جبهات ليبيا تتسخّن: الجيش المصري مفوّض .. وأردوغان"لن يعطي فرصة"
إعداد – سامي شحرور
يتفاعل على الساحة الليبية، كما في الساحتين الإقليمية والدولية، قرارالبرلمان المصري الموافقة على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح إذن للجيش المصري بالتدخل في ليبيا، منذراً بانفجار الوضع على الخطوط الفاصلة التي حددتها القاهرة وحذرت من تجاوزها في سرت والجفرة والتي بقيت حمراء، بوجه قوات الوفاق المدعومة من تركيا حتى هذه اللحظة.
وخلال الأسابيع الماضية، إلى ما قبل تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في الخارج، واصلت أطراف الأزمة في ليبيا وخارجها دق طبول الحرب، مبددةً أي فرصة لحلول التهدئة والسلام، عبر اتخاذ خطوات سياسية وعسكرية، وصدور تصريحات متبادلة ذهبت كلها في اتجاه التصعيد.
وكان مجلس النواب المصري وافق بالإجماع الاثنين 21 يوليو – تموز الحالي، على منح إذن تشريعي للجيش المصري للقيام بمهمات قتالية خارج حدود الدولة المصرية، في المنطقة الغربية، لمواجهة أي خطر محتمل على الأمن القومي المصري، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
واتّخذ مجلس النواب المصري قراره هذا في جلسة سرية حضرها 510 أعضاء، للنظر في الموافقة على الطلب الصادر من الرئاسة. واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي الذي عُقد يوم الأحد (20 يوليو)، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، على الأمن القومي للبلادوقال عضو البرلمان المصري طارق محمد الخولي في تغريدة على موقع تويتر، بعد الجلسة مباشرةً "منذ قليل، صوّتنا بالإجماع، خلال جلسة سرية لمجلس النواب المصري، بالموافقة على إرسال قوات من الجيش، للقيام بمهمات قتالية خارج حدود البلاد الغربية".
وحول المدى الزمني للتفويض البرلماني، الذي منح لتدخل الجيش في ليبيا، قال عضو مجلس النواب المصري طارق رضوان، إنه "مفتوح إلى حين الانتهاء من المهمات الموكلة إليها، للحفاظ على الأمن القومي". وتابع في تصريحات تلفزيونية "ستكون هناك تشكيلات برية، وتجهيزات بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، تراعي الطبيعة الجغرافية في مواقع التوتر في البيئة الصحراوية في ليبيا".
وفور الإعلان عن نتائج تصويت البرلمان المصري، رحب نظيره الليبي بما أفضت إليه، حيث أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق مساء الاثنين، أن "قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال الجيش للدفاع عن الأمن القومي في الخارج، يهدف للتصدي إلى الأطماع التركية في ليبيا".
كذلك عبّر فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن ترحيب البرلمان الليبي بصدور هذا القرار، قائلاً إنه "جاء في توقيته المناسب، تلبيةً لمطالب الشعب الليبي ورئيس مجلس النواب، الذي دعا منذ فترة طويلة، ومن داخل مجلس النواب المصري، إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتدخّل القوات المسلحة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي".
ونوّه المريمي بحرج الموقف حالياً في ليبيا، بالقول إن "هناك خطورة حقيقية الآن، حيث يتم حشد مرتزقة مدعومين من تركيا لدخول سرت والجفرة، ولذلك فإن تفويض البرلمان المصري لجيشه، ما كان ليتأخر بمثل هذا التوقيت الحرج للغاية".
في مقابل هذا الترحيب من شرق ليبيا، أثار القرار المصري، غضباً في الغرب الليبي، ورفع مستوى التوتر بين القاهرة من جهة وطرابلس وأنقرة من جهة أخرى، الأمر الذي بدا واضحاً، في تصريحات مسؤولين في العاصمتين الليبية والتركية. وعلّق مبعوث حكومة الوفاق إلى دول المغرب العربي، جمعة القماطي، على القرار بقوله، إن "حكومة الوفاق عقدت وستعقد في الأيام المقبلة، تفاهمات دولية وإقليمية عدة، ستقود الى تحرير سرت والجفرة قريباً، وتحطيم العنتريات المتعلقة بالخطوط الحمراء الوهمية". وأكد أن "استئناف تصدير النفط وخروج حفتر وأبنائه من المشهد بالكامل، شرطان أساسيان لإنهاء الأزمة في ليبيا".
ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، المجلس الرئاسي يرأسه فايز السراج، إلى إصدار بيان إدانة لخطوة البرلمان المصري، متسائلاً "متى سيعلن المجلس الرئاسي عن موقفه من موافقة البرلمان المصري على التدخل عسكرياً في ليبيا، وهو بمثابة إعلان حرب؟ هل سينتظر غارات الطائرات المصرية ليصدر بياناً يندد بها؟".
ولم يتأخر الرد التركي على القرار المصري، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين الثلاثاء 21 يوليو- تموز 2020، إن بلاده تتابع عن قرب المستجدات في الساحة الليبية، مشيراً أنه لن تعطى أي فرصة لأي طرف يفكر بتنفيذ خططه هناك.
ومن مالطا، دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى قطع المساعدات الخارجية عن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، واصفاً إياه بـ"الانقلابي"، واتهمه بـ"إعاقة جهود السلام في ليبيا"، في إشارة إلى الدعم السياسي والعسكري الذي يتلقاه من القاهرة.
بدورها دعت الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بدلاً مما سمته بإضافة "الكيروسين إلى النار"، وقالت إن تفويض البرلمان المصري للسيسي بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي "يعد مصدر قلق كبير".
ورداً على أسئلة صحفيين بشأن تفويض البرلمان المصري، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير".
مشدداً على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا".
