خطة عودة النازحين السوريين تثير ردود فعل متباينة
خاص – غنوة طعمة
أقر مجلس الوزراء ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين، وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد أن تم تسجيل عمليات لإعادة النازحين رعاها أكثر من طرف في السنوات الماضية، ولم تحقق إلا عودة بضع مئات منهم.
وتعتبر الخطة أن "أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للنازحين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، من منطلق أنها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة لتحقيق العودة الآمنة للنازحين".
وتدعو الخطة إلى تشكيل لجنة لبنانية - سورية مشتركة على أن تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية الجانب اللبناني منها، تعنى بملف النزوح، وينبثق عنها لجان فرعية تقوم بالتنسيق فيما بينها.
وفي سياق متصل، قال مصدر رسمي معني بالعلاقات اللبنانية السورية لجريدة البناء إن "الخطة الحكومية للنازحين تبحث على أكثر من صعيد وبين الأطر المختصة بين لبنان وسورية ويجري العمل على خطة لتطبيق بنودها على أرض الواقع، علماً ان معظم البنود موجودة في الخطة التي أقرتها حكومة الرئيس ميقاتي الذي رفض حينها تطبيقها"، وأشار إلى "أن تطبيق الخطة يتطلب تنسيقاً معيناً مع الحكومة السورية وعلى مستوى سياسي"، لافتاً الى أن "الخطة تلحظ وجود لجنة للتنسيق بين الدولتين سيجري العمل على تفعيلها".
واعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من يطرح نظرية تحييد لبنان عليه أن يبدأ بإرجاع النازحين السوريين قائلا: " أبلغوا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان اليوم أن ملف النازحين كارثة ثقيلة فوق الانهيار الذي يرزح تحته اللبنانيون، وأننا نستطيع أن نفتح البحر أمام النازحين، وستدفعون المليارات كما دفعتم للرئيس التركي رجب طيب أروغان وأضاف "ما حدا أشطر من حدا، لكن الحياد والسيادة أسود وأبيض".
وانقسمت آراء اللبنانيين، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فكان من الواضح تأييد أكثرية الشعب اللبناني لهذه الخطوة.
من جهة أخرى، أبدى العديد من الناشطين الحقوقيين المعنيين بشؤون اللاجئين امتعاضهم الشديد من هذا القرار.
وفي هذا الشأن، قال الناشط الحقوقي نادر دباغ لـ"وكالة أنباء آسيا"، إنه "من المعروف أن لبنان لم يوقع على أي اتفاقية تضمن حقوق اللاجئين بما فيها اتفاقية جنيف، وبالتالي لبنان غير ملزم بأي التزام دولي تجاه الأشخاص السوريين المتواجدين على أراضيه، حتى أن لبنان ابتكر تسمية نازحين للتنصل من كلمة "لاجئ"، وما ينتج عنها من آثار دولية أقله في اتفاقية حقوق الإنسان، وبالتالي لبنان غير ملتزم اليوم بأي اتفاقية ترعى اللاجئين باستثناء الإعلان العالمي لحقوق اللاجئين".
أما في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، فيرى الناشط الحقوقي دباغ أن "هذا شأن خاص وشخصي لا يمكن تقريره إلا من قبل الأشخاص السوريين أنفسهم، باعتبار أنه لا يمكن للحكومة اللبنانية، التنسيق مع الحكومة السورية واتخاذ قرار بعودة أشخاص هربوا من بلادهم بسبب ظروف خانقة أجبرتهم على ذلك، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اتفاقية حكومية بين دولتين بحكم أن إحداهما تعاني حربا، خصوصا وأن اتفاقية حقوق الإنسان تضمن سلامة الفرد، وعدم امكانية عودته إلى بلد يمكن أن يتعرض فيها إلى أي خطر قد يؤدي إلى أي ضرر معنوي يهدد حياته".
وأضاف دباغ، "وبالرغم من تلويح الحكومة اللبنانية والأمن العام اللبناني، بإمكانية عودة النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا، هناك تشديد دائم من قبل الناشطين الحقوقيين بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، ولا يمكن الحديث عن مناطق آمنة في سوريا في ظل وجود جو غير آمن نزح بسببه الأفراد في ظل غياب لضمان السلامة المعنوية لهؤلاء الأشخاص، وبالتالي لا يمكن الحديث عن خطة بين الحكومتين السورية واللبنانية في ظل عدم انتهاء الأزمة السورية بشكل تام".
ويتابع دباغ "أن التنسيق بين الحكومتين يمكن أن يتم في حالة واحدة وهي نية اللاجئ السوري العودة إلى بلاده، فيتم التنسيق من أجل إعفائه من الغرامات والرسوم المفروضة عليه من قبل الأمن العام اللبناني، غير ذلك يعتبر أي قرار في هذا الشأن بمثابة ترحيل ضمني وترحيل قصري وإجباري يخالف جميع الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية ويضع لبنان في خانة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه".
وفي الختام، تابع دباغ "صحيح أن لبنان غارق في أزماته التي تحبس الأنفاس، لكن تأجيج أزمة اللاجئين السوريين في هذا الوقت بالذات قد يضع لبنان أمام مصاعب أخرى دولية وإقليمية".
