رغم الأزمة الخانقة… اللبنانيون يستهلكون أكثر "خوفاُ من القادم"
غنوة طعمة _ بيروت وكالة أنباء آسيا
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2020 سجل ارتفاعا وقدره 20,21 % بالنسبة لشهر أيار 2020.
كما سجل هذا الرقم ارتفاعا على صعيد المحافظات، ففي محافظة بيروت سجل ارتفاعا قدره 15,36 %، وفي محافظة جبل لبنان 20,19 %، وفي محافظة الشمال 20,39 % ، محافظة البقاع 23,37 %، محافظة الجنوب 21,98 % ، وأيضا في محافظة النبطية سجل ارتفاعا قدره 21,29 % .
وأشارت إدارة الإحصاء المركزي إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2020 سجل ارتفاعا وقدره 89,74 % بالنسبة لشهر حزيران 2019.
وفي هذا الشأن، تؤكد الصحافية المتخصصة بالشأن الإقتصادي، محاسن مرسل أن "لبنان يشهد إقبالا على الاستهلاك، وهو يزداد يوما بعد يوم، لأن المواطنين وخوفا من تفاقم أزمة الدولار، يخزنون كل أنواع السلع من طعام وشراب وغيرها".
وتضيف مرسل أن "مؤشر أسعار الإستهلاك ارتفع بسبب تغير سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وازدياد أسعار بعض السلع بنسبة 100% ووصل في بعض الأحيان إلى 500%، كما أن معدلات التضخم تراوحت بين 300 و500% ، واقتصاديا تسمى هذه الظاهرة بالتضخم المفرط لأن الأسعار كانت وما زالت تتغير بين ساعة وأخرى بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
وفي السياق نفسه، تطرقت مرسل إلى مشكلة جوهرية في هذا الشأن، وهي جشع التجار الذين يتحججون بأزمة الدولار لزيادة الأسعار، علما أن هامش الربح لديهم ينبغي أن يكون 3%.
أما عن سلة الدعم التي تقدر بمليار و800 مليون دولار، فقالت مرسل "إن هذه الخطوة قد تؤدي بالأسعار إلى الانخفاض، الأمر الذي لم نلمسه حتى اليوم بشكل جدي".
وتابعت مرسل قائلة: " للأسف ليس لدينا الإمكانيات البشرية الكافية ولا وجود لقوانين ومراسيم اشتراعية لفرض عقوبات تردع التجار عن هذه الممارسات"، مؤكدة أن دور وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك تقتصر فقط على تنظيم محاضر ضبط يتم تحويلها إلى القضاء حيث تأخذ وقتا طويلا.
وختمت مرسل حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى عقوبات رادعة وآنية تحاسب التاجر عند ارتكابه أي مخالفة".
وفي سياق متصل، يقول الخبير الإقتصادي باسل الخطيب لوكالة آسيا، "إن الأزمة التي نشهدها اليوم، هي أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية تمر على لبنان منذ تأسيسه، ويضيف "نحن اليوم نعاني من أزمة مالية ناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ونفتقر بشكل واضح للعملة الصعبة في بلدنا في ظل قيود مصرفية وارتفاع فاحش في الأسعار، كما أننا نعاني في لبنان غياب الشفافية".
وأشار الخطيب إلى "أن الأزمة الإقتصادية زادت حدتها بسبب جشع التجار والمصنعين الذين يضعون نصب أعينهم هدفا واحدا وهو الاستفادة من هذه الأزمة بأي ثمن، متناسين مصلحة الشعب اللبناني الذي وحده يدفع الثمن ويضطر إلى شراء السلع بأسعار مرتفعة تخوفا من ارتفاع الأسعار".
واستطرد الخطيب قائلا "آن الآوان لكي يكون الإقتصاد إنتاجيا وغير ريعي، فنحن نعاني من أزمة نقدية مستفحلة ومن جوع يزداد يوما بعد يوم، ناهيك عن 17 اجتماع مع صندوق النقد الدولي توجوا بالفشل، ومن هنا ينبغي أن يبدأ الدعم لكل القطاعات والصناعات اللبنانية وكذلك الدعم للزراعة والتجارة والصناعة إلى أن ينهض الإقتصاد من جديد".
وختم باسل الخطيب قائلا " إن المشكلة الجوهرية في لبنان هي فقدان الليرة 80% من قيمتها، وإذا استمر الوضع على هذه الحال ستتأثر القدرة الشرائية للمواطن بشكل سلبي جدا".
في المحصلة، فإن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان مرشح لمزيد من التدهور في غياب أي سياسات حكومية ناجعة.
