"إسرائيل" تخشى الحرب مع لبنان، و"هارتس" توضح

ترجمة : عبير علي حطيط

2020.06.26 - 08:04
Facebook Share
طباعة



 عنونت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية صفحتها الأولى اليوم بتساؤل عما "إذا كان تضييق الخناق على "حزب الله" سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب مع إسرائيل، إذ طلب الرئيس اللبناني ميشال عون عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلات تقف على أجندة الدولة، ومن بين المدعوين رؤساء حكومة ورؤساء سابقون وأعضاء الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، وعون يريد التشاور معهم، والهدف الرئيسي لهذه الجلسة هو التوصل إلى ما يسميه "اتفاقاً وطنياً" الذي يعدّ مفهوماً نادراً في السياسة اللبنانية.


وقد كشف المقال ان المجتمع الاسرائيلي يترقب بخوف ما قد يجره الحصار والتصعيد الاميركي ضد لبنان وسورية من خلال الحرب الاقتصادية والمالية حيث قال كاتب المقال: كما هو متوقع، فإن معظم المدعوين أعلنوا رفض الحضور، فهم يعرفون هذه النقاشات لا تثمر عن أيّة نتائج سوى التوتر والغضب المتبادل. ولا أحد منهم يريد المشاركة في تحمل مسؤولية جماعية عن إخفاقات الحكومة، ومجرد عقد اللقاء "بحضور من سيحضر"، كنص البيان الرئاسي، يدل على نفاذ الصبر إزاء الطريق المسدود والأزمة الاقتصادية الشديدة السائدة في لبنان، هذه الأزمة تحولت إلى تهديد أمني بعد أن حدثت مظاهرات في الأسابيع الأخيرة ومواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت وطرابلس، ومئات المتظاهرين اعتقلوا، وثمة خشية أن تكون هذه الموجة بداية الطريق. لا تملك الحكومة أي حلول سحرية أو ما يكفي من الأموال، ومن أجل تقليص النفقات، قررت إلغاء دعم الكهرباء والوقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بأكثر من 55 % من السنة الماضية، ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 40 %، وانعدام أيّة مصادر تمويل جديدة.


ويتابع كاتب المقال بالقول: إضافة إلى ذلك، فقد حددت البنوك ومحلات الصرافة نطاق سحب الدولارات، ونشرت نقابة الصرافين والبنوك هذا الأسبوع تعليمات مفصلة حددت فيها المبالغ المسموح سحبها بالدولار، مثلًا، حُدد بأن سقف الأجر للعامل الأجنبي سيكون 300 دولار في الشهر، والسعر الأعلى لتذكرة طيران للخارج سيكون ألف دولار، ومخصصات التعليم في الخارج 2500 دولار، و1000 دولار إضافي لتغطية أجرة شقة للطالب في الخارج، وأعلن البنك المركزي أنه سيضخ المزيد من الدولارات للبنوك، والحكومة وعدت بأن ذوي المداخيل المتدنية لن يعانوا من تقليص الدعم،  ولكن هذه الإجراءات لا تكفي من أجل تهدئة مخاوف المودعين الذين لا يمكنهم منذ أشهر كثيرة سحب كامل ودائعهم بالدولار.


وبحسب المقال، فإن المخابرات اللبنانية التي جُندت لمكافحة تهريب الأموال إلى الخارج نشرت هذا الأسبوع أرقام هواتف يمكن للمواطنين الاتصال بها للإبلاغ عن رفع أسعار الدولار في محلات الصرافة، ولكن هناك شك إذا كان سيتم استخدام هذا الخط الساخن، ومواطنون لبنانيون مستعدون أن يدفعوا اليوم أي ثمن ليمسك أيديهم الدولارات، التي قفز سعرها إلى نحو 7 آلاف ليرة لبنانية للدولار مقابل 1507 ليرة للدولار، السعر الرسمي الذي حدد في التسعينيات.


وأُضيفت إلى ذلك في هذا الشهر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا تحت "قانون قيصر"، الذي استهدف معاقبة أي شركة وأي دولة وأي شخص يعقد صفقات مع "نظام الأسد"، لذلك، ستكون هناك تداعيات بعيدة المدى على البنوك في لبنان وعلى نطاق التجارة، التي هي ضئيلة أصلاً، بين سوريا ولبنان. وفي الوقت نفسه تجري الحكومة و"حزب الله" اللبناني نضالًا ضد منتقديهم وخصومهم ويوظفون جهودًا كبيرة لتهدئة حركات الاحتجاج، كما جاء في المقال.


وذكر المقال أن، في الأسبوع الماضي تم تقديم دعوى قضائية ضد الناشطة الاجتماعية كندا الخطيب بتهمة زيارتها لإسرائيل وإقامتها علاقات مع نشطاء إسرائيليين. ولكن الخطيب التي كانت زيارتها إلى الأردن نفت زيارتها لإسرائيل. ويبدو أن السبب الحقيقي لاعتقالها هو المنشورات اللاذعة التي نشرتها في "تويتر" ضد الحكومة و"حزب الله" اللبناني. ومن بين هذه المنشورات، كتبت الخطيب في نيسان/أبريل بأنه "في الوقت الذي تعاد فيه جثث جنود إسرائيليين من سوريا فثمة سجناء لبنانيون في السجون السورية لم تجر إعادتهم حتى الآن"، وهذا يعد "إهانة لكل من يدعو إلى المقاومة ضد إسرائيل ويدافع عن الأسد".


ورأت الصحيفة العبرية أن هناك هدف آخر للتنكيل، وهو المرجع الشيعي علي الأمين، الذي قُدمت ضده هذا الأسبوع دعوى بسبب "لقاءات مع حاخام يهودي في إطار مؤتمر الحوار بين الأديان في البحرين". هذا المؤتمر عُقد في كانون الأول/سبتمبر، والأمين نفى أنه التقى أو تحدث مع حاخام يهودي. ولكن هذا النفي لم يساعده، والمجلس الشيعي الأعلى في لبنان جرده من صلاحياته في نشر فتاوى، وقد يحاكم الآن على إجراء اتصالات مع العدو – وهي مخالفة عقوبتها الموت أو السجن المؤبد.


وأشارت إلى أنه مثلما هي حالة الخطيب، فإن الأمين من أشد المعارضين لـ (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله و"حزب الله" اللبناني، ودعا خلال مواعظه على مدى سنوات ضد تدخل إيران في لبنان، وهاتان القضيتان تشعلان الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والمعارضة في لبنان، وهذه تعتبرهما جبهة لـ"حزب الله" اللبناني ضد خصومه وتهديدًا لحركات الاحتجاج التي توجه إصبع الاتهام لـ "حزب الله" اللبناني باعتباره المسؤول عن الوضع الصعب في لبنان.


وفي موقع "المدون" المعارض، كتب "منير الربيع" مقالًا بعنوان "المعضلة التي يشكلها حزب الله للحكومة: حزب الله يريد إسكات خصومه والاستعداد لحرب مع الخارج". وحسب أقوال الربيع، فإن "حزب الله يستخدم تهديداته ضد خصومه في الداخل – حتى عندما يتعلق الأمر برجل دين شيعي كبير – من أجل إعداد الدولة للأسوأ الذي سيأتي، على ضوء التقديرات التي تشير إلى النقص المتوقع في السلع الأساسية في الأشهر القريبة القادمة". وحسب أقوال المحلل: "حزب الله لن يصمت على هذا التطور، لأن معناه خنق مستمر. هذا الوضع سيقتضي منه التوجه إلى خيار التصعيد العسكري بموازاة التصعيد الإيراني".


ويضيف بالقول "هذا التوقع القاتم لا توجد له بعدُ دلائل على الأرض، ولكنه يعكس موقفًا سائدًا يجد صدى في النداءات التي تسمع في المظاهرات ضد إيران وحزب الله. وبكونه شريكًا في حكومة دياب، لا يمكن لحزب الله أن يتنصل من المسؤولية حتى عن محاربة وباء كورونا، فوزير الصحة هو من أعضاء الحزب، وعدد من المحللين في لبنان يقدرون بأن حزب الله قد يستغل هجمات إسرائيل على سوريا ضد أهداف إيرانية أو مؤيدة لإيران من أجل التهديد بحرب ضد "العدوان الإسرائيلي"، وأن يجند بواسطته الدعم العسكري، أو على الأقل صد جهود خصومه للمطالبة بتجريده من سلاحه.


ويرى الكاتب أن "حزب الله يضع  متخذي القرارات في الدولة أمام معضلة قاسية، إما الخضوع لمطالب الولايات المتحدة للحصول على المساعدات المالية التي تشمل المصادقة على قرض بمبلغ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، أو دعمه لمنع حرب لا يستطيع لبنان السماح بها لنفسه من ناحية عسكرية واقتصادية. هذه في الحقيقة ليست معضلة جديدة، ومعادلة القوة التي أدارها حزب الله أمام الحكومة من خلال استخدام التهديد باستخدام إسرائيل لصالحه، ما زالت صالحة منذ عشرات السنين".


وينوّه بالقول "لكن تقف النخبة السياسية والاقتصادية الآن أمام خطر وجودي إزاء الجمهور الذي لا يستطيع، وهو غير مستعد أيضًا، التسليم بغياب أفق اقتصادي، لذلك، تنضم الظروف الدولية التي أوجدها لقاء المصالح بين إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة – التي تسعى إلى إبعاد إيران عن سوريا – وضغط أوروبي على لبنان لإبعاد حزب الله عن الحكومة، على نمط شمله في قائمة التنظيمات الإرهابية كما حدث في ألمانيا".


ويختم قائلاً إن "هذه الظروف الداخلية والخارجية قد تجبر الحكومة والرئيس ميشال عون على ليّ ذراع حزب الله لإنقاذ لبنان من الإفلاس المطلق، ولا يفسر هذا الأمر بأن هناك قوة عسكرية أو سياسية في هذه اللحظة يمكنها إجبار حزب الله على التخلي عن سلاحه، ولكن إذا نجحت الحكومة والجمهور في التوضيح لحزب الله بأن تهديد استخدام القوة سيواجه برد جماهيري واسع النطاق، وربما حتى حكومي، فربما تستوعب هذه المنظمة قيود القوة".

 

المصدر : https://www.haaretz.com/…/.premium-torn-between-civil-unres…

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 1