قرار باستئناف القروض في سوريا: "ستة أشهر ليستعيد السوق عافيته"
حبيب شحادة _ دمشق وكالة انباء اسيا
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن قرار إعادة القروض والتسهيلات الائتمانية، يتطلب ضعف المدة التي تم بها إيقاف القروض سابقاً، كي يستعيد السوق عافيته، وينطلق من جديد.
وأشار يوسف في حديثٍ لوكالة "أنباء آسيا" إلى أن قرار إيقاف القروض الذي صدر منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والذي أُوقف اليوم -بقرار السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية -شكل صدمةً نقدية بالسوق، نتيجة اختفاء القروض والتسهيلات الائتمانية، أدت إلى نقص السيولة، التي أدت بدورها لإضعاف العديد من المشاريع وتوقف تلك التي كانت مُستمرة كنتيجة لتوقف التسهيلات الائتمانية.
ونوه إلى أن أسباب إيقاف القروض سابقاً، وكذلك إعادتها اليوم، لا تزال غير معروفة الهدف، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار الصرف، ونقص السيولة في البلاد، مضيفاً أن الحكومة هي المورد الوحيد للكتلة النقدية من خلال كتلة الرواتب والأجور التي لم تقف، والقروض التي تم ايقافها قبل ثلاثة أشهر.
ويعزو اليوسف سبب كل تلك التخبطات إلى القرارات الفردية غير محسوبة النتائج، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعود القروض للتوقف في لحظة معينة ودون سابق إنذار، ما يعني تضرر العديد من الناس وإيقاف أعمالها.
يذكر أن مصرف سورية المركزي أعلن عن السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية، موضحاً في تعميم إلى كل المصارف أنه يسمح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي (المشاريع الصغيرة والمتوسطة-أصحاب الدخل المحدود) إضافة للقروض العقارية.
وحدد المصرف ضوابط على المصارف العاملة الالتزام بها في إطار قيامها باستئناف منح القروض وهي عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين-حسم سندات) وغيرها لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص وألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني مبلغ 500 مليون و400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرضاً عقارياً.
