آخر ورقة ضغط مصرية في مواجهة خداع "آبي أحمد": محاصرة إثيوبيا بحراً
سامي شحرور _ وكالة أنباء آسيا
تدور في دهاليز العواصم الأوروبية أحاديث عن نية مصر التوجه إلى الحل الأخير في مواجهة التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة المتنازع عليها بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وتتخوف الدول الكبرى من إقدام مصر على محاصرة السفن التي تنقل الصادرات والواردات الإثيوبية كرد على قرار أديس أبابا بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق مع السودان ومصر. وتمتلك القاهرة القوة البحرية الكافية لتنفيذ هذا المخطط الذي سيتعارض مع حرية التجارة الدولية، ولكنه يبقى الحل العسكري الوحيد بسبب صعوبة تنفيذ الحل العسكري البري والجوي.
وتتسرب معلومات وسط العواصم الأوروبية الكبرى مفادها نفاذ صبر مصر والتخوف الكبير على مستقبل ملايين المصريين بعدما قررت أديس أبابا بدء ملء سد النهضة بشكل انفرادي دون مراعاة المصالح المصرية والسودانية.
وتفتقد مصر إلى وسائل الضغط كما يرى مراقبون ، إذ لم يعد ينفع الضغط الدبلوماسي نتيجة تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات والتعهدات، ولا تستطيع مصر اللجوء إلى الحل العسكري برا وبحرا بسبب المسافة الجغرافية الكبيرة ووجود السودان بين البلدين.
وأمام هذا التطور، يبقى أمام مصر حل واحد ووحيد هو محاصرة المصالح البحرية الإثيوبية بحرا، بما يحول دون وصول صادراتها ووارداتها لخنق الاقتصاد الإثيوبي. وتعد إثيوبيا من الدول القليلة التي لا منفذ بحري لها، وتعتمد على موانئ لدول مجاورة وهي كينيا والصومال وجيبوتي.
وتمتلك مصر قوة بحرية ضخمة من غواصات وفرقاطات وسفن حربية للدعم اللوجيستي، وهو سلاح متنوع المصادر ما بين أمريكي وبريطاني وإيطالي وفرنسي وصيني وروسي، وتستطيع البحرية المصرية خنق الاقتصاد الإثيوبي بسهولة باعتراض سفن الشحن التي تحمل الصادرات والواردات الخاصة بهذا البلد.
وتدرك إثيوبيا خطر الحصار البحري الذي قد تفرضه مصر عليها. وتحاول منذ سنوات بناء بحرية حربية لتحمي مصالحها، وهي السفن التي تحمل الصادرات والواردات، وأجرت أديس أبابا منذ سنتين مباحثات مع فرنسا وإيطاليا والنروج لبناء البحرية الحربية التي قد تستضيفها قاعدة في جيبوتي.
كما وقعت باريس وأديس أبابا خلال مارس/آذار من السنة الماضية على اتفاقية تتولى فرنسا بموجبها بناء البحرية الحربية الإثيوبية على مستوى السفن والأفراد.
ويسود الاعتقاد وسط الأجهزة الدبلوماسية الأوروبية بأن مصر قد تلجأ إلى هذا الرهان الخطير الذي تعتبره هذه الدول متعارضاً مع حرية الملاحة الدولية، ولكنه الحل الوحيد حسب القاهرة الذي قد يجعل إثيوبيا تخضع للمفاوضات وإعادة النظر في كمية ملء سد النهضة، كما أن مصر ومن جانب آخر، قد تمنع مرور السفن المحملة بالصادرات والواردات نحو إثيوبيا من عبور قناة سويس.
وعززت مصر وجودها العسكري في قاعدة برنيس المطلة على البحر الأحمر لتكون قريبة من ميدان العمليات إذا اضطر الأمر.
وكان مسار الأحداث على مدى العامين الماضيين قد أظهر أن أثيوبيا ترفض التوقيع على أي اتفاق مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، انطلاقاً من مبدأ أنها -أي أديس أبابا- تعتبر أن مياه نهر النيل ملك خاص لها تتصرف فيها كما تشاء، وهذا الموقف بالطبع لم تفصح عنه أديس أبابا بشكل مباشر وعلني إلا في مارس/آذار الماضي، بعد رفضها التوقيع على اتفاق واشنطن الذي قدَّمت فيه مصر والسودان لإثيوبيا كل ما طلبته أثناء جولات المفاوضات التي استمرت في العاصمة الأمريكية على مدى شهور.
وأمس أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في تصريحات حملت تناقضاً واضحاً بحسب ما رأى مراقبون؛ فمن جهة قال إن بلاده "ستبدأ في تعبئة خزان السد وتشغيله"، بينما تواصل عملية المفاوضات، ومن جهة أخرى قال إن بلاده لن تضر مصر ولن تحرمها من المياه، وسر التناقض هنا بحسب المراقبين هو أن المفاوضات الحالية هدفها الوحيد هو عدم البدء في تعبئة خزان السد وتشغيله قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وبالتالي إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ عملية التخزين والتشغيل قبل التوصل لاتفاق هو في حد ذاته مؤشر على أنه لا توجد نية إثيوبية في التوقيع على أي اتفاقات ملزمة، بغض النظر عن مضمونها.
