ناشط معارض يواجه تهمة "إضعاف الشعور القومي" لانتقاده تمجيد الأتراك
وسام دالاتي – وكالة أنباء آسيا
أعلن الناشط المحسوب على المعارضة "محمود الدمشقي"، أنه سيمثل أمام "القضاء العسكري"، في مدينة "جنديرس"، التي تسيطر عليها الفصائل الموالية للقوات التركية بتهمة "التحريض وإضعاف الشعور القومي"، لدى الفصائل المعارضة وذلك بعد أن قام بنشر مجموعة من الانتقادات لما يسمى بـ "الشرطة العسكرية"، التابعة لـ "الجيش الوطني"، نتيجة لوضعهم الأعلام التركية على الزي العسكري الذي يرتدونه.
الدمشقي الذي وصف في أحد منشوراته عناصر "الجيش الوطني"، بـ "المنافقين"، لكونهم يضعون العلم التركي على منطقة الصدر في الزي العسكري الذي يرتدونه، كان قد اعتقل من قبل "الشرطة العسكرية"، في بلدة "جنديرس"، منتصف شهر أيار الماضي، ليتعرض للضرب والإهانة من قبل الجهة التي اعتقلته وفقاً لما نشر حينها، وفي إعلانه عن المثول أمام القضاء التابع للفصائل المسلحة، طالب الدمشقي بـ "تحريك الحق العام"، ضد من اعتقله وأهانه بتهم من قبيل "بيع دمشق للنظام".
الشرطة العسكرية التابعة لـ "الجيش الوطني"، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأكيداً لعثورها على الهاتف الجوال الخاص بـ "الدمشقي"، ما يؤكد قيامه بـ "التحريض على الأخوة الأتراك وابتزاز الأرامل بحجة العمل الإنساني"، دون أن تكشف عن طبيعة الابتزاز الذي مارسه أو آلية التحريض ضد من أسمتهم بـ "الأخوة".
بحسب المعلومات فإن الدمشقي قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٦-١٨ شهراً نتيجة لما ينشره من انتقادات حادة ومباشرة لـ "المعارضة"، بكل أشكالها نتيجة لإظهارها التبعية لـ "تركيا"، وقد أثارت التهم الموجهة إليه موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكون "الدمشقي"، وجه انتقاداً لقيام الفصائل بتمجيد الرموز التركية لا السورية، ولم يهن الشعور القومي للسوريين.
وغالبا ما تظهر صور الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ومؤسس الجمهورية التركية الحديثة "مصطفى كمال اتاتورك"، إضافة للعلم التركي في الصور المأخوذة من داخل المكاتب والمؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ "الإئتلاف المعارض"، في مدن ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة لمؤسسات الائتلاف لوضع الرموز التركية في داخل مقراتها، إلا أن "الحكومة المؤقتة"، المعلنة من قبل "الائتلاف المعارض"، لم تتحرك لإنهاء مظاهر التبيعة لتركيا، الأمر الذي يجده بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة لـ "توجيه الانتقاد"، و "السخرية"، من هذه المؤسسات وعملها.
