عواقب تنفيذ مخطط الضم على العلاقات الأميريكية-الإسرائيلية
ترجمة: عبير علي حطيط
نشرت صحيفة "هآرتس تقريرًا نقلًا عن مقابلة أجرتها مجلة "هَزيرا" الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، مع نيكولاس بورنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، حيث وجّه بورنس انتقادات شديدة للمخطط الإسرائيلي لضم مناطق واسعة في الشقة الغربية، وقال إن "الضم سيكون خطأً جسيمًا من جانب إسرائيل"، وإن "من شأنه إلحاق ضرر بالغ بالعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية".
وأشار بورنس إلى أن "كلا الحزبين في الولايات المتحدة داعمان جدًا لإسرائيل، وكذلك كلا المرشحين للرئاسة. وتدعم الولايات المتحدة إسرائيل بشكل دائم وهي ملتزمة بمساعدتها من أجل ضمان أمنها القومي. ورغم ذلك، أعتقد أن ضمًا إسرائيليًا لأجزاء في الضفة الغربية، الذي أعلنت عنه حكومة إسرائيل، قد يضر جدا بالعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية".
ولفت إلى أنه "يوجد توافق بين الكثيرين من المسؤولين الذين تولوا مناصب في الإدارات الأمريكية الأخيرة، سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية، على أن الضم، إذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذه، لن يكون خطوة غير حكيمة فقط، وإنما سيكون خطأ جسيماً. وسيمس بشكل بالغ بإسرائيل في الحلبة الدولية وكذلك في أوساط أكثر الداعمين لها. فهو سيشكل دسيسة جوهرية ضد حل الدولتين، الذي يشكل الموقف الرسمي للولايات المتحدة تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي منذ العام 1967".
وأوضح بورنس، وهو أستاذ الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد وعمل 27 عامًا في وزارة الخارجية الأميركية وتولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الابن، أنه "إذا أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ ضم من أي نوع كان، ومن خلال استغلال حقيقة أن صديقها الأقرب، الرئيس ترامب، لا يزال يجلس في الغرفة البيضوية، فإني أعتقد أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة، باستثناء الإدارة الحالية، ستدينه بصورة تكاد تكون مطلقة. كذلك لا يمكنني تخيل أن تدعم أي صحيفة هامة، ومن ضمنها وول ستريت جورنال، خطوة كهذه".
وتابع "واضح لي أنه سيكون هناك من سيدّعون بأني أتحدث كمؤيد للديمقراطيين، وأنا لست كذلك. فقد خدمت في إدارات جمهورية وكذلك في إدارات ديمقراطية، واستخدم كل قدراتي من أجل تحليل جانبي هذه القضية وأن أكون واضحًا".
وتطرق بورنس إلى سياسة بايدن تجاه إيران، وقال "لا أرى أي فجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال عدوانية إيران الإقليمية. ويدرك الجانبان أنه ينبغي تقييد واحتواء إيران ومنعها من أن تتحول إلى قوة نووية عظمى، وكلاهما قلقان من نشاطها في اليمن، سوريا، العراق، لبنان وغزة. ولهذه الأسباب، وليس مهما أي من الحزبين سيفوز بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، فإني أعتقد أن التعامل مع إيران كمشكلة إقليمية لن يتغير".
ورأى بورنس أن "الفرق سيكون بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ولا أعتقد أن أحدًا ما يؤمن اليوم بأنه بالإمكان إعادة الساعة إلى الوراء، إلى تموز/يوليو 2015، وإعادة تحريك الاتفاق (النووي الذي أبرم في حينه). لكن هل بالإمكان التوصل إلى طريق جديدة تضمن ألا يطور الإيرانيون سلاحًا نوويًا؟ هل يفضل القيام بذلك بواسطة التهديد، أم بواسطة اتفاق جديد؟ وبرأيي أنه من الأسهل تحقيق ذلك في إطار اتفاق. وحتى أن الرئيس ترامب تحدث عن إمكانية استئناف المفاوضات خلال الثمانية عشر شهرًا الأخيرة".
وحسب بورنس، فإنه "في جميع الأحوال، لا تريد الولايات المتحدة السماح لإيران بأن تتحول إلى قوة نووية عظمى. وهذا يعني عمليًا ضمان تواصل إستراتيجي وثيق مع الجيش الإسرائيلي ووكالات حكومية أخرى في إسرائيل، وكذلك مع الأردن ومصر وقسم من دول الخليج من أجل لجم التطلعات الإيرانية في الشرق الأوسط. ولا أعتقد أن هذا سوف يتغير".
