لمواجهة تمدّد "كورونا".. لبنان يخطط للدمج بين التعليمين الحضوري و"الأونلاين"
لبنى دالاتي _ بيروت وكالة أنباء آسيا
علمت وكالة أنباء آسيا من مصادر في وزارة التربية أن الوزارة جهزت خطة للعودة إلى المدارس، ومن ضمنها خطة التعليم الممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
وقالت المصادر إن ذلك رهن بما سيكون عليه الواقع الصحي أو أي تحديات يمكن أن تواجهها الوزارة في المرحلة المقبلة.
وفي اتصال أجرته الوكالة مع رأفت نعيم، مستشار النائب بهية الحريري، قال إن "الموضوع لم يحسم بعد ولكن من المؤكد أن تطورات الوضع الصحي سيكون لها القرار النهائي والحاسم في هذا الشأن، مؤكدا أنه عند انتهاء الأزمة سيعود الطلاب إلى صفوفهم".
وفي هذا الشأن، يقول الأستاذ الثانوي حبيب زيادة لوكالة آسيا، إن "التعليم عن بعد لم يكن إلا إجهادا للمعلّم بسبب الوقت الذي سيستغرقه على الهواتف الذكية وغيرها من أدوات التكنولوجيا لمتابعة البرامج الدراسية المختلفة.
ويشير زيادة إلى أن "هذا النوع من التعليم يرتكز بشكل عام على الجزء النظري من المنهاج، مؤكدا على غياب شبه تام للجزء الأهم وهو الجزء العملي أو التطبيقي".
وفاء الجم، وهي أم لثلاثة أولاد، تقول عن تجربة أبنائها مع هذا النوع من التعليم "أونلاين" إن "البيئة الدراسية التفاعلية والجاذبة كانت غائبة في ظل التعليم عن بعد، ولم ترفع من استجابة الطلاب للمواد والبرامج".
من جهتها، تقول إحدى الأمهات إن "للتعليم عن بعد عدة مشاكل تقنية كالإنترنت الذي لم يكن متوفرا عند عدد كبير من التلاميذ، ومنهم ابنها، مما أدى إلى مشاكل أسرية كثيرة وجو من عدم المساواة بين التلاميذ"، متسائلة "هل التعليم عن بعد معترف به في لبنان؟".
وفي سياق متصل، يؤكد مستشار وزير التربية ألبير شمعون، أن "قرار التعليم عن بعد قد شرع إستثنائيا لعام دراسي واحد 2019-2020 وذلك نظرا للوضع الطارئ الذي استجد بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى موضوع قطع الطرقات الذين أجبر التلاميذ على التزام منازلهم.
ويستطرد شمعون قائلا "لجأت الوزارة إلى هذا الحل حرصا منها على سلامة الطلاب"، مؤكدا أن "وزارة التربية كانت قد اتخذت اجراءات رسمية لجعل هذا القرار معدلا رسميا لسنة واحدة".
وعن موضوع قوننة التعليم عن بعد، يقول نقيب المحامين في الشمال محمد المراد لوكالة آسيا، إنه "في ظل ظروف استثنائية معينة قد تحصل بعض الإجراءات التي تخرج عن الشكل المتعارف عليه قانونيا، فيحصل تعديل معين على بعض المواد".
ويشير المراد إلى أن "الأمر مشابه لما حصل مع الموقوفين الذين تم استجوابهم عن بعد ضمن ضوابط معينة".
ويتابع المراد قائلا "حالة التعبئة مفروضة منذ شهر آذار الماضي والمجلس الأعلى للدفاع كان قد توجه اإلى اصدار مرسوم بتمديد التعبئة العامة التي تشكل بحد ذاتها ركنا أساسيا من الظروف الستثنائية والطوارئ الصحية، معتبرا أنه "من غير المنطقي أن تلغى سنة دراسية كاملة".
