السودان يفتح تجارة الذهب أمام القطاع الخاص
قالت وكالة الأنباء السودانية، يوم الأربعاء، إن الخرطوم تبنت خطوات لفتح تجارة الذهب أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.
وأضافت الوكالة أن تعميما أقر يوم الثلاثاء، يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.
وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.
كما يُشترط بيع كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء، وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.
وأشارت "رويترز" إلى أن وكالة الأنباء السودانية لم تذكر هذا الشرط في تقريرهل.
وتحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة.
وتابعت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.
وجرت الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية رأسها القائد العسكري محمد حمدان دقلو وحضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي احتكر لسنوات الصادرات وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، في نوفمبر 2019، إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي.
