المعاينة الميكانيكية في لبنان.. وما يحدث تحت "غطاء المحرك"
عبير محمود _ وكالة أنباء آسيا
16 يوماً مضت على نهاية العقد الممدد لشركة "فال" السعودية المحدودة، المختصة بأعمال المعاينة الميكانيكية في لبنان، في وقت تعطي اتحادات ونقابات النقل البري فرصة أخيرة للحكومة للبت بهذا الملف وإعادته لسلطة الدولة اللبنانية.
المعاينة ورفع الغطاء
بدأت القصة في آب 2002، عندما وافقت الحكومة اللبنانية على عرض الشركة السعودية للقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات الآلية، على أن تنتقل الأعمال إلى الدولة اللبنانية نهاية عام 2012، الأمر الذي لم يحدث لعدم إيجاد البديل من قِبل وزارة الداخلية، ما جعل الحكومة تمدد للشركة السعودية 6 أشهر إضافية تم تجديدها تلقائياً حتى نهاية حزيران 2016، وبعدها لم يتم التمديد أو التجديد، ما جعل أمور الشركة وعملها غير قانوني، أمام عجز حكومي عن استرداد الملف وتسييره، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.
وتضيف المصادر لـ"وكالة أنباء آسيا"، بأن اتحادات النقل البري طالبت وتطالب منذ سنوات بإعادة عمل المعاينة الميكانيكية إلى الدولة، عبر تعديل قوانين وقرارات إدارية تسمح بنقل الملف إلى كنف الدولة بأسرع وقت، مشيرة إلى أنه في لبنان فقط بين جميع دول العالم يتم دفع رسمين (معاينة ميكانيكية للشركة ورسم سير ميكانيك للدولة).
كما لفتت المصادر إلى أن إعادة الملف للدولة يتطلب إعدادات لوجستية وتقنية بزيادة عدد المراكز، إذ لا يوجد حالياً سوى 4 مراكز تخدّم حوالي مليوني مركبة، ما يجعل المواطن ينتظر لساعات وأيام حتى تتم معاينة سيارته، لتدخل عمليات الابتزاز والسمسرة على الخط فيكون المواطن الضحية من جديد.
توضيح الشركة
مع غياب الأرقام الحقيقية لأرباح الشركة السنوية، تؤكد المصادر أنها لا تقل عن 8،5 مليون دولار سنوياً، معتبرة أنها وخلال السنة الأولى من عملها في لبنان، تمكنت من استعادة قيمة الاستثمار ما جعلها ترغب بتجديد عقدها رغم كل الانتقادات التي تعترضها.
الشركة تقول عبر مصادرها، إنها تنتظر قرار القضاء لإنهاء الملف، مبينة أنها لا تستطيع زيادة عدد المراكز وتطوير عملها على الأراضي اللبنانية قبل البت في مصيرها المتوقف من قِبل شورى الدولة، كما نوّهت بأنها تدفع المتوجبات عليها للدولة اللبنانية.
اعتصام نقابي ولكن..
منذ مطلع تموز الجاري أعلنت نقابات النقل البري اعتصامها حتى البت بملف المعاينة الميكانيكية، ثم أعادت وعلقت الاعتصام حتى 22 من الشهر الجاري، فيما أسمته "إعطاء فرصة للحكومة لتكون حكومة محاربة فساد فعلية"، وفق ما ذكر رئيس الاتحاد بسام طليس.
وأكد طليس أن "المواطن يدفع 33 ألف و85 ألف والدولة اللبنانية تتقاضى 7 آلاف ليرة من الـ 33 ألف و15 ليرة من الـ 85 ألف"، مشدداً على أن "ما بني على باطل هو باطل طالما لا وجود لمسوّغ قانوني يفرض على المواطن الدفع في المعاينة الميكانيكية".
واعتبر طليس أن "الحكومة التي أتت بعنوان محاربة الفساد ووضع حد للنهب للأسف إما "مطنشة" أو هي شريكة"، لافتاً إلى أن "هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وجيبه ومعنوياته".
وتابع بالقول "لن نترك هذا الملف لأنه بالنسبة لنا في الحوار مع اللواء عباس ابراهيم تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين"، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية طالباً منه النظر بكتاب هيئة السير الصادر في 28 كانون الثاني 2019 والذي يؤكد أن وضع قطاع النقل البري ليس بخير".
من جانبهم، طالبَ سائقون من قطاع النقل البري بإعادة الملف إلى الدولة، مؤكدين على ضرورة وقف التعدي على مصالح الناس وخصوصاً السائقين العموميين، الذين كان قد تم اتفاق منتصف حزيران الماضي بين النقابة ووزارة الأشغال العامة لإعفائهم من المعاينة هذا العام، إلا أن الاتفاق لم يبصر النور فعلياً حتى تاريخه.
مهلة حكومية
وزارة الداخلية بدورها، طلبت مهلة 3 أشهر لوضع خطة شاملة لمعالجة مطالب قطاع النقل وأهمها إنهاء ملف المعاينة الميكانيكية، مشددة على أهمية استكمال ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتحقيق الهدف المطلوب ضمن القانون.
ما يهم المواطن في النهاية أن يتم تقديم خدمة المعاينة وفق القانون ودون استغلال، فإما أن تعمل الشركة في ظل القانون وبخدمات مرضية، أو فلتعود العملية لكنف الدولة وفق شروط ومعايير خدمية تلبي حاجة المواطن وتعود بالنفع على خزينة الدولة، بحسب ما ذكرت المصادر المطلعة.
