المالكون والمستأجرون ينتظرون حلول "القدرة الإلهية" في لبنان

خاص آسيا _ لبنى دالاتي

2020.07.10 - 05:10
Facebook Share
طباعة

 في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان، بدأ يلوح في الأفق خوفٌ متبادَل بين المستأجرين والمالكين، ويتضاعف الخوف مع تفاقم سوء الوضع الاقتصادي والمالي، فالحال يفرض تأجيل البحث في قانون الإيجارات، الذي ينتظر ملفه في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وينتظر معه المالكون والمستأجرون ما ستؤول إليه الأوضاع مع حضور قضايا أهم تشغل البلاد.


زياد الأسمر، وهو مالك لأربع شقق مؤجرة منذ سنة 1996 ، يقول لـ"وكالة أنباء آسيا" إن "الانتظار لن يكون ساراً، وسط التغييرات التي يشهدها سعر صرف الليرة، فقيمة الإيجارات تتبدّل شهرياً مع تبدل سعر الصرف، وبذلك نفقد قيمة أموالنا مرتين "، مرة من قيمة رواتبنا و أخرى من قيمة الإيجارات".

ويرى سعيد مرتضى ، وهو أحد المالكين أنه "لا يجوز أن يبقى المالك هو الجهة الوحيدة التي تدفع ثمن الأزمات في لبنان ولا سيما الأزمة الأخيرة بوجود أكثر من سعر لصرف الدولار وتراجع المداخيل، فهم يعتاشون من بدلات الإيجار, وأملاكهم تستغل من أشخاص همهم الوحيد الإقامة المجانية والاستثمار في بيوتهم وأملاكهم مما دفعهم للمطالبة بإعادة حقهم بالتصرف بأملاكهم. فمن غير المنصف أن لا يستفيدوا من أملاكهم وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية."

ويقول المالكون إنهم يحاولون التصعيد نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في حين تستمر لجنة الدفاع في رفض القانون ورفض محاولة تهجير المستأجرين القدامى، الذين هُم بمعظمهم من كبار السن والمتقاعدين.

من جهتهم يرفض المستأجرون الصيغة المبهمة لصندوق الإيجارات، خصوصاً "في الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وفي ظل الهدر والفساد اللذان تتصّف بهما السلطة السياسية" على حد تعبيرهم، لذلك يرفضون كمكلّفين لبنانيين بدفع الضرائب للدولة، ويخشون أن يتم تمويل الصندوق من أموالهم، لتستفيد منها المصارف وأصحاب العقارات.

ويقول وليد خضر بنظرة تحمل الحزن : "أنا مستأجر لشقة منذ عام 1991 و طرأت عدة زيادات على بدلات الايجار مع نسب مرتفعة في الأعوام السابقة على الشكل اللآتي : 35% في العام 1994 و10% في العام 1995 و10% في العام 1996، و33% في العام 2008، و 12,8% في العام 2012، كما يؤكد على أن الزيادات لن تقف عند هذا الحد".

ومن جهة قانونية يقول المحامي الاستشاري الدكتور وسيم الحسن لـ "وكالة أنباء آسيا" إن "الجواب بالنسبة لبدلات الإيجار سيكون هو نفسه، إلا أنه وبسبب طرح هذه المسألة على القضاء، فقد بت بها، علماً بأن مسألة التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة لم تطرح على القضاء لأنه لم يحن وقت طرحها كما نعلم، إذ أن هذه المشكلة مؤجلة إلى حين انتهاء التسع سنوات ممن يعتبرون أنها تبدأ في العام 2014 أي في العام 2023، أما مسألة بدء الزيادات فقد طرحت أمام القضاء وأصدرت محكمة استئناف بيروت الناظرة في دعاوى الإيجارات والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري قراراً اعتبرت فيه أن الزيادات القانونية تبدأ في العام 2014 وليس في العام 2017، وان القرار صادر بتاريخ 8/3/2018 وهو منشور في الصحيفة الرسمية بتاريخ 18 اذار 2018.

ويضيف الحسن "فعلا الوضع حرج والدولة التي تصدر كل تلك القوانين لا تحاول إيجاد حلولا جذرية ترضي جميع الأطراف"، ويعرض المحامي المختص عدة حلول ذاكرا ومصرا على دور الدولة التي باستطاعتها وحدها تشييد مجمعات سكنية لعناصر الجيش بأقساط تناسب معاشاتهم، وتفعيل صندوق التعويضات على أن لا يخلي المستأجر المنزل قبل قبض التعويض".

كما يقترح تأليف لجنة مشتركة من قبل قاض ومستشارين وممثلين عن المالكين والمستأجرين لتحديث القوانين ورفع الغبن عن الطرفين.

وبانتظار البت في القانون وحل المشاكل العالقة بين المالكين والمستأجرين، تبقى الحلول على الورق بانتظار النية والارادة الحقيقية لكل الأطراف .

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 9