صدمة لدى "الجماعة": محكمة التمييز الأردنية تحل "الإخوان المسلمين"
سامي شحرور _ وكالة أنباء آسيا
أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" التي نقلت الخبر، إن هذا القرار الحاسم جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة المنحلّة على دائرة الأراضي والمساحة لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات التابعة لها لصالح جماعة أخرى انشقت عنها قبل سنوات وحصلت على ترخيص حكومي عام 2015.
وشكّل القرار صدمة للجماعة على اعتبار أنه يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نهاية الصيف الحالي، ما قد يؤثر في فرصها لخوض المنافسة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن القرار الصادر عن محكمة التمييز "غير قطعي"، موضحاً أن المحكمة أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية. كما أكد أن الفريق القانوني للإخوان سيستكمل الإجراءات والدفوع القانونية في هذه القضية.
بينما قال محامي الجماعة بسام فريحات إن القرار غير قطعي لعدم اتّباع النقض قانونياً، مضيفاً أن القضية أصبحت لدى محكمة الاستئناف.
وقال مراقبون إن الجماعة ستجد نفسها أمام ثلاثة خيارات هي الانتقال إلى مرحلة العمل السري أو النشاط "تحت الأرض" أو اتخاذ قرار طوعي داخلي بالحلّ والإعلان عن ذلك رسمياً. أما الخيار الثالث، فهو طلب الترخيص.
وكانت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأردني شهدت توتراً لافتاً في الآونة الاخيرة بسبب ما اعتبرته الحكومة الأردنية تشويشاً على مواقفها وسياستها الخارجية.
وشنت الجماعة قبل أسابيع هجوماً على عمان ووزير الخارجية على خلفية ما اعتبرته دعماً أردنياً للمشير خليفة حفتر في ليبيا، كما اتهمت الحكومة بتزويده بأسلحة ومعدات عسكرية وهو ما أثار غضب النظام وزاد في الفجوة القائمة بين الطرفين بعد سنوات من المهادنة.
وباستثناء الموقف مما سمي بـ "صفقة القرن"، ورفضها، لا تكاد تجد توافقاً في المواقف السياسية بين الحكومة الأردنية، وجماعة الإخوان المسلمين.
ففي عام 2014 خرجت الجماعة ببيان غريب ترفض فيه أي دور للملكة في محاربة "داعش" ضمن الائتلاف الدولي ضد التنظيم الإرهابي بحجة أنها ليست حرب الأردن.
كما رفضت الجماعة الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى مصر عام 2013، ووصفتها أنها بمثابة إضفاء للشرعية على رئاسة عبد الفتاح السيسي.
ليست الأزمة الليبية العنوان الوحيد للصدام بين الحكومة والجماعة، فمناخ التهدئة المؤقتة بين الطرفين أصبح هشاً، بعد أن رفض الإخوان مطلع العام الحالي التدخل في أزمة إضراب نقابة المعلمين التي يُعتقد أن قياداتها على صلة بالجماعة، وتصدت الجماعة للمطالبة بتقليص صلاحيات الملك، ويرى مراقبون أنها بذلك أفسدت الفرصة الثانية التي منحتها لها الدولة الأردنية في أعقاب تصدرها الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام عام 2011 الذي انكفأ على نفسه وتحول إلى حراك مناطقي.
ويفسر مقربون من الجماعة المواقف الصدامية الأخيرة مع الحكومة على أنها ترجمة فعلية للقلق من رضوخ الأردن لضغوط عديدة من قبل واشنطن لحظرها، فعلى أرض الواقع، أصدر القضاء الأردني قبل حوالى عام حكماً قضائيا قطعياً اعتبر الجماعة منحلة، وغير قانونية، ويجب عليها الترخيص.
وتتكئ الحكومة الأردنية على هذا القرار القضائي كورقة ضغط عند الحاجة، أو كلما تصاعد الشغب الإخواني إلى مستويات غير مسبوقة، ولا يخفي قادة في جماعة الإخوان قلقهم من عدم العودة إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، وهو ما يفسر ارتفاع وتيرة "الشغب السياسي" الذي يمارسه نوابها تحت قبة البرلمان الأردني، خصوصاً بعد تراجع شعبيتهم في الشارع الأردني، وتشظيها، وانقسامها إلى جماعات عدة وتيارات متصارعة.
