النقد الدولي يتوقع أسوأ سيناريو للشرق الأوسط منذ 50 عاماً
إعداد - جاد كريم
لم تكف منطقة الشرق الأوسط كل الأزمات والنزاعات التي ضربته وتضربه على مر الأشهر والسنوات السابقة، لتأتي توقعات صندوق النقد الدولي وتتوج أسوأ سيناريو يمر على المنطقة منذ 50 عاما.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تراجع جديد في النمو الاقتصادي، ليتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، وسط "حالة عالية من عدم اليقين بشكل غير مسبوق"، على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، وفقا لأحدث تقرير اقتصادي إقليمي صادر عنه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصندوق حذر في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية بالمنطقة التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.
كما توقّع أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل (نيسان) التي أشارت إلى انكماش قدره 3.3% فقط، وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 في المئة.
وفي الموضوع اللبناني أعرب عن قلقه من "محاولات بيروت تقديم خسائر أقل للأزمة المالية"، ومحذراً من أن "يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الأزمة وتأجيل التعافي".
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاماً، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نمواً متواضعاً العام الماضي.
وقال التقرير إن مستوى عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي فيما يتعلق بأمد بقاء الوباء وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية، والمخاطر الناتجة (بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، والتقلبات المتجددة المحتملة في أسواق النفط العالمية تسيطر على التوقعات.
المنطقة تواجه أزمة مزدوجة
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تعرضت "لصدمات مزدوجة" مع جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن: "إدارة هذه الأزمة كان لها تأثير كبير وخسائر على الاقتصاد وهذا هو السبب في أننا اضطررنا لمراجعة معدلات النمو لدينا هبوطا هذا العام".
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 7.3%، مقارنة بانكماش 1.1% لمستوردي النفط.
وطبقت دول الشرق الأوسط بعضاً من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.
في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئياً وتبلغ 40 دولاراً للبرميل.
وقال أزعور، إنه من المتوقع أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة "وهو انخفاض كبير".
وذكر تقرير صندوق النقد أن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع"، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.
ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام. وهذا تراجع "سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل"، بينما "قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الإغلاق"، بحسب التقرير.
فقدان الوظائف والفقر تحديات أمام الحكومات
ورأى أزعور، أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يخلقوا تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
وذكر أنه من المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولبنان إلى 183 في المئة ومصر أكثر من 90 في المئة.
