مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام... في مواجهة "السفاحين والفاسدين"
تقدمت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية ضد رؤساء ووزراء وقادة أمنيين وموظفين وغيرهم من الشخصيات الذين أدت أفعالهم إلى حصول الجريمة الكارثة في مرفأ بيروت حسب تعبيرهم.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور المحامي هيثم عزو في بيان:
"بما أنَّهُ قد أحيلت قضية الإنفجار العظيم الذي ألمَّ بالوطن على المجلس العدلي *بناءً على مرسوم من مجلس الوزراء متعلق بهذه القضية*.
وبما أنَّ *الأهمية الكبرى في التحقيقات أمام المجلس العدلي هي لعمل المحقق العدلي فيه* الذي يلعب دور قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية معاً.
وبما أنَّ المحقق العدلي يُعيِّنهُ وزير العدل *بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى* بحسب المادة 360 أصول جزائية.
وبما أنَّ *لا ثقة للحراك الشعبي بوزيرة العدل المستقيلة* التي عطّلت ملف المناقلات القضائية وشابَ عملها طيلة مدة الحكومة الكثير من الشبهات وعلامات الإستفهام الناتجة عن المراعاة السياسية.
وبما أنَّ *الشعب ينتظر تحقيقاً كاملاً وشفافاً وعدم تمييع القضية أو خلق مظلة حماية سياسية لأي من المتورطين* الذين غالبيتهم من الصف الرفيع والتابعين للطبقة السياسية.
***لذلك***
فإنَّ الدائرة القانونية ل*مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام* التي تتابع عن كثب مجريات هذه القضية بكامل تفاصيلها، ولن تستكين قبل مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين فيها قصدًا أو إهمالاً، ومهما علا شأنهُ، "تلتمس من مجلس القضاء الأعلى الموافقة فقط على تعيين محققاً عدلياً قاضيًا مشهودًا لهُ بكفاءتهِ ونظافة كفِّهِ والأهم عدم ارتباطه لا من قريب ولا من بعيد بأيّة جهة سياسية على الإطلاق، وذلك إثباتاً لشفافية المجلس أمام الرأي العام اللبناني بهذه الجريمة الوطنيَّة المروّعة التي قضت على البشر والحجر في قلب الوطن".
ومن جهته، قال المحامي حسن بزي: "نادي القضاة رفع صوته.... وجه قضاته السهام لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.... عشرات القضاة اليوم تجرؤوا وتكلموا بصوت الناس المقهورين والموجوعين وقالوا إن العدالة ليست عدالة اذا اقتصر تطبيقها على الضعفاء والمساكين... كل التحية لهؤلاء الذين يشكلون ضمانتنا في مواجهة السفاحين والفاسدين".
