المحامي جاد طعمة: ربط القرار القضائي المتعلق برياض سلامة بأبعاد سياسية هو افتراء

وكالة أنباء آسيا - غنوة طعمة

2020.07.21 - 03:20
Facebook Share
طباعة

 

 
علق المحامي جاد طعمة على القرار الصادر لمصلحة مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بالحجز الإحتياطي على أموال حاكم مصرف لبنان المنقولة وغير المنقولة قائلا، "لم أرغب بالتعليق السريع على تداعيات القرار، وأحببت معاينة التعليقات وقد هالني حجم الإفتراءات ،علماً أن هذا الأمر ليس بجديد، فمن تواصل معي ومع زملائي من صحفيين وإعلاميين ربط القرار القضائي بأبعاد سياسية وبرسائل إقليمية".
وأبدى المحامي طعمة استغرابه الشديد من هذه التعليقات قائلا "كل شيء منطقي ومقبول لدى "أصحاب العقلية اللبنانية"، فنظرية المؤامرة حاضرة دوماً، ومساعي كسر هالة أي إنجاز جاهزة، كل شيء وارد إلا الإيمان بوجود محامين يحملون الهم الوطني ويمثلون ضمير المجتمع وهم مستقلين عن كل الاصطفافات اللبنانية المريضة بالطائفية مقروناً بعدم الإيمان بوجود قاضٍ من معدن القضاة المستقلين والأبطال المنحازين للحق والعدالة لا شيء سوى الحق والعدالة".
وأضاف المحامي جاد طعمة في هذا السياق "أن بعض أصحاب المصالح مع القطاع المصرفي كما بعض القضاء الخاضع للسلطة السياسية، سارع للانتقاد والتقليل من أهمية الإنجاز القانوني، لا بل إنبرى سيفاً للدفاع عن مبدأ الحصانات التي تحمي الفاسدين ، ولا حصانة تحمي حاكم المصرف المركزي قانوناً، واعتبار أن الحجز الاحتياطي هو مجرد تدبير قانوني معنوي بسيط يمكن الطعن به واستبداله بالكفالة، وكأن الطعن بالقرار أو الاستبدال بالكفالة لا يعني أن للقرار أثر وأهمية".
ولفت طعمة إلى أن "من يعرف أسماء طالبي الحجز الإحتياطي يُفترض به أن يعلم أنه من غير الممكن أن تكون هذه الأسماء أدوات لدى أي فريق في السلطة، ولقد كانت الرسالة واضحة فور الإعلان عن القرار بتوجيه التأكيد والتحدي لكل أهل السلطة من دون إستثناء للتنازل عن حصاناتهم، وما حاكم مصرف لبنان إلا لاعب ضمن فريق كبير يتواطئ أفراده فيما بينهم لإيصالنا إلى الانهيار الكبير الذي نتذوّق مرارته جميعاً كمواطنين".
وأكمل المحامي طعمة قائلا " إن حاكم مصرف لبنان وهو الذي حافظ على الاستقرار النقدي زهاء ٢٠ عاماً قرر فجأة ترك اللبنانيين لمصيرهم، غض البصر عن حركات مشبوهة في الحسابات المصرفية عبر تحويل مليارات من العملات الأجنبية إلى الخارج، خرج لطمأنة الناس؛ كل الناس أن الليرة اللبنانية بخير، سمح للمصارف بممارسة الـ capital control ومن بعده الحجر على الودائع، في حين أغرقت الأسواق السوداء لدى الصيارفة بالدولار الأمريكي، هل فعل شيء حاكم مصرف لبنان ؟ وإن كان لم يفعل وهو لم يفعل فعلاً فهل تحّرك بعض المحامين قضائياً يجعلهم من المحسوبين على فرق سياسية مددت للحاكم ولم تقم بشيء يذكر سوى البهورات الإعلامية ؟ هل مارس الحاكم الشفافية بأدائه ؟ هل منع الحجر المصرفي على أموال المودعين؛ كل المودعين، هل إهتز ضمير المصادر القضائية لهذا الحجر التعّسفي على جنى الأعمار، أم أن المصدر القضائي يكتفي باستقبال جمعية المصارف للتداول في كيفية إيجاد سبل العلاج"؟.
واختتم المحامي جاد طعمة كلامه بالقول "إن المرحلة القادمة هي مرحلة المحاسبة والتحدي، مرحلة إسقاط الحصانات بدلاً من الاحتماء بها، فلا حصانة لأي فاسد أياً كان هواه السياسي، وهي مرحلة نتوقع فيها انتفاضة الناس والمواطنين؛ كل الناس والمواطنين على من قرر نهب مالهم العام ومن ثم السطو على مالهم الخاص، والرهان كان وسيبقى على قضاة يزينون الأمور بميزان العدالة والضمير، قضاة من خامة القاضي فيصل مكي الذي من حقّه علينا ذكر اسمه بافتخار وعزّة".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 3