مسؤول في وزارة التموين لـ"آسيا": 3 أمور لضبط السوق السوري

2020.06.20 - 08:12
Facebook Share
طباعة



 بالتزامن مع جولة الوفد الحكومي السوري لمحافظة اللاذقية، شهدت المواد الأساسية ارتفاعاً بالأسعار خاصة للمواد الغذائية التي بدأت تقل عروضها في عدد من صالات السورية للتجارة باعتبارها "الملاذ الأرخص" لجيب المواطن مقارنة بمحال السوق، وفق ما ذكر عدد من المواطنين لـ"وكالة أنباء آسيا"، مطالبين بتفعيل الرقابة التموينية على التجار الكبار الذين يحتكرون المواد مادة تلو الأخرى بقصد رفع أسعارها بشكل تدريجي 


وانتقد مواطنون غياب العديد من المواد عن السوق ورفوف مؤسسات السورية للتجارة وخاصة مادتي الشاي و"زيت القلي"، التي باتت مفقودة من صالات "التدخل الإيجابي" في حين تتوفر في السوق وبأسعار خيالية تصل حتى 3800 ليرة سوريّة، وعند سؤال وزير التجارة الداخلية طلال البرازي عن الموضوع خلال تفقده إحدى صالات السورية للتجارة باللاذقية، أقر بفقدان المادتين من المؤسسة، مؤكداً أنها ستتوافر مطلع شهر تموز المقبل.


من جهته، أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ"آسيا"، العمل على توفير المواد الأساسية وبشكل خاص الغذائية بأسعار منافسة وأقل من السوق بنحو 20 إلى 30 % في صالات السورية للتجارة وبجميع المحافظات.


كما شدد شعيب على العمل لضبط الأسعار في السوق، عبر الرقابة ومنع الاحتكار ومحاربة المواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.


ويسأل مواطنون، عن سبب توافر جميع المواد الغذائية في السوق بأسعار مرتفعة، لتغيب عن صالات ما يسمى "التدخل الإيجابي" بأسعارها المنافسة كما كانت، قائلين: هل يكون التدخل مجدياً في وقت الهناء أم في وقت الشدة؟ وأي منطق يحكم السوق للتوافر المواد عند التجار وتغيب عن قطاع حكومي رئيسي!.


في حين، تؤكد الإدارة العامة للسورية للتجارة على مواصلة العمل بالاستجرار المباشر من المزارع للمستهلك، بالإضافة للسعي إلى توفي كافة المنتجات الغذائية خلال الفترة القريبة لتلبي كافة مستلزمات المواطن المعيشية من المواد الأساسية.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 4