"هآرتس": فشل المبادرة الفرنسية في ظل استمرار الشرخ السياسي في لبنان
ترجمة : عبير علي حطيط
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إنه بعد أسبوع من انتهاء المهلة النهائية التي حددتها باريس، ما زالت الخلافات تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والرئيس اللبناني ميشال عون يحذر من وصول لبنان إلى قعر الهاوية في حال لم تتوافق الأطراف السياسية في البلد.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، لا توجد حكومة في الأفق، إذ لم يقتصر الأمر على تجاهل الطبقة السياسية اللبنانية للمهلة النهائية التي حددها الرئيس الفرنسي، ولكن القادة السياسيين استغلتوا حالة الإحباط العام، وانغمسوا مرة أخرى في خلافاتهم الضيقة.
فبعد صدمة الرابع من آب/ أغسطس، واقعة الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، عادت التوترات المجتمعية لتصدر المشهد في هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة. ويتعلق الانسداد الحاصل بحقيبة المالية، التي يريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتسليمها إلى ممثل عن طائفة أخرى، بحجة ضرورة التناوب على الحقائب السيادية، حيث تحتفظ بها حركة أمل الشيعية منذ عام 2014.
ويحظى مبدأ التناوب هذا بموافقة تيار المستقبل، الكتلة السنية الرئيسية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ومسيحيي التيار الوطني الحر، حزب الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل.
لكن حركة أمل ومعها جماعة حزب الله الشيعية الموالية لإيران تعارضان ذلك، بحجة أن التقسيم المؤسسي الساري في لبنان يخص الطائفة السنية بمناصب مرموقة، كمنصب رئيس الوزراء، والمسيحيين، رئيس الجمهورية، فيما رئيس البرلمان من حيث السلطة التشريعية.
وتابعت "هآرتس" بأن مبادرة إيمانويل ماكرون تتم إدارتها مباشرة من قبل خلية الدبلوماسية برئاسة إيمانويل بون، السفير الفرنسي السابق في بيروت، والذي يعرف جيدًا الطبقة السياسية اللبنانية. لكن وساطته الدبلوماسية لم تخرج بنتيجة حتى الآن.
فالمشكلة كما تقول هآرتس نقلًا عن خبير مالي "لا تتعلق بحقيبة المالية بحد ذاتها، بقدر ما تتعلق بزمرة الفاسدين التي يتلاشى خوفها من العراب الفرنسي تدريجيًا مع مرور الوقت. ويكمن الخطر في أن يقع الرئيس الفرنسي ماكرون في فخ تقلبات ومنعطفات السياسة المحلية اللبنانية"، وفق المصدر.
وأشارت "هآرتس" إلى ما صرح به ماكرون في مقابلته مع صحيفة "بوليتيكو"، حيث ألمح إلى أنه إذا لم يحدث تغيير في لبنان، فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية قد تترواح بين تعليق مساعدات مالية وفرض عقوبات.
المصدر : https://www.haaretz.com/.../lebanese-president-warns-of...
