إخبار حول المسؤولين عن احتكار المازوت وتهريبه في الجنوب

خاص -غنوة طعمة

2020.07.24 - 11:08
Facebook Share
طباعة



 

 
تقدمت مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" والمرصد الشعبي لمحاربة الفساد ممثلتين بالمحامين مازن صفية وهيثم عزو وحسن بزي و واصف الحركة وجاد طعمة وجوزيف وانيس وهاني الأحمدية وبيار الجميل وعلي عباس و فرنسواز كامل وباسل عباس والصحافي جوي حداد بإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم احتكار مادة المازوت والتلاعب بأسعارها وتخزينها لبيعها في السوق السوداء سنداً للمواد 1 و 7 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33/67 والمادة 43 من المرسوم رقم 38/23 والمادة 685 من قانون العقوبات.
وفي هذا الشأن، قال المحامي حسن بزي لـ "وكالة أنباء آسيا" إنه " قدمنا إخباراً للنيابة العامة ضد الأشخاص المسؤولين عن احتكار المازوت وتهريبه وبيعه في السوق السوداء".
وتابع قائلا "التحقيقات سوف تتناول باقي المشتقات النفطية وخاصة في الجنوب وأصبح لدينا أدلة عن اللوائح المزورة والأسماء الوهمية التي تقوم الشركات بتقديمها لمصفاة الزهراني لتبرير صرف الكميات المسلمة لهم من المازوت".
واستطرد قائلا "قريباً يا جماعة رح تتساقط هالة البعض ويبين حجم الكذب والرياء، ومتل هالأيام كان العدو الإسرائيلي عم يدمر بيوتنا بالجنوب، أما اليوم زعران السلطة عم يذلوا الجنوبيين من أجل الحصول على كم ليتر بنزين... اذا وجدوا".
وكانت الدولة وبعد تفاقم أزمة شحّ المازوت والتي وصلت إلى حد تهديد عمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات، قد قررت التحرك لمراقبة ومنع التهريب والاحتكار، وذلك عبر اعتماد آلية مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب دعم المديرية العامة للأمن العام التي قامت بالإشراف على إعطاء شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق.
وفي هذا السياق، قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إن "الآلية الجديدة التي بدأ تطبيقها بداية الأسبوع بشكل رسمي ستساهم في ضبط احتكار وسعر المازوت، لأنها تقوم على مبدأ تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات، الأمر الذي يمكن الدولة من معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية".
وتوقّع أبو حيدر أن تبدأ نتائج هذه الآلية بالظهور خلال الأسابيع المقبلة محذرا المحتكرين من عقوبات قاسية إذ "ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة تمتنع عن اعتماد الآلية الجديدة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بهذا القرار".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 2