أزمة الأدوية مستمرة في سوريا .. والحل واضح للجميع

خاص - جاد كريم

2020.07.06 - 11:24
Facebook Share
طباعة

 
 
رغم انفراج أزمة بعض الأدوية إلى حد ما في سوريا خلال الأيام الأخيرة، إلا أن الكثير من الأدوية مازالت مفقودة من الصيدليات ومازال العديد من المرضى يعانون للحصول على أدويتهم ولاسيما مرضى الضغط والسكري والربو، ذلك أن حياتهم تعتمد على هذه الأدوية، ما دفع البعض إلى الاعتماد على الجمعيات الخيرية أو الكنائس للحصول على أدويتهم الضرورية أو اللجوء إلى السوق السوداء  وصفحات " الفيسبوك" أو حتى الأدوية المهربة رغم ندرتها بعد إغلاق الحدود بسبب كورونا.
قيصر والأدوية
تتحمل وزارة الصحة السورية المسؤولية الكاملة عن إنتاج وتوزيع الأدوية بالإضافة إلى معامل الأدوية والموزعين والصيادلة، ويقول جميل الرفاعي وهو المدير القانوني في إحدى شركات الأدوية لـ"وكالة أنباء آسيا" إن السبب الأول لأزمة الأدوية كان اقتراب تطبيق قانون قيصر إضافة للعقوبات التي كانت مطبقة قبله خلال الحرب التي استمرت 9 سنوات والتي أثرت على الصناعة الدوائية السورية التي كانت من الصناعات الرائدة على مستوى الوطن العربي، وكنا نصدر الأدوية إلى أكثر من  58 دولة حول العالم، و نغطي 96% من حاجة السوق المحلي.
ويضيف الرفاعي أنه خلال السنوات الماضية فتحنا معابر لنقل المواد الأولية وتابعنا الانتاج رغم الصعوبات الكثيرة لتأمين الدواء ورغم الحرب الاقتصادية من خلال فرض سلسلة من العقوبات آخرها مايسمى قانون قيصر ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية بسبب ارتفاع سعر الصرف .
وقالت مديرة الشؤون الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة رزان سلوطة خلال تصريح سابق إن سبب نقص الدواء في سوريا هو جائحة كورونا، وتوقف الدول عن تصدير المواد الأولية إلى سوريا واعتبرت أن المعامل الدوائية كانت متخوفة فقط ولم تغلق، بل أنها قننت البيع ورشدت في الصرف، وبأن الرؤية كانت ضبابية وأن المعامل حاليا متشجعة لتضخ كامل إنتاجها في السوق.
ورغم رفع أسعار الأدوية بشكل تدريجي إلا أن المعامل والشركات الدوائية لم تظهر تجاوبا ولم تعيد الإنتاج والتوزيع إلى سابق عهده، وهو الأمر الذي يعيده أصحاب المعامل إلى سعر صرف الدولار حيث يشترون المواد الأولية بالدولار، ويقوم المصرف المركزي بتمويل قيمة المشتريات وفق بوالص ومستندات رسمية، ويعطي صاحب المنشأة قيمة المواد التي اشتراها، لكي يعود ويشتري بهذا المبلغ مرة ثانية حيث قام المصرف مؤخرا برفع سعر الصرف لتمويل استيراد الأدوية من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.
الصيادلة
من جهتم يعتبر الصيادلة أنفسهم الحلقة الأضعف في أزمة الدواء السوري حيث زادت معاناتهم بعد انقطاعات في الدواء، مع تحميلهم المسؤولية من قبل المرضى الذين لا يعرفون أن المعامل والمستودات هي من أوقفت توريد الأدوية بحسب تعبيرهم .
وتقول الصيدلانية رزان عيسى لـ "وكالة أنباء آسيا" إن المريض يهمه الحصول على دوائه بغض النظر عن السبب وهو أمر ملح لأصخاب الأمراض المزمنة ومسؤولية وزارة الصحة توفير الأدوية أما نحن فتصلنا كميات محدودة وهناك أدوية كثيرة لا تصل أبدا ما يدفع المريض إلى البحث في أماكن غير أمنة مثل السوق السوداء أو عبر صفحات الفيسبوك وهو أمر لا ليس بيدنا فنحن نبيع ما يصل إلينا وفق الأسعار الرسمية".
التصدير هو الحل
في ظل هذا الواقع المتراجع للقطاع الدوائي في سوريا يرى الخبراء الاقتصاديون أن الحلول المتوفرة قليلة إلا أن أهمها إعادة فتح تصدير الأدوية بشكل أوسع ويقول رئيس المجلس الوطني للصناعات الدوائية الوطنية، زهير فضلون إن  80 بالمئة من الطاقات الإنتاجية لمعامل الأدوية السورية يمكن تصديرها إلى الخارج بعد تغطية احتياج السوق المحلية بشكل كامل
واعتبر فضلون في تصريحات صحفية أن  دعم التصدير إلى العراق وبعض الدول الأخرى مثل اليمن والجزائر، يمكن أن يؤمّن مورداً للقطع الأجنبي بنحو 200 مليون دولار أميركي، عدا بقية الدول الصديقة كروسيا وإيران وكوبا وفنزويلا وغيرها.
وأشار إلى أن تصدير الدواء يمكن أن يكون المصدر الأول أو الثاني للقطع الأجنبي في سورية، مع تقديم الدعم اللازم له، مثل تشجيع المعامل على تطوير طاقاتها الإنتاجية، ودعم تأمين المواد الأولية، وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة في مجال الصناعات الدوائية، وتسهيل أمور التحويلات المصرفية معها، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق المنتج الدوائي السوري.
ويؤكد فضلون أن دعم تصدير الدواء السوري، يزيد من ربحية الشركات، وبالتالي يسهم في تأمين الدواء للمواطن السوري بأسعار بسيطة، لافتاً إلى أن التصدير حالياً يصل إلى 17 دولة، على حين كان يصل إلى 45 دولة قبل الحرب في سورية.
ومن خلال ما تقدم، يمكن استخدام واردات التصدير الدوائي من القطع الأجنبي لتمويل عمليات الاستيراد في سورية عبر القنوات الرسمية، ما يخفف الضغط على الأقنية غير الرسمية التي تؤثر سلباً في سعر الصرف.
يذكر أن الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية أكد أن سورية احتلت المرتبة الثانية عربياً من حيث تصدير الدواء قبل الحرب بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن الذي سجل 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.
 
 وأوضح تقرير شركة المزايا القابضة أنه قبل الحرب كان هناك  65 معمل أدوية تعمل في سورية، 80 في المئة منها يعمل لخدمة السوق المحلية وتلبية حاجاته البالغة 550 مليون دولار، فيما تمكن خلالها الدواء السوري من الدخول إلى 54 دولة عربية وعالمية، ليصبح الأول في العراق واليمن.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 2