بعد تفريغ محادثات "الواتساب"، غادة عون الى التحقيق!
أخذ استدعاء القاضية غادة عون الى التحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساره القانوني، حيث اكدت مصادر قضائية لـ" مستقبل ويب " اليوم الأثنين أن استدعاء عون الى التحقيق بات على قاب قوسين أو أدنى وقد يكون هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل على أبعد تقدير رابطة هذا الامر بمسألة الانتهاء من تفريغ محادثات "الواتساب" التي اجرتها عون ضمن مجموعة "واتساب" تضم قضاة وتناولت في إحداها رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي اعتبر أن تلك المحادثات تشكل قدحًا وذمًا بحقه وتحقيرًا له وهو جرم يعاقب عليه فاعله وفق قانون العقوبات.
وتعطي المصادر أهمية لهذه القضية بسبب منسوب التهجم على مجلس القضاء اعلى هيئة قضائية الى جانب قضية اخرى ستضع عون في موقع المساءلة ايضا، تلك المتعلقة بعدم امتثالها لقرارات مدعي عام التمييز الذي اصدر في تشرين الأول الماضي قرارا بكف يدها عن النظر في ملفات ومخالفات مسلكية ارتكبتها خالفت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
ومن بين هاتين القضيتين اللتين ستكونان أساس التحقيق مع عون، تبرز شكاوى أخرى ضدها أمام النيابة العامة التمييزية وهي تتعلق بشكويين من النائب هادي حبيش بصفته الشخصية وأخرى منه بصفته وكيلاً عن مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم فضلاً عن شكويين اخرتين تتصلان بملفين احدهما يتعلق بالنائب السابق نقولا فتوش وآخر بقضية مخدرات.
وتوضح المصادر القضائية أن مثول عون امام القاضي الخوري قانوني، وما يحكى عكس ذلك لجهة درجة القاضية عون الأعلى من درجة القاضي الخوري أمر لا يعتد به، وتلفت في هذا الإطار أن مثول القاضي امام النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه بجرم جزائي هو اجراء قانوني مهما بلغت درجة المستدعي الى التحقيق، موضحة في هذا الإطار أن عون سبق ومثلث أمام مجلس القضاء الاعلى علمًا أن درجة القاضي سهيل عبود، رئيس المجلس، أدنى من درجة عون.
وتشير المصادر الى أن مسألة الدرجات يؤخذ بها في حال الادعاء على القاضي بعد انتهاء التحقيق معه واحالته الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز حيث يكلف حينها الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيًا ومستشارين اثنين له من درجة المدعى عليه نفسه أو أعلى درجة منه اثناء المحاكمة.
