منحنى "كورونا" يتصاعد في سوريا ويهبط في مصر.. وفي لبنان "القلق مضبوط"

حبيب شحادة - دمشق _ أحمد عبد الحميد - القاهرة _ لبنى دالاتي - بيروت

2020.07.20 - 10:39
Facebook Share
طباعة

 تباينت إجراءات الدول العربية وخططها في مواجهة "وباء القرن"، فاختلفت بين دول استطاعت السيطرة على "فيروس كورونا" بشكل أفضل من غيرها، كما هي تجربة الأردن مثلاً، وبلدان أخرى حققت نجاحات في بداية الجائحة ولكنها لم تستطع الاستمرار بسياسة الحجر "لأسباب اقتصادية" كما هو حال لبنان وسوريا ومصر ..
في هذا التحقيق، نحاول أن نتتبع الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الثلاث، أين نجحت وأين أخفقت، وهل وصل الفيروس فيها إلى ذروة التفشي، أم أن أياماً أصعب بانتظارها؟
كيف أثّر الوضع الاقتصادي في البلدان الثلاثة على اتخاذ قرارات فتح البلاد حتى على العالم الخارجي، وهل يمكن العودة إلى إجراءات الحجر فيما لو زادت نسبة التفشي؟
“كورونا" سوريا.. يفتك بالكادر الطبي والمصابون معاً.. والسبب نقص التجهيزات
وكالة أنباء آسيا- حبيب شحادة
كان تفشّي فايروس "كورونا" في سوريا متأخّراً من حيث التوقيت، مقارنةً بتفشّيه في دول أخرى مجاورة. وفيما بدأت هذه الدول تخفيف إجراءات الوقاية، وإعادة فتح المرافق العامة، بدأت حالات الفايروس في سوريا تظهر بشكلٍ متسارع في بعض المناطق تحديداً.
هذا الأمر تبعه عزل مدن بأكملها مثل (رأس المعرة وجديدة الفضل والسيدة زينب) ومناطق أخرى في ريف دمشق، فضلاً عن تسجيل إصابات في مستشفى المواساة الحكومي، والتخوّف من تفشّي الفيروس في العاصمة دمشق المزدحمة بسكّان المدينة والنازحين إليها من محافظات أخرى.
فكيف تعامل الفريق المعني بالتصدي للفايروس مع انتشاره، وتزايد عدد الإصابات في المراحل التالية، وهل هناك احتمال عودة الحجر؟
مواجهة الجائحة حكومياً
اتخذت الدولة السورية قرارات جريئة في بداية جائحة كورونا، ما خفف من انتشار هذا الفيروس، إلا أنها وتحت ضغط الوضع الاقتصادي المتأزم خففت من تلك التدابير شريطة الالتزام بمعايير السلامة الصحية من قِبل الناس دون وضع ضوابط إدارية تمنع عدم الالتزام، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أيار /مايو.
لكن مع تدهور الوضع المعاشي والحصار الاقتصادي، ومؤخراً قانون قيصر، بدأت الإصابات تتزايد وترتفع بنسب يومية تتراوح بين العشر والعشرين إصابة يومية، وربّما أكثر. إضافة للحديث عن ضعف الخدمات المقدمة من قبل المشافي الحكومية، والنقص في إجراءات الوقاية حتى ضمن الكوادر الطبية، التي بدأ الفيروس يصيبها.
وفي آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة لغاية 20 تموز/ يوليو، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 522 حالة، منها 29 وفيات، و148 حالة شفاء. في حين سجلت14 إصابة في مناطق خارج سيطرة الحكومة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن "وزارة الصحة" إلى ارتفاع المنحنى البياني للإصابات بالفيروس في سوريا بشكل متصاعد، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة منذ حزيران/ يونيو الماضي، وحتى اليوم الأحد 377 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات في الفترة بين 22 آذار/مارس -والتي تم إعلان أول إصابة بالفيروس في سوريا- ونهاية أيار/مايو الماضي 145 حالة.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي، بحسب "وزارة الصحة" 14.780 شخصا، ما يزال منهم 2143 تحت المتابعة حتى الآن.
وكانت الهيئة الإدارية لكلية الطب في جامعة دمشق قد ألغت في 24 حزيران/يونيو الماضي "دوام الستاجات السريرية (في المشافي التعليمية بدمشق) للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة". وعزا عميد كلية الطب البشري بجامعة دمشق، نبوغ العوا، ذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة، بعد ظهور إصابات بالفيروس لحالات مخالطة مع ممرضات من الكوادر الطبية
ويعاني القطاع الصحي في سوريا من تبعات الحرب، حيث تضرر 43 مستشفى و21 منها خرج من الخدمة. كما تضرر 197 مركز طبي. وتعطل 75% من الصناعات الدوائية. فيما بيانات الصحة العالمية تقول" لا يعمل في سوريا سوى 64% من المستشفيات، و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين في القطاع الصحي خارج البلاد".
أطباء يحذرون
وحذر د. حسان زيود (أخصائي أمراض داخلية) من أنّ عدد الإصابات المعلنة في سورية، قد يكون ربع أو ثلث عدد الإصابات الحقيقية، مضيفاً عبر صفحته على "فيسبوك" أن هناك ضحايا تموت من نقص المنافس، وأن هناك عائلات بالكامل مصابة في دمشق.
أحد الأطباء من داخل أحد مشافي العاصمة (رفض ذكر اسمه) قال لوكالة "آسيا" إنّ المستشفى يواجه نقصا هائلا في المواد الطبية والأدوية المصنفة على أنها أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ومع ازدياد عدد الإصابات دُفع الأطباء والممرضين /ت للعمل بدون أدنى إجراءات الوقاية وفقاً للطبيب.
كما تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الدكتور الجرّاح خلدون عزت الصيرفي أخصائي جراحة عامة في مشفى الهلال الأحمر بدمشـق بعد اصابته بفايروس كورونا أثناء معالجته لبعض الحالات، وبذلك يتم تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الكوادر الطبية في سوريا نتيجة الإصابة بالفيروس. إضافةً لإصابة عدد من الكوادر الطبية سابقاً في عدد من المشافي.
زيادة الوفيات سببه صفحات التواصل!
معاون مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة د. عاطف الطويل كشف في تصريحات إعلامية أنّ زيادة نسبة الوفيات بكورونا في سورية سببه اعتماد البعض على صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج بأن المرض غير خطير، ويمكن شرب بعض الأعشاب للشفاء منه، وعدم التوجه للمراكز الطبية إلا في مراحل متأخرة.
كما أشار الطويل إلى أنه لا أحد يمكنه توقع وقت الوصول للذروة التي لم نصل إليها بعد، فقد نصل بعد شهر أو شهرين أو أقل، وباقي الدول سجلت آلاف الإصابات في الذروة. وأكد أن وزارة الصحة لديها بعض الخطط التي قد تلجأ إليها منها، وضع منافس ضمن مشافي القطاع الخاص تحت تصرفها وقد توفر مسحات للعموم لاحقاً. لكنها لن تفرض الحجر.
من جهته رجح د. سلام الرجوب أخصائي أمراض معدية وسارية، استمرار تسجيل مزيد من الإصابات كما باقي الدول. وقال في حديثه لوكالة "آسيا" إنّ "سورية لم تصل بعد لمرحلة الذروة".
كما وصف الرجوب وضع بروتوكول علاجي من قبل وزارة الصحة بالشيء الإيجابي، رغم أن البروتوكولات تتغير مع الوقت. لكنه استغرب أن دولة متل سوريا صناعية، لا يأخذ وزير الصناعة فيها، قراراً بتصنيع الاقنعة في ظل توفر الامكانيات البشرية والقطن.
المشافي تعاني النقص وانعدام الشفافية
لا كمامات، ولا وسائل وقاية، نقص في الأوكسجين، وعجز مراكز الحجر الصحي عن استقبال المزيد من المصابين بالفيروس، في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد المصابين المُعلن عنها رسمياً، بحسب تحذيرات أطباء وممرضين في العاصمة دمشق.
وفي هذا السياق يرى د. رجوب أن وسائل الوقاية غير متوفرة بالشكل الكافي، خصوصاً لدى الكوادر الطبية، إضافة لعدم الالتزام بشروط منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس.
ويجب على الحكومة أن تٌعطي توجيهاً لتصنيع الكمامات، ووسائل الوقاية، بحسب إفادة الرجوب الذي يعتبر هذا أبسط شيء يمكن أن تقدمه. حيث أن أي قناع يخفض نسبه الاصابة من ١٧٪؜ الى ٤ ٪.
وفي الوقت الذي تزداد فيه الإصابات والتحذيرات من خروج الفيروس عن السيطرة، تُصر وزارة الصحة على قولها بإن الجائحة ماتزال تحت السيطرة، ؜بحسب تصريحات رسمية. حيث قال معاون مدير الامراض السارية عاطف الطويل " إن سورية ما تزال في حالة انتشار بؤري محصور في العاصمة دمشق وريفها".
وحول المشافي واكتظاظها والخوف على المراجعين من الاختلاط، أكد الطويل أنه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة من قياس درجة الحرارة وتعقيم وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكداً على حماية الكوادر الطبية عن طريق تأمين المعدات الطبية لكافة العاملين في القطاع الصحي كلٌ حسب مكان عمله.
أما د. رجوب فيرى مراكز العزل التي تنشئها الدولة مكلفة، والفيروس ينتشر، وبالتالي لا معنى لهذه المراكز بحسب الرجوب، الذي أضاف أنه " المفروض عندما يصاب مقيم أن يعزل نفسه في بيته لمدة أسبوعين
الاقتصاد.. لا تقديرات للخسائر
أدت جائحة كورونا إلى زيادة العزلة الاقتصادية لسورية، وهي ناتجة عن كثير من الأزمات منها: "العقوبات الأوروبية والأميركية، قانون قيصر، وأزمة المحروقات والسلع، وعدم القدرة على الاستيراد، سعر الصرف، كل هذه الأزمات كانت خانقة وجاءت أزمة كورونا لتعمقها وتجعلها شديدة الوطأة، بحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي د. سعد بساطة. ويضيف في حديثه لوكالة "آسيا" أن جائحة كورونا جعلت الاستيراد أكثر صعوبة حيث أن الحدود مغلقة، كما أنه لا تتوفر أيّ تقديرات دقيقة وحقيقية لحجم الخسائر الكلية.
بين تحذير بعض الأطباء وتزايد الإصابات يوماً بعد أخر، يبقى السوري معلقاً بين خيارين لا ثالث لهما، جلوسه في منزله بدون دخل ليحمي ذاته، وبين ذهابه لعمله، وجني دخل يعينه مشقة الحياة وتداعيات فايروس كورونا المتزايدة.
منحنى كورونا في مصر: انخفاض في الأعداد الرسمية رغم إعادة فتح البلاد
وكالة أنباء آسيا - أحمد عبد الحميد
حالة من التخبط ما زال يعيشها العالم حتى الآن منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نهاية العام الماضي، والذي أصاب ملايين المواطنين حول العالم وقتل عشرات الآلاف الآخرين. إلا أن تضييق الخناق على الاقتصاد في كافة دول العالم دفع أغلبها إلى إعادة فتح الحياة مرة أخرى في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقذه، وكانت مصر واحدة من هذه الدول، التي أعادت الحياة إلى شوارعها ومؤسساتها مرة أخرى بقرارات عدة اتخذتها نهاية الشهر الماضي.
الفيروس يظهر في مصر لأول مرة
في فبراير/شباط الماضي، كان الظهور الأول لفيروس كورونا في مصر بشكل رسمي من خلال إصابة "أجنبي" داخل مصر، الأمر الذي أتبعه سلسلة من الإصابات ما بين أجانب ومصريين، إلى أن أصبحت مصر مثل كثير من الدول تعاني تفشي الوباء بين عدد كبير من المصريين، بلغ حتى الآن، بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الصحة المصرية نحو 85 ألف إصابة، وإجمال وفيات 4120 حالة، بينما بلغت أعداد المتعافين نحو 26 ألف حالة، الأمر الذي صاحبه إغلاق جزئي لمدة تجاوزت الـ 3 أشهر في مصر.
"كورونا" والاقتصاد المصري
في أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري، كان معدل الإصابات في مصر قد بلغ ذروته، حيث تخطى عدد الإصابات في اليوم الواحد 1500 إصابة، وهو الرقم الرسمي في بيانات وزارة الصحة المصرية، والتي أقرت الحكومة نفسها، بحسب تصريحات وزير التعلم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذه الأعداد المعلنة للمصابين قد تكون خمس الأعداد الحقيقة أو أقل، ما يعني أن الأعداد الحقيقية أضعاف الأرقام المعلنة، لصعوبة حصرها كاملة.
رغم ذلك رأت مصر أن "إعادة الحياة" مرة أخرى إلى المجتمع المصري "بصورة تدريجية" أمر لا بد منه "إنقاذًا" للاقتصاد المصري، فكانت مجموعة من القرارت التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي بدأت في تطبيقها نهاية الشهر الماضي، من عودة الحياة للقطاعات الحيوية للعمل مرة أخرى مثل الطيران والمناطق السياحية، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية، وهو الأمر الذي قابله البعض بالتأييد بينما قاله آخرون بالرفض.
هذه الحزمة من القرارات يعتبرها الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بحسب تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا، أنها قرارات صحيحة، معللا ذلك بضرورة إيجاد توازن بين التنمية الصحية والاقتصادية، وهو الأمر المصاحب لإجراءات احترازية في أعلى مستوياتها يجب أن يتم تطبيقها تفاديًا لاتساع دائرة انتشار الفيروس، مرجعًا ذلك إلى أنه لا يوجد من يعلم متى تنتهي هذه الأزمة.
منحنى الإصابات "الرسمية" في انخفاض
على غير المتوقع، أخذت الأرقام الرسمية لأعداد المصابين في مصر تنخفض بصورة تدريجية خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد قرارات إعادة فتح الحياة مرة أخرى التي اتخذتها الحكومة المصرية وشرعت في تنفيذها، وبحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للحكومة المصرية حول أعداد المصابين، بلغ عدد الإصابات الرسمية ليوم الأحد 19 يوليو – تموز 603 حالات، فيما توفي 51 شخصاً، بينما وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و 4302 حالة وفاة.
هذه الأرقام لا تعني انخفاض الأعداد الحقيقية للإصابة، بحسب زكريا عبد المنعم، طبيب في إحدى المستشفيات الحكومية، في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا، والذي أكد أن عدد المصابين المترددين على المستشفى قل بنسبة كبيرة جدا خلال الأيام القليلة الماضية، مرجعًا ذلك إلى "تراجع شراسة الفيروس" التي لم تعد كما كانت عليه مع بداية ظهوره، ما جعل الإصابة به قد تكون خفيفة في كثير من الأحيان، الأمر الذي أصبح لا يحتاج إلى مستشفى.
في لبنان.. "القلق مضبوط" و"التفشي" مسؤولية اللبنانيين لا السلطة!
وكالة أنباء آسيا - لبنى دالاتي
توفّي في لبنان الطبيب لؤي اسماعيل إثر إصابته بفيروس كورونا، أثناء قيامه بواجبه وعلاج أحد المصابين بالفيروس. ويعتبر اسماعيل الطبيب الأول الذي يتوفى بالفيروس في لبنان.
ويعتبر هذا المؤشر سبباً للقلق من دخول الجسم الطبي اللبناني في دائرة الخطر، لكن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي جدد موقفه التطميني، إذ أشار في حديث إذاعي الى أن أعداد المصابين مُقلقة، "لكن مُؤشر القلق الكبير هو أعداد المرضى الذين يدخلون إلى العناية ويحتاجون إلى أجهزة تنفسية اصطناعية. وحتى الآن الرقم قليل، فمن بين كل مئة إصابة هناك حالة واحدة تحتاج إلى العناية. لذلك، لا يزال القلق مضبوطاً، ويُصبح مشروعاً لدى دخول عدد كبير من الحالات إلى غرف العناية".
ووصل العدد التراكمي للحالات المثبتة المحلية منذ 21 شباط إلى 2072 حالة، أما الحالات المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة بلغ 65 مع إجراء 5717 فحص مخبري ليوم الأحد، وقد سجل لبنان 40 حالة وفاة منذ بدء تفشي الكورونا.
هذه المُعطيات تأتي في وقت يرى فيه مراقبون أن ثمة تخبط لدى السلطة التي يبدو أنها ستكون أمام خيارات قاسية، سواء اتخذت قراراً بإعادة الإقفال أم قرّرت المُضي بفتح البلاد رغم الأرقام المرتفعة، فيما يبدو أن خطواتها لتدارك الأمر لا تزال بطيئة. وما عدم المُباشرة بتفعيل مراكز الحجر حتى الآن إلا دليل على ذلك. ففي وقت تُشير الأرقام إلى خضوع أكثر من ثلاثة آلاف شخص للحجر في لبنان، لا تزال مراكز الحجر الثمانية المفترض أنها مجهّزة غير مشغّلة حتى الآن (يفترض تشغيلها اليوم).
إجراءات فردية
في غضون ذلك، ارتفع منسوب التأهب في المناطق مع بدء السلطات المحلية اتخاذ إجراءات "فردية" بالعزل في بعض البلدات، فيما نشطت وحدات إدارة الكوارث الفرعية لاستيعاب التصاعد المُستمر في تسجيل الإصابات، وخصوصاً في قضاء صور الذي كان له النصيب الأكبر من الإصابات (160) بعد تسجيل 10 إصابات جديدة في القضاء يوم الأحد. وبحسب وحدة إدارة الكوارث في صور فإنّ غالبية الإصابات (108 توفي منهم ثلاثة أشخاص) تعود إلى وافدين من بلدان القارة الأفريقية.
اللبنانيون مسؤلون عن "التفشي"
"يتحمّل اللبنانيون المسؤولية الأولى في انتشار وتفشي "فيروس كورونا" وسرعة تفشيه، بسبب عدم التزامهم بالقواعد والآليات المتبعة للتصدي لهذا الوباء".
هذا ما اتفق عليه نقيبا الأطباء في الشمال وبيروت، إذ قال نقيب أطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم أبي صالح، في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن السبب الرئيسي وراء الموجة المستجدة من فيروس كورونا هو عدم مراعاة الناس لمسألة التباعد الاجتماعي.
ويرى أبي صالح أن وزارة الصحة برغم إمكانياتها المحدودة، استطاعت السيطرة على الوضع المستجد وتعاطت بكل ايجابية وشفافية مع الأزمة، مع تسجيل عدد ضئيل من الوفيات قياسا على الدول الأخرى، كما استطاعت حماية مواطنيها على كافة الأراضي اللبنانية، متوقعا وصول موجة جديدة للفيروس قد تكون أقوى وأشرس، لذلك يشدد على المواطنين الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، يؤكد نقيب أطباء لبنان في بيروت الدكتور شرف أبو شرف لوكالة آسيا أن السبب في ارتفاع أعداد المصابين لا يرتبط تحديدا بموجة كورونا جديدة، بل بعدم الانضباط وعدم التقيد بالإجراءات الني أقرتها الوزارة.
ويضيف "قد نواجه أعدادا هائلة من الإصابات، لذلك أقترح أن تفرض الحكومة غرامة مالية على كل من هو مصاب بالكورونا ولم يلتزم بالحجر الصحي".
أما على صعيد الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض الأدوية في السوق اللبناني، يشير النقيب أبو شرف، أن السبب يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، فمثلا الأدوية التي كانت كلفتها 5000 ليرة لبنانية أصبحت اليوم تسعر حسب سعر صرف الدولار في السوق أي بما لا يقل عن 30000 ليرة لبنانية.
ويستطرد أبو شرف قائلا "إن الوضع العام ما زال مقبولا، ولكن على المواطن أن يعي أن للبنان إمكانيات محدودة، فعلى الرغم من السيطرة على الوضع في المرحلة الأولى لفيروس كورونا، إلا أننا أمام كارثة حقيقية إذا ما استمر ازدياد أعداد المصابين بالشكل الذي نشهده في هذه الأيام".
ويقول إن فيروس كورونا سيستمر لفترة طويلة لا تقل عن الستة أشهر على أقل تقدير، وقد يبقى حتى بداية عام 2021، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى لقاح على مستوى العالم كله.
وعن عودة الطلاب الى المدارس، أكد أبو شرف أن ذلك رهن الحالة الصحية العامة في البلاد.
"نواكب على الأرض"
من جهته، يقول المستشار الاعلامي لوزير الصحة "رضى الموسوي" لوكالة آسياإن أعداد المصابين تعتبر مقبولة جدا مقارنة مع الدول الأخرى.
أما عن موضوع المطار فيضيف" لا إغلاق للمطار ولكن مع الإبقاء على التعبئة العامة، والوضع الصحي مطمئن الى حد ما، فمعظم الحالات لا عوارض عليها ولا تدعو للقلق بتاتا" ويستطرد قائلا" تقوم الوزارة يوميا بأكثر من 6 آلاف فحص مخبري كما انها تواكب المواطنين على الأرض"
ويختم قائلا" لقد كان لأزمة كورونا تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام ولكن ندعو الناس إلى التقيد بشروط السلامة وعدم الاختلاط المباشرونرجو الخروج من هذه المحنة بأقل خسائر"

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 7