سياسي سوري لـ"آسيا": اللجنة الدستورية بشكلها الحالي لن تنتج ثماراً
وكالة أنباء آسيا – عبير محمود
في وقت تم تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا لدى 3 من أعضاء الوفود المشاركة فيها، أكدت مصادر مطلعة لـ"وكالة أنباء آسيا"، أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الاجتماعات خلال الساعات القليلة المقبلة.
رئيسا الوفدين السوريين المشاركين في الاجتماعات، هادي البحرة (رئيس الوفد المعارض) وأحمد الكزبري (رئيس الوفد الحكومي)، تحدثا عن أجواء إيجابية خلص إليها اجتماع اليوم الأول في جنيف السويسرية.
وحول ما ستحمله نتائج اجتماعات اللجنة المضطلعة بإعادة صياغة الدستور السوري، يقول رئيس الدائرة الخارجية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد لـ"وكالة أنباء آسيا"، "لا أعتقد بأن اللجنة الدستورية بتشكيلتها الحالية يمكن أن تكون مخرجاً للحل السياسي في سورية، ومن الصعب أن تنجم عنها نتائج ملموسة".
واعتبر أن اللجنة لا تعبر عن التكوينات السياسية الموجودة في سورية – أحزاب قديمة عريقة وجديدة وتشكيلات مجتمع مدني ومغتربون – مضيفاً أن من يعيش في الخارج لديهم حالة سياسية، سواء معارضة أو غير معارضة ولكن غير معبّر عنها، إذ إن وفود الائتلاف لا تعبر عن جميع السوريين الموجودين في الخارج.
ولفت الأحمد إلى وجود أخطاء جذرية في العملية السياسية لاجتماعات اللجنة، قائلاً: نحن كحزب سياسي ليس لدينا تطلعات ملموسة، إذ هناك خطأ جذري في طريقة تشكيل التكوين السياسي للوفود المشاركة، وآخر في فلسفة الحل السياسي، لذا قد لا تنتج ثماراً معينة وهي بهذا الشكل.
وعن حديث البعض بوجود علاقة لتأخر تشكيل الحكومة الجديدة باجتماع اللجنة، يرى الأحمد أن المسألتين منفصلتان عن بعضهما، موضحاً أن "تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق بالوضع الداخلي والاقتصادي تحديداً، في حين أن اجتماعات اللجنة تتعلق بالتسوية السياسية والوضع الدولي".
وأضاف السياسي السوري بالقول "التفاهم السياسي حالياً غير ممكن، وسيؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، خاصةً حول مسألة الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، وتبعاته فيما يخص التدخل التركي وطريقة تعاطي أنقرة مع واشنطن في مرحلة ما بعد الانتخابات التي ستكون نقطة فاصلة لكثير من المسائل العالقة بأحداث المنطقة عموماً، والوضع السوري بشكلٍ رئيسي.
يذكر أن اللجنة الدستورية تتكون من 150 عضواً من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بشكل متساوِ، وتعقد اجتماعها كلجنة مصغرة بجولة ثالثة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بهدف إعادة صياغة الدستور السوري وفق مبادئ تتفق عليها جميع الأطراف المشاركة على حد سواء.
