دمشق نحو الاكتفاء الذاتي بالقمح.. و"قسد" قد تدخل على خط الموردين
وسام دالاتي - وكالة أنباء آسيا
قالت مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء آسيا"، إن كميات القمح المستلمة من قبل فرع المؤسسة العامة للحبوب في محافظة الحسكة بلغت ١٧٥ ألف طن، مشيرة إلى أن عملية الشراء مازالت مستمرة حتى اليوم وبمعدل وسطي يصل لنحو ٣٥٠٠ طن من القمح.
المعلومات أشارت إلى أن احتياج محافظة الحسكة تم تأمينه من القمح للعام القادم، علما أن الحكومة السورية ملتزمة بإمداد الأفران العامة والخاصة الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية بمادة الطحين، وهذا الأمر معمول به منذ سنوات، ولن يتوقف على الرغم من كون "قسد"، تشتري كميات كبيرة من القمح لتقوم بتهريبها إلى العراق وتركيا.
ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة السورية كانت شحنت خلال الأشهر الماضية كمية ١٥٠ ألف طن من فائض انتاج موسم العام ٢٠١٩، وسوف تعمل من خلال توقيع عقود مع شركات شحن خاصة على نقل الفائض عن احتياج محافظة الحسكة إلى بقية المحافظات السورية.
المصدر رفض الإدلاء بمعلومات حول شركة الشحن، إلا أنه أكد أن الشركة ستكون مسؤولة عن كميات القمح التي ستنقلها منذ خروجها من مراكز التخزين في مدينتي القامشلي والحسكة وحتى وصولها إلى المنطقة المراد نقلها إليها، ما يُفهم منه أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع "قوات سورية الديمقراطية" لمرور القمح من المعابر البرية التي تربطها بمناطق سيطرة الدولة السورية، وذلك على الرغم من إصدار "قسد"، قرارا بمنع خروج الحبوب من مناطق انتشارها.
وبيّن المصدر أن فرعي المؤسسة في كل من الرقة ودير الزور وصلا لحد الاكتفاء الذاتي لاحتياجات المحافظتين، وستعملان على نقل الكميات الزائدة إلى المحافظات السورية، لافتا إلى أن "قسد"، أوقفت عملية شراء القمح من الفلاحين في مناطق سيطرتها، فيما يستخدم السكان بمناطق ريف دير الزور والرقة، "العبّارات النهرية"، لنقل موسمهم بين ضفتي نهر الفرات بهدف تسويقه في مناطق الدولة السورية.
وشددت المؤسسة العامة لصناعة وتجارة الحبوب في سورية في توجيه لفروعها بالمحافظات على عدم التصريح بكميات الحبوب التي تم استلامها خلال العام الحالي، فيما أكد مصدر مطلع في المؤسسة خلال حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن الاحتياج السنوي بات مؤمنا تقريبا لعموم المحافظات السورية، علما أن الاحتياج السنوي يقف عن عتبة ٢.٣ مليون طن من القمح، مشيرا لوجود مجموعة من الصفقات التي ستنفذ في مواعيدها لتسليم كميات قمح جديدة، رافضا الكشف عن هوية الموردين أو حجم الكميات التي سيتم استلامها.
مصادر مقربة من "قوات سورية الديمقراطية"، قالت إن قرار ايقاف الشراء من الفلاحين جاء بعد نفاذ الكتلة المالية التي رصدتها "قسد"، لشراء القمح بسعر ١٧ سنتا للكيلو الواحد، علما أن تسعير القمح بالدولار الأمريكي جاء بهدف منافسة الدولة السورية على شراء القمح، وتشير المعطيات إلى أن "قسد" اشترت نصف الانتاج السنوي لهذا العام والذي قدر بمليون ونصف من القمح في مناطق "شرق الفرات".
ويؤكد مصدر صحفي مقرب من "قسد"، خلال حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا"، أنه من المحتمل أن تقوم "الإدارة الذاتية"، بتوريد نحو ٤٥٠ ألف طن من القمح للحكومة السورية إذا ما أفضت جلسات الحوار التي تعقد منذ أسبوع في القامشلي بهذا الصدد بين ممثلين عن دمشق وآخرين عما يسمى بـ "هيئة الزراعة والاقتصاد" التابعة لـ "الذاتية" إلى اتفاق.
يذكر أن "قوات سورية الديمقراطية"، كانت قد أعلنت في وقت سابق التزامها بتطبيق "قانون قيصر"، على الحكومة السورية بعد تلقيها وعودا أمريكية باستثناء، أو تخفيف الإجراءات على المناطق التي تنتشر فيها، إلا أن الأمر لم يعدو كونه مجرد تطمينات لم تصرف على أرض الواقع، إذ لا يمكن فصل الاقتصاد في المناطق الشرقية عن بقية سورية، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يعد العامل الأساس في ارتفاع أسعار المواد الأساسية المؤثرة في حياة المواطن السوري.
وكانت وكالة أنباء "رويترز"، قد نقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة توقعه لحصول أزمة خبز في سورية خلال الأشهر التي تسبق موسم العام 2021 من القمح، متوقعاً حصول أزمة معاشية نتيجة الضغوط التي تتعرض لها العملة السورية، فيما كانت "وكالة أنباء آسيا"، قد نشرت تقريراً يوم أمس نقلت فيه تأكيد خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن هويته أن الجانب الروسي سيعوض النقص الذي قد تواجهه دمشق في حاجتها للقمح خلال العام القادم، مشيراً إلى أن كمية 35 ألف طن وصلت بالفعل الى الأراضي السورية وأن كمية 100 ألف طن إضافية من القمح الروسي في طريقها إلى الموانئ السورية.
