هل العراق مدخل لتبريد الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟
زهراء أحمد _ وكالة أنباء آسيا
"النفط مقابل الغذاء"، وفق هذه المعادلة انطلقت الجولة الأولى من المباحثات في السراي الحكومي، بين الجانبين العراقي واللبناني الأسبوع الماضي، عندما استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وفدًا وزاريًا عراقيًا ضمّ وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، ووزير الزراعة محمد كريم جاسم اضافة الى عدد من الشخصيات البارزة.
المبادرة العراقية لاقت ترحيبا من جانب الحكومة اللبنانية وأخذت صدى واسعا في الشارع اللبناني، الذي اعتبرها بارقة أمل للخروج من الأزمة الحالية أو الحد من آثارها، فالبلدان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة ووجهات نظر متقاربة حول معظم القضايا السياسية في المنطقة، وجاءت الهموم المشتركة والتحديات المتشابهة التي يمر بها كل من العراق ولبنان، لتزيد من فرص التعاون بين الجانبين، ولاسيما مساعدة لبنان في أزمته الحالية.
ويبدي العراق مرونه واستعدادا لتقديم تسهيلات نفطية، فيما يتحضر لبنان لتقديم تسهيلات في القطاع الصحي الذي يتميز بالخبرة الوفيرة والخدمة الراقية التي تمنحه أفضلية على كثير من بلدان المنطقة، وتشير الوقائع إلى ثقة العراقيين بالقطاع الصحي اللبناني حيث كان لبنان وما زال الوجهة السياحية العلاجية الأولى للعراقيين، وهذا ما أكده في وقت سابق نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون إذ أشار إلى أن "العراقيين يشكلون أغلبية المرتادين للمستشفيات اللبنانية وفق آخر الإحصائيات" .
وبموازاة ذلك يؤكد الجانب اللبناني استعداده لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، ذلك أن الوفد العراقي كان متعاونا ومرحباً بخطوات التعاون، وانعكست الزيارة وأجواءها ارتياحاً لدى الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال العراقيين واللبنانيين الذين طالبوا بتسريع الخطوات وتفعيل التعاون بأوسع صورة ممكنة.
الخبراء الاقتصاديون اعتبروا أن السوق العراقية يمكنها أن تستوعب الصادرات اللبنانية باعتبارها سوقا واسعة وكبيرة بحيث أن المنتج اللبناني محل ترحيب ومنافس ممتاز للبضائع الموجوده فيه.
أما القطاع التعليمي اللبناني فيمكنه أن يستوعب طلاب العراق ، حيث شهدت الجامعات اللبنانية وما تزال إقبالا واسعا من الطلبة العراقيين الراغبين في الدراسة في لبنان، ويمكنها استيعاب رغبة الحكومة العراقية بزيادة عدد البعثات العلمية وايفاد عدد أكبر من الطلبة العراقيين لإكمال دراستهم الأكاديمية فيه والاستفادة من المناهج العلمية المتطورة وتبادل الخبرات.
زيارة الوفد العراقي إلى بيروت جاءت إذا في إطار فتح سوق دائم للنفط الأسود بعيدا عن سيطرة التجار، وبأسعار مخفضة لا تمر عبر وسطاء ما يجعل سعره مرتفعا في السوق المحلية، أو يضغط على الميزانية الشحيحة، وهذا ما أكده وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر حيث صرح لوسائل الإعلام أن "العراق وعد بتزويد لبنان بالوقود الخفيف والثقيل مقابل منتجات زراعية وصناعية لبنانية وأن الاتفاق سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة بآليات محددة اتفق الجانبان عليها وسوف يلمس نتائجها قريبا."
مصادر خاصة أكدت لـ "وكالة أنباء آسيا" أن "اللقاء بين الجانبين سبقته تحضيرات واتصالات بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ، وقد رحب دياب بسرعة التجاوب العراقي رغم معارضة بعض الأطراف لهذه الخطوة والتشويش على نتائجها وكون الرهان عليها خاسر بسبب وضع العراق المرتبك، والانقسامات السياسية فيه، وتوقع حصول ضغوط أمريكية لإجهاض هذا الاتفاق" .
المصادر أوضحت أيضاً أن "هناك أطرافا عديدة دخلت لإفشال هذا الاتفاق باستخدام رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي حصل على الجنسية اللبنانية مؤخرا للضغط على الأطراف العراقية لمنع نجاح هذه الاتفاقية، وإفشال كل مساعي الحكومة، وجعلها عاجزة تماما تمهيدا لاستقالتها وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان".
ووفق المصادر فإن المطلوب أن تقوم الأطراف المعارضة بدور المنقذ مستعينة بحلفائها في الخليج والعالم، لا أن يعطى الإنجاز لحكومة دياب والفريق الداعم له، إلا أن الوضع السياسي الحالي في العراق للرئيس السابق علاوي ضعيف جدا خصوصا بعد الأزمات التي أخذت (طابعا شخصيا وحادا) بينه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مما يحد من قدرته على التأثير أو التدخل.
من جانب آخر أكدت مصادر رسمية أن الرئيس الكاظمي كان قد اجتمع وتواصل مع أغلب الكيانات السياسية الذين أبدوا تأييدهم لهذا الخطوة واعتبروها إيجابية ومنسجمة مع وجهة نظرهم في تحريك عجلة الاقتصاد وايجاد أسواق جديدة لتسويق المنتجات النفطية.
