اختلاسات وسرقات في بلدية الميناء, ما علاقة القاضي رمزي نهرا ؟
خاص - لبنى دالاتي
عاد موضوع بلدية الميناء إلى الواجهة، خاصة بعد أن ورد في إحدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن "محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا متهم بالتواطؤ والتستر على عمليات السرقات والاختلاسات التي حصلت داخل البلدية".
وفي اتصال أجرته "وكالة أنباء آسيا" مع عضو مجلس بلدية الميناء يحيى غازي، أكد "أن الاستقالات الجماعية التي بلغ عددها 18 من أصل 21 عضوا، حصلت منذ أكثر من ستة أشهر مشيراً إلى أن "هناك عدة أسباب أدت لاتخاذ هذه الخطوة".
وتابع غازي حديثه قائلا "إن هناك عملية انقلاب داخلي حصلت داخل اتحاد بلديات الفيحاء، وتم الاتفاق بين رؤساء بلديات القلمون والبداوي والميناء على تسليم رئاسة الاتحاد إلى رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين"، مشيراً إلى "أن هذه الرئاسة لا تحق عرفا إلا للدكتور رياض يمق لأن بلدية طرابلس تملك الميزانية الأكبر في الاتحاد".
وأضاف غازي أنه "تجنبا لحصول فتنة بين المدينتين ومنعا من اشتعال أزمة كبيرة لا تحمد عقباها، اتفق جميع أعضاء بلدية الميناء على تقديم الاستقالة" واستطرد قائلا "لو كان الأمر قد حصل بالتوافق والتراضي لكان الوضع مختلفا الآن".
ويؤكد غازي أن "عدة أزمات كانت قد عصفت مراراً وتكراراً في المدينة أثبت علم الدين من خلالها أنه ليس على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه".
أما عن المحافظ رمزي نهرا فيقول غازي، "إنه وبحكم القانون يحق للمحافظ استلام رئاسة البلدية المستقيلة إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد".
وعن الاختلاسات والسرقات المنسوبة لنهرا، استغرب غازي هذا الأمر وشكك بصحته، كما رجح أن يكون هذا الأمر مرتبطا بموضوع التسلم والتسليم الذي حصل منذ عدة أيام في البلدية.
وفي هذا الشأن، يقول غازي "تم مؤخرا الكشف عن نقص في صندوق البلدية مما دفع برئيس الدائرة المالية فؤاد الزعيم إلى تقديم بلاغ وأصبحت اليوم هذه القضية في عهدة النيابة العامة المالية".
من جهة أخرى أكد مصدر رسمي من داخل البلدية، لـ "وكالة أنباء آسيا" أن "عملية الاختلاس قد حصلت فعلا وأن التحقيقات سارية مع شخصين وهناك شخص غائب عن الأنظار.
ويضيف المصدر أن "المحافظ نهرا لا دخل له بكل هذه الاتهامات وهو أول من أمر بتحويل هذا الملف إلى القضاء".
