خبير سوري يكشف اسباب ارتفاع اسعار العقارات حتى 100 %
كشف الخبير السوري في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، أسباب ارتفاع اسعار العقارات وحالة الجمود في حركة البيع والشراء.
ولفت إلى أنه رغم الركود في السوق، إلا أن أسعار العقارات اليوم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة، بحسب الموقع والمكان، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء.
وبيّن أن التكاليف عالية للبناء حالياً، فبالنسبة للهيكل، هناك بين 20 و30 بالمئة من مكوناته من مصادر خارجية، أو خاضعة لبورصة عالمية للتسعير، مثل الفولاذ والحديد وغيرها، وحتى الإسمنت، وهو إنتاج محلي، إلا أنه يحتاج لكسارات وكلينكر وفرن.. وتكاليف إضافية من مصادر خارجية، لذا ارتفعت تكاليف البناء على الهيكل اليوم بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، وهذا ارتفاع مؤقت، ومن الممكن أن يرتفع أكثر.
أما تكاليف الإكساء، فترتفع بنسبة ارتفاع سعر الصرف نفسه، لذا فإن زيادة كلفة البناء على الهيكل 25 بالمئة، يرافقها زيادة بكلفة الإكساء نسبتها 100 بالمئة.
وأكد نقيب صاغة دمشق في سوريا غسان جزماتي، توحيد شبه كامل لأسعار الذهب بين السوقين الرسمية والموازية، ليتبقى هامش ضئيل لا يتجاوز ألفي ليرة سورية في الغرام، بعدما كان الفارق يتجاوز 40 – 50 ألف ليرة بين السوقين.
وأضاف جزماتي أن الصاغة دمغوا بضائعهم الجاهزة منذ الأربعاء الماضي من أجل بيعها، معتبراً ذلك انطلاقة العملية التجارية في سوق الصاغة مجدداً بعد توقف قارب شهر ونصف الشهر.
وحول ارتفاع أسعار الذهب محلياً، نوّه نقيب الصاغة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1,790 دولاراً، لينخفض بعدها إلى 1,775 دولاراً، ومع ذلك يبقى مرتفعاً بمقدار 30 دولاراً عن بداية الأسبوع الماضي.
وتوقع رئيس الجمعية تحسن عمليات بيع وشراء الذهب بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية حول ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي بدأ مطلع تموز 2020، وبالتالي عاد العمل بالدمغة، ما يسهم في ضخ كميات جديدة ضمن السوق.
وتوصلت جمعية الصاغة إلى اتفاق مع المالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تم تحديدها بمبلغ مقطوع قدره 80 مليون ليرة سورية شهرياً، ويسري الاتفاق لمدة شهرين، ثم يُعاد النظر بها.
