النائب نصرالله لـ"آسيا": الثنائي الشيعي لم يعارض التدقيق المالي
يوسف الصايغ - بيروت
نفى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله في تصريح لوكالة أنباء آسيا ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن موقف وزراء الثنائي الشيعي الرافض لإقرار مشروع التدقيق المالي، مشيرا لإلى أن معارضتهم كانت حول الشركة التي كانت ستتولى مسألة التدقيق سابقاً (في إشارة الى شركة كرول الإسرائيلية) وذلك انطلاقا من توجهاتهم الوطنية والقومية، أما "فيما خص التدقيق المالي فنحن كنا من مؤيديه منذ البداية، واليوم سرنا في الموضوع الذي يشكل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح".
وفي ما يتعلق بالحديث عن رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يتولى ملف ترسيم الحدود البحرية بعدما كان الرئيس بري هو من يتولى هذه المفاوضات، يشير عضو كتلة التنمية والتحرير إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول هذا الأمر، وما يتم تداوله فقط عبر الإعلام، وعندما يكون هناك شيء رسمي عندها يُبنى على الشيء مقتضاه.
ويضيف نصرالله مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي يضغط دائما باتجاه تحقيق مصالحه، لا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية، نظراً لآثاره الاستراتيجية على مستوى المصالح الإسرائيلية، وعندما تتوفر لإسرائيل الفرصة فهي لن تضيعها، جازما أن مسألة خسارة لبنان جزء من ثروته النفطية في المياه أمر لن يحصل".
ورداً على سؤال حول الجولات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد عودته من الكويت، والحديث عن مبادرة سياسية يعمل على إنضاجها داخلياً، يشير النائب نصرالله إلى أن اللواء ابراهيم أثبت أنه رجل المرحلة فيما خص فتح العلاقات ومعالجة الأزمات، وفي هذا الإطار لعب دورا ايجابيا مع الكويت وربما مع غير الكويت اذا لزم الامر، ولكن لا يوجد نتائج ملموسة لهذه الجولات، ولكننا نأمل أن تفضي إلى نتائج".
أما على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطر الذي بات يتهدد لبنان، يعتبر النائب نصرالله أن الخطر على لبنان هو بعدم وحدة أبنائه ومكوناته السياسية "بوحدتنا نستطيع الخروج من أزماتنا، فلبنان ليس بلدا مفلساً وهو يمتلك مقومات اقتصادية ومالية هائلة جدا في الداخل والخارج، لكن الاستفادة منها مشروطة بوحدة الموقف ووحدة العمل بين مكونات المجتمع، وإن لم يكن هناك وحدة في الموقف فإننا سنبقى في مرحلة المراوحة على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذهاب اللبنانيين إلى المفاوضات مع صندوق النقد بأرقام متناقضة أمر معيب بحق لبنان واللبنانيين، ومن المفترض أن نوحّد أرقامنا وموقفنا كي يقف العالم إلى جانبنا".
وفي ما يتعلق بالقرار القضائي المتعلق بالحجز على عقارات حاكم مصرف لبنان وانعكاسات هذه الخطوة مالياً، يؤكد نصرالله أن هذا القرار برسم القضاء لتحديد إذا كان في مكانه وزمانه المناسب، وهم يتركون للقضاء باعتباره سلطة مستقلة أن يقول كلمته في هذا الإطار، مع تأييدنا بأن يقوم القضاء بمحاسبة كل مكونات المجتمع اللبناني وجميع المواقع دون استثناء، بحسب الأصول القانونية المرعية الإجراء".
وفي ما يتعلق بمسألة الطرح المتعلق بـ"حياد لبنان" يكتفي النائب نصرالله بعدم التعليق إحتراماً لمقام البطريرك الراعي".
