الحكومة "تشجّع" السوريين على السياحة الداخلية "بالكلام".. وتنحاز لأصحاب المنشآت"بالفعل"
بيتي فرح _ وكالة أنباء آسيا
انعكست أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار على قطاع السياحة، ومع تزايد الإعلانات الرسمية التي دأبت على تشجيع السياحة الداخلية، يبدو من المستحيل على أصحاب الدخل المحدود، أو حتى الطبقة المتوسطة، القيام بأكثر من "سيران" لمرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين في إحدى الحدائق العامة التي مازال بعضها مغلقاً بدون تعليق رسمي من قبل الجهات المسؤولة عنها. فالأسعار وفقاً لما يتم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي لا تتناسب بالمطلق مع حجم دخل الفرد المحدود جدا .
بين الإقامة و الإطعام
يمتلك عدد من السكان في المناطق التي تصنف على أنها سياحية منازل أو مزارع يقومون بتأجيرها بشكل يومي لزوار هذه المناطق كـ "الزبداني - مشتى الحلو - ومصايف الساحل السوري" وقد تراوحت أسعار الإيجار اليومي ما بين 15 إلى 80 ألف ليرة سورية، ففي الزبداني في ريف دمشق على سبيل المثال وصل إيجار المزرعة في اليوم الواحد إلى نحو 50 ألف ليرة سورية خلال الأيام العادية، ويرتفع الرقم إلى 80 ألف في أيام العطل الرسمية والأعياد ، فيما يتراوح الإيجار في بعض القرى الواقعة على الساحل السوري كمنطقة "مشتى الحلو" بريف طرطوس ما بين 15-50 ألف لليلة الواحدة ، وحسب سعر صرف الدولار الأمريكي المسجل في ذلك اليوم.
الإقامة في الفنادق الواقعة في المناطق الساحلية أو مناطق "وادي النصارى - مشتى الحلو" تبدو باهظة جداً خلال الموسم السياحي، إذ يصل سعر الإقامة لليلة واحدة في فندق من تصنيف "ثلاث نجوم" إلى 40 ألف ليرة سورية للغرفة أحادية أو مزدوجة السرير، فيما يصل سعر "السويت العائلي" إلى 50 ألف ليرة، والأمر يزيد عن ذلك بعشرات الألوف كلما زاد تصنيف الفندق نجمة إضافية، ويضاف إلى ذلك سعر الوجبات والمشروبات الذي يختلف من منشأة سياحية إلى أخرى وعلى سبيل المثال فإن عبوة المشروبات الغازية تقدم بـ 2500 ليرة سورية في منشأة سياحية تصنيفها ثلاث نجمات، فيما يصل المبلغ إلى 3500 ليرة في ذات النجوم الخمس، أما سعرها في الأكشاك والمحال التجارية فيتراوح بين 600-1000 ليرة سورية بحسب الشركة المصنعة.
يكشف رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة في محافظة طرطوس الدكتور يوسف موشة خلال حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا" عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم أمساء الثلاثاء1472020 في رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة لتطوير العمل السياحي من خلال تحسين القطاع السياحي في سوريا عامة وطرطوس خاصة التي أثبتت أنها منارة سياحية بامتياز كما قال. و خلص الاجتماع إلى ضرورة تأمين العملة الأجنبية للمنشآت السياحية وفقاً للقانون رقم 2 من العام 2009، و تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي المضاف إلى الفواتير، وإعادة تقديم "الأراكيل" في المنشآت السياحية وفقأ للشروط الصحية اللازمة لمواجهة تفشي مرض "كورونا"، برنامج دعم القروض، إعفاء المستثمرين من الفوائد المترتبة عليهم فيما يتعلق بالاستثمار من القطاع العام، إعادة فتح الصالات المغلقة، وتخصيص أماكن تكون أسواقا للمنتجات التقليدية، إضافة لمطالب أخرى تتعلق بإعفاء المستثمرين من الرسوم عن سنوات التوقف في المناطق التي تضررت بالحرب.
ولفت الدكتور موشة خلال حديثه إلى أن المجتمعين طالبوا بتعديل عدد من القوانين والمراسيم الصادرة فيما يخص العمل في القطاع السياحي، بما يتناسب والواقع المعاش خلال سنوات الأزمة ويمهد لوضع آلية فاعلة للخروج من الأزمة التي يواجهها القطاع السياحي في سورية، مشيراً إلى أن "قطاع السياحة أول من تضرر من الحرب وآخر من يتعافى منها".
قبل سنوات الحرب كان القطاع السياحي يقدم 19 بالمئة من روافد الخزينة العامة من القطع الأجنبي،ليحتل القطاع السياحي المرتبة الثالثة في الناتج القومي السوري. إلا أن الأمر تبدل بتوقف السياحة الخارجية واقتصارها على "السياحة الدينية" فقط ، كما أن هذا القطاع يشغل نحو 60 بالمئة من الأيدي العاملة في سورية قبل الحرب، وتشير المعلومات التي حصلت عليها "وكالة أنباء آسيا"، إلى أن العدد قل كثيراً نتيجةً لظروف الحرب خلال السنوات الماضية، وقل أكثر مع بدء "أزمة كورونا" وقانون قيصر .
و خلال الحرب، حافظ أصحاب المنشأت السياحية على نسبة تشغيل للقطاع السياحي بنسبة 45 بالمئة مما كان عليه قبل الأزمة السورية، ومن هنا يقول مراقبون بأنه لابد من تطوير القوانين بما يخدم القطاع السياحي لمواجهة مجمل الظروف التي واجهها خلال سنوات الأزمة والتي كان آخرها القيود الصحية التي فرضها الفريق الوزاري المختص لمواجهة مرض "كورونا".
القطاع السياحي كغيره من القطاعات التي تأثرت سلبا بالعقوبات المفروضة و وباء كورونا .. لكن تبقى الجهود مستمرة لعودة الحياة .
