سورية.. تخفيض الأسعار بعد رفعها: بازار حكومي أم قرارات غير مدروسة؟
وكالة أنباء آسيا – لودي علي
اعتاد السوريون في الفترة الأخيرة أن يشهدوا رفع أجور بعض الخدمات أو أسعار بعض السلع المدعومة، ليعود المعنيين للتنازل عن جزء من هذا الرفع، بعد أن يلقى اعتراضاً شعبياً..
ويُرجع البعض السبب في ما يقوم به المعنيون، إلى سوء التقدير والتسرع في اتخاذ القرار، بينما يرى البعض الآخر أنها محاولة لامتصاص غضب الناس لاسيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها..
بدأ هذا الأسلوب مع أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار، فبعد كل انهيار كبير في سعر الليرة، يتدخل مصرف سوريا المركزي فيتحسن سعر الليرة قليلا ويبتهج الناس بهذا الإنجاز، متناسين أن التحسّن الضئيل الذي وصلت إليه، لا يعني على الإطلاق أن سعر الليرة عاد إلى ما كان عليه قبل موجة الانهيار..
في طريقة مشابهة رُفعت أجور النقل بين المحافظات إلى حوالي الضعف الشهر الماضي، وبعد موجة من الاحتجاجات والاستياء، جاء قرار بتخفيضها 15% فقط!
ومرة أخرى عاد استخدام الأسلوب نفسه، فبعد أن وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على رفع سعر السكر الذي يباع عبر "البطاقة الذكية" بسعر مدعوم، إلى 800 ليرة بدلا من 350 ليرة، وسعر الرز إلى 900 ليرة بدلا من 400 ليرة، عادت الوزارة لتتراجع عن هذه الموافقة بعد انتقادات شعبية واسعة واجتماعات مطولة بين المسؤولين في الفريق الاقتصادي، وانتهت بتحديد سعر مادة السكر بـ500 ليرة سورية للكيلو غرام ومادة الرز بـ600 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
هذه المرة لم ينجح المعنيون بهذا القرار في امتصاص استياء الناس فبات الأسلوب معروفاً عند السوريين، وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقد هذه الطريقة التي اعتبرها البعض استخفافاً بالعقول، حيث علق أحدهم على الخبر عبر فيسبوك قائلاً: "مو معقول كل مرة نقعد على بازار مع الحكومة"، وقال آخر: " كنا منعرف إنو رح ترجعوا تنزلوا السعر مشان نفرح بإنجازاتكم الوهمية".
بينما اعتبر من هو أكثر تفاؤلا أن تكرار تخفيض الأسعار قليلا بعد رفعها، يأتي نتيجة قرارات غير مدروسة، فيقول أحد المعلقين: " نتمنى ألا تعلنوا عن أي قرار قبل أن تدرسوا النتائج.. مو ناقصنا خضّات".
من جهتها، تقول وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، لوكالة أنباء آسيا، تعليقاً على الموضوع: إن السياسات المتبعة حاليا يمكن تلخيصها بأنها استجابة لوضع السوق، وتدني قيمة الليرة السورية الذي نجم عنه حالة غير مسبوقة بغلاء السلع الأساسية، بعكس الترويج بأن ارتفاع سعر الصرف (وهمي )، وهذا ما يفسر حالة غضب الناس من ارتفاع سعر مادتي الرز والسكر في السورية للتجارة، حيث يرجع السبب الحقيقي لانزعاجهم من المستوى المعيشي المتدني لهم، فالدخل الشهري لا يلبي أكثر من 20% من الاحتياجات الأساسية للناس.
مضيفةً : بشكل عام تعتبر هاتين المادتين من المواد المقننة والتي يلزم للحصول عليها "البطاقة الذكية" وبحدود معينة لكل عائلة شهريا، المفروض أن تكون أرخص من السوق لدعم غذاء المواطن بالحد الأدنى، لذا فالقيام برفع سعر المادة أكثر من 100%، ثم بعد ذلك تخفيض السعر, جعل الناس يشعرون بأن العملية برمتها لم تكن بشكل مدروس .
