التحقيق العدلي بتفجير المرفأ.. تشكيك مسبق بالنتيجة

يوسف الصايغ - بيروت وكالة أنباء آسيا

2020.08.12 - 04:01
Facebook Share
طباعة

على وقع السجال وبظل مطالبة بعض الأفرقاء بلجنة تحقيق دولية يبدو ان التحقيق العدلي بقضية تفجير مرفأ بيروت تشهد نوعاً من الكباش السياسي بلبلس قضائي في ظل تضارب المعلومات حول إسم القاضي الذي سيتولى عملية التحقيق لا سيما بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على إحالة هذا التفجير إلى المجلس العدلي، وسط الشكوك بإمكانية التوصل الى خيوط تكشف حقيقة وخلفيات التفجير وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة، التي أودت بحياة مئات الشهداء وآلاف الجرحى وعدد من المفقودين حتى يومنا هذا.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء آسيا فإن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم طرحت إسم القاضي سامر يونس ليكون محققاً عدلياً في جريمة تفجير المرفأ، إلا أنّ مجلس القضاء الأعلى وفق ‫ مصادر قضائية لم يوافق خلال جلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة القاضي سهيل عبود ‏لمناقشة اقتراح نجم واتخاذ قرار بالموافقة عليه او عدمه، ورغم ذلك سيكون اسم القاضي يونس ‏موضوع مناقشة بين اعضاء المجلس قبل اتخاذ أي موقف.‬‬

بالمقابل تم التداول بمعلومات عن توجه لتعيين مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي محققاً عدلياً في التفجير، مع العلم أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كان قد كلف عقيقي القيام بالتحقيقات الأولية كمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، وهو ما دفع بجهات قضائية للسؤال عن قانونية أن يعيَّن قاضٍ قد باشر التحقيق واطّلع على الملف محققاً عدلياً، ووفق وجهة نظر قانونيين فإن هذا الأمر يعتبر خرقاً خطيراً.

ومن الأمور التي تساهم في رسم علامات إستفهام حول إسم القاضي فادي عقيقي وفق بعض المتابعين هو كونه زوج رئيسة معهد الدروس القضائية ندى دكروب إبنة شقيقة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الأمر الذي دفع الى التشكيك بنتيجة التحقيق مسبقاً على إعتبار أن عقيقي محسوب على فريق 8 آذار، خصوصا وان هناك من يحاول ربط التفجير بوجود أسلحة لحزب الله في المرفأ، وبالتالي يرى البعض ان هناك محاولة للتعمية على حقيقة الانفجار، من خلال تعيين قاض محسوب سياسياً على فريق 8 آذار.

في سياق متصل إستكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيقات في ملف انفجار المرفأ واستمع في ثكنة الريحانية الى عدد من الضباط في كافة الإجهزة الأمنية من المسؤولين في مرفأ بيروت، كذلك تم رفض طلب المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر القاضي بترك موكله، الذي سبق واصدر المحامي العام التمييزي قرارا بتوقيفه بعد التحقيق معه، بحيث ان جميع الموقوفين سيبقون موقوفين رهن اشارة النيابة العامة التمييزية لحين وضع المحقق العدلي يده على القضية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 1