلكت "بموجب هذه الاتفاقية (وبالمخالفة) 50% من المصفاة، مقابل مبلغ زهيد يقدر بحوالي (175 مليون دولار)".
وأفاد هذا التقرير بأن الشراكة بدأت في 09 – 03 - 2009 وإستمرت حتى 2011.
وواصل التقرير سرد الأحداث، مشيرا إلى أنه "بعد أحداث 2011 طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بإستئناف الانتاج وفقا لإتفاقية الشراكة السابقة، إلا إنها تفاجئت بوضع الشريك الإماراتي لشروط تعجيزية للقبول بمعاودة تشغيل المصفاة، ومع ذلك وبعد مفاوضات إستمرت لأشهر قامت المؤسسة بتلبية بعض المطالب وفق ما يسمح به القانون ولكي تعاود المصفاة نشاطها من جديد لصالح الدولة الليبية".
وذكر التقرير أنه تم بالفعل تشغيل "المصفاة في سبتمبر 2012 الى يوليو 2013 عندما أقفلت الموانئ النفطية. بعد ذلك لجأت مجموعة الغرير للتحكيم الدولي ورفعت قضايا تحكيم ضد المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وطالبت الدولة الليبية بتعويض يصل لـ900 مليون دولار، بالاضافة الى 12 مليار دولار على مدى إتفاقية التزويد لاكثر من 25 سنة".
وأكد التقرير الليبي أن مجموعة الغرير خسرت "القضايا المرفوعة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وتم الحكم لصالح ليبيا، وإلزام الغرير بدفع ما يقارب من 126 مليون دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط. إلا أن التلكؤ في تنفيذ الحكم والحجز على الاموال من قبل بعض الجهات الليبية، منح مجموعة الغرير فرصة لالتقاط أنفاسها والطعن في الحكم الصادر ورفع 5 قضايا أخرى ضد المؤسسة الوطنية للنفط. وبذلك إستمرت المصفاة مغلقة حتى اللحظة".
وتبعا لما سبق، رسمت مؤسسة النفط الليبية صورة قائمة لوضع هذه المنشأة النفطية الكبرى، مشيرة إلى أن "مصفاة رأس لانوف بدأت في التآكل وقريبا ستنهار ويصبح مصيرها التخريد مع تعنت الشريك الاماراتي في إيجاد حل وإعادة تشغيل المصفاة بما يعود بالنفع على كل الليبيين".
