"موضة" مهرجانات التسوق.. تخفيض أسعار أم "بريستيج" إعلامي؟

حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا

2020.07.14 - 10:55
Facebook Share
طباعة

 

 
أثمرَ اجتماع رئيس الحكومة حسين عرنوس، الأسبوع الماضي، مع اتحاد غرف التجارة السورية، عن فكرة إقامة مهرجانات وأسواق شعبية من قبل الفعاليات التجارية، تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ذلك بهدف خفض الأسعار، وتأمين احتياجات السكان.
وفي هذا السياق ستقام فعاليات اقتصادية شعبية في مختلف المدن السورية، لتقديم المنتج للمستهلك بسعر مخفض عن بقية الأسواق الأخرى بحسب التصريحات الرسمية .
وفي دمشق أضحى مجمع يلبغا سوقا شعبيا يضم مختلف المنتجات التي يستهلكها السوريين في حياتهم اليومية يقصده من هم ضمن فئة الدخل المحدود و التي أصبحت تشمل الغالبية العظمى من السوريين.
خالد الشطي (45 عاماً) أب لخمسة أولاد قال لـ "وكالة أنباء آسيا" إنّ "الأسعار في المجمع ليست رخيصة كما كنا نتوقع، ولا يوجد ذاك الفارق الكبير بينها وبين السعر في بقية الأسواق". لكن خالد مع ذلك أتى للسوق الشعبي علّه يوفر بعض النقود في ظل موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
وعلى غرار خالد، يقول حسن (55 عاماً) "والله ما في داعي لهذه العجقة" ويضيف مستغرباً، على أساس سوق شعبي وأسعار رخيصة، وتجار يريدون البيع بسعر التكلفة، لكن لم يجد حسن لهذا الكلام أيّ تطبيق عملي، قائلاً "بتشبه كل شيء إلا الشعبي".
ويرى رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق د. قاسم أبو دست، أنّ تلك الفعاليات وغيرها مما تفعله وزارة التموين اليوم وسابقاً، لا يعدو كونه اجراء شكلي اعلامي أكثر منه اجراء حقيقي لخفض الأسعار.
وقال د. أبو دست في تصريح لـ "وكالة أنباء آسيا" إنّ " الحكومة بكل هيئاتها وليس فقط، وزارة التموين غير قادرين على خفض الأسعار بسبب ضعف الإنتاج المحلي، وانعدامه في بعض المنتجات، إضافة لعدم القدرة على ضبط سعر الصرف لليرة عند مستوى محدد وثابت".
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بيّن أن غرفة تجارة دمشق تحفز التجار على المشاركة في الأسواق الشعبية، التي هي عبارة عن حلّ إسعافي مؤقت في ظل الظروف الحالية، وليست حلاً نهائياً لارتفاع الأسعار.
وقال الحلاق في تصريح إعلامي إنّ " المهرجانات والأسواق الشعبية تعد ميزة جيدة، لكنها لا تعد الحل الشافي لارتفاع الأسعار، فهي إجراء إسعافي مؤقت".
توقع الحلاق بأنّ هذه الأسواق لا يمكن أن توفر السلع الغذائية بتخفيضات 50 بالمئة، وإنما قد تؤمن بنسبة تخفيض 10 بالمئة أو أكثر قليلاً، وهذه النسبة غير كافية حالياً وسط الارتفاع الكبير في الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية لأغلب السوريين.
وفي نفس السياق أشارت بعض مواقع "المعارضة" إلى أنّ وزير التموين طلال البرازي، أجبر التجار والصناعيين خلال اجتماعاته المتكررة معهم بضرورة دفعهم وتحملهم قسم كبير من مصاريف الحكومة الاقتصادية وتحديداً على المواد الأساسية بالدرجة الأولى.
وأضافت تلك المواقع بأنه تم إعداد قائمة طويلة بأسماء التجار والمنتجين والمصنعين والمستوردين، تتضمن حصة كل منهم من المساهمة في هذه المبادرة، مع رفض أي حالة اعتذار ولأي سبب كان، وتحت طائلة تحمل المسؤولية الكاملة.
يذكر أن الأسعار تشهد موجات مستمرة من الارتفاع، ما خلق أزمات معيشية خانقة يعاني منها أغلب السوريين والتي بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 83% وفقاً لتقديرات أممية، وفي خلال الأشهر الستة الأخيرة وحدها تشير بيانات "برنامج الأغذية العالمي" إلى أن" عدد الذين يُقدّر أنهم لا يشعرون بالأمن الغذائي في سوريا ارتفع من 7.9 ملايين فرد إلى 9.3 ملايين".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 9